خبراء حقوقيون يطالبون الحكومة التايلندية بوقف قمع الاحتجاجات السلمية والإفراج عن المعتقلين
حقوق الإنسان
حث خبراء حقوقيون* تابعون للأمم المتحدة اليوم، الخميس، الحكومة التايلندية على ضمان الحقوق الأساسية للتجمع السلمي وحرية التعبير ودعوا إلى إنهاء قمع الاحتجاجات السلمية.
وقد شارك آلاف الأشخاص باحتجاجات مؤيدة للديمقراطية في بانكوك للمطالبة بإصلاحات للحكومة والنظام الملكي. ومنذ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2020، تم اعتقال 80 فردا على الأقل، 27 لا يزالون قيد الاعتقال وفق بيان صادر عن الخبراء.
فرض "إجراءات طارئة"
وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر فُرضت "إجراءات طارئة مشددة" في بانكوك، لحظر التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص. وفي وقت لاحق، استخدمت الشرطة القوة، بما في ذلك خراطيم المياه، لتفريق المتظاهرين السلميّين.
وفي بيان، قال الخبراء: "إن فرض حالة الطوارئ هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى خنق المظاهرات السلمية وتجريم الأصوات المعارضة".
وحث الخبراء الحكومة التايلندية على السماح للطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم بالاحتجاج بطريقة سلمية. "يجب السماح للشعب التايلندي بالتعبير بحرية عن آرائه ومشاركة الآراء السياسية سواء على الإنترنت أو خارجها، دون محاكمة".
اعتقالات بتهم إثارة الفتنة
وأعرب الخبراء عن قلق بالغ إزاء حملة الاعتقالات التي طالت المتظاهرين. وقد وجهت إلى بعضهم تهما بموجب القانون الجنائي التايلاندي تتعلق بإثارة الفتنة و"التجمع غير القانوني". كما تم اتهام البعض بموجب قانون جرائم الكمبيوتر لاستخدام حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة الجمهور للمشاركة في المسيرات. وإضافة إلى ذلك، يواجه اثنان أحكاما بالسجن مدى الحياة بتهمة استخدام العنف ضد النظام الملكي.
ودعا الخبراء السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي فرد محتجز لمجرد ممارسته لحرياته الأساسية.
وقال الخبراء في ختام البيان إن السلطات الأمنية تستخدم القوة غير الضرورية ضد المتظاهرين السلميين، ومثل هذا العنف يهدد بتصعيد الموقف. "بدلا من محاولة إسكات المتظاهرين السلميين، نحث الحكومة التايلندية على السعي فورا إلى حوار مفتوح وحقيقي معهم".
*الخبراء هم:
السيد كليمنت نياليتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات؛ السيدة إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير؛ السيّدة ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.