بيلاروس: خبراء حقوقيون يشجبون التهديدات التي تتعرض لها مدافعات عن حقوق الإنسان
حقوق الإنسان
انتقد، اليوم الثلاثاء، خبراء مستقلون عيّنهم مجلس حقوق الإنسان سلطات بيلاروس بسبب اضطهاد مدافعات عن حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات الجماهيرية التي تشهدها البلاد منذ شهر آب/أغسطس.
وبحسب الخبراء، استهدفت سلطات بيلاروس في الفترة الواقعة بين 6 أيلول/سبتمبر و6 تشرين الأول/أكتوبر، ثلاث نساء على الأقل بسبب دفاعهن عن حقوق الإنسان، مع مواصلة الحكومة قمع الاحتجاجات ضد الانتخابات الرئاسية في آب/أغسطس.
وأشارت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، إلى أن بيلاروس جرّمت بشكل فعّال العمل في مجال حقوق الإنسان في وقت أصبح فيه عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أكثر أهمية من أي وقت مضى، على حدّ تعبيرها.
وأضافت تقول: "في بيلاروس، كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، يتطلب الأمر شجاعة خاصة للنساء من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان. يتم استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان بشكل خاص في حملة القمع ضد الاحتجاجات المستمرة".
قضية ماريا رابكوفا
وأعربت لولر عن قلق خاص إزاء ظروف اعتقال ماريا رابكوفا في أيلول/سبتمبر، وهي متطوعة في مركز حقوق الإنسان "فياسنا" الذي يوثق احترام حرية التجمع وغيرها من حقوق الإنسان.
وتواجه ماريا السجن لفترة تتراوح بين ستة أشهر وثلاثة أعوام بموجب المادة 293 (3) من القانون الجنائي في بيلاروس، بتهمة تزعم أنها كانت تعلّم الناس أو تعدّهم للمشاركة في أعمال شغب جماعية.
ودعت لولر السلطات لإطلاق سراحها: "إن التهمة الموجة لماريا رابكوفا هي بمثابة تجريم للعمل في مجال حقوق الإنسان. يجب على سلطات بيلاروس إطلاق سراحها على الفور وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها".
منذ آب/أغسطس 2020، شهدت مينسك وغيرها من المدن في بيلاروسن احتجاجات جماهيرية دعا خلالها الكثيرون إلى إنهاء عنف الشرطة المفرط.
"مخالفات" تثير القلق
كما أعربت المقررة الخاصة* عن قلق إزاء محاكمة مدافعتين عن حقوق الإنسان، وهما أيرينا سوخيي ومارينا دوبينا، العضوتان في منظمة إيكوهوم البيئية غير الحكومية.
وقد تم احتجاز السيدتين بتهمة انتهاك إجراءات التظاهر. لكن مع التقدم في سير القضية، غيّرت السلطات مواعيد الاحتجاجات المعنية، وتم تحديد تاريخ واحد عندما تم القبض عليهما، لكن تم تحديد تاريخ آخر عندما حوكمت السيّدتان في المحكمة. وحكم عليهما بالسجن الإداري لمدة قصيرة.
وقالت لولر: "هذه المخالفات الظاهرة مقلقة للغاية. إن التناقضات في الاتهامات الرسمية الموجهة ضد هاتين السيّدتين الشجاعتين تثير تساؤلات جدية حول الأساس القانوني لاحتجازهما الأولي، والنطق بالحكم لاحقا".
وأضافت المقررة الخاصة أن عمل المدافعات عن حقوق الإنسان أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في أوقات الاضطرابات. "عندما يزداد خطر انتهاكات حقوق الإنسان، يصبح عمل التوثيق الذي يقوم به المدافعون أمرا بالغ الأهمية".
تأييد خبراء حقوق الإنسان
وحظيت تصريحات لولر بتأييد من أنيس مارين، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس؛ لي تومي، رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ إلينا شتاينرت (نائبة الرئيس)، وأعضاء الفريق خوسيه غيفارا بيرموديز، وسيونغ فيل هونغ، وسيتونجي أدجوفي؛ إليزابيث بروديريك رئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، ميليسا أوبريتي (نائبة الرئيس)، أعضاء الفريق: إلينا إسترادا، مسكيرم جيسيت تشاني، إيفانا راداجيتش؛ السيد كليمنت نياليتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمّع وتكوين الجمعيات.
*يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.