منظور عالمي قصص إنسانية

الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن يؤكدون أن الحل السياسي هو الكفيل بإنهاء الصراع في اليمن

طفل يلهو في وقت تقف والدته في طابور للحصول على الماء في مخيم للنازحين في عدن جنوبي اليمن.
© UNICEF/Moohialdin Fuad
طفل يلهو في وقت تقف والدته في طابور للحصول على الماء في مخيم للنازحين في عدن جنوبي اليمن.

الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن يؤكدون أن الحل السياسي هو الكفيل بإنهاء الصراع في اليمن

السلم والأمن

 جدد الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن الدولي التأكيد على أن الحل السياسي الجامع هو الوحيد الكفيل بإنهاء الصراع في اليمن وشددوا على دعمهم الثابت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس.

وفي بيانين منفصلين، رحب كل من الأمين العام وأعضاء المجلس بعملية إطلاق سراح المعتقلين التي قام بها طرفا النزاع في اليمن، يومي 15 و 16 تشرين الأول/أكتوبر، وفقاً للاتفاق الذي توصلا إليه في 27 أيلول/سبتمبر والذي يقضي بإطلاق سراح أكثر من ألف شخص ممن اعتُقِلوا على خلفية النزاع.

وفي البيان الصادر عن المتحدث ستيفان دوجاريك، قال الأمين العام: "تلك خطوة مهمة في مسار تنفيذ اتفاق استوكهولم، وهي أيضاً أكبر عملية إطلاق أسرى منذ بدء النِّزاع. إن هذا خير دليل على أن الحوار والتنازلات يمكن أن تحرز خرقا مهما."

 وحثّ الأمين العام طرفي النزاع على الاستمرار في انخراطهم مع مبعوثه الخاص بنيّة حسنة دون أي شروط مُسبَّقة لوضع اللمسات الأخيرة على الإعلان المشترك الذي يتضمّن وقف إطلاق النَّار في كافة أنحاء اليمن وتدابير إنسانية واقتصادية بالإضافة إلى استئناف عملية سياسية شاملة للجميع لإنهاء الحرب.

من جهتهم، حث أعضاء مجلس الأمن الأطراف على تأييد، وبوجه عاجل وبدون تأخير، مقترحات الإعلان المشترك الذي تيسره الأمم المتحدة من أجل تحقيق سلام جامع ودائم.

وشدد الأعضاء على الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق عاجل حول الإعلان المشترك كي تُجرى المفاوضات حول الاتفاق الانتقالي الشامل لإنهاء الصراع، ليتم تشاطر السلطة بين المكونات السياسية والاجتماعية المتنوعة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن الدولي أهمية إجراء عملية سياسية جامعة تسمح بالمشاركة الكاملة والفعالة للنساء والشباب. ودعوا إلى الاستئناف العاجل للمحادثات بين الأطراف، بالانخراط الكامل مع الوساطة التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

وجدد الأعضاء التزامهم تجاه العملية السياسية الجامعة بقيادة وملكية يمنية، وفق ما ورد في قرارات الأمم المتحدة بما فيها القرار رقم 2216 الصادر عام 2015، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وأليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

كما أكدوا التزام المجتمع الدولي القوي بدعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه. ورحب الأعضاء بالاتفاق بين الأطراف في السابع والعشرين من الشهر الماضي بشأن إطلاق سراح 1081 سجينا، وقالوا إنها خطوة مهمة على مسار تطبيق اتـفاق ستوكهولم وتدبير مهم لبناء الثقة.

وجدد الأعضاء التأكيد على الحاجة للتهدئة ووقف إطلاق النار بأنحاء اليمن، ودعوا إلى الالتزام بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار بأنحاء العالم كما ورد في قرار المجلس رقم 2532، وأيضا دعوته التي وجهها في مارس/آذار للوقف الفوري للأعمال العدائية في اليمن.

يعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحاة، مثل هذه المرأة في عبس في شمال اليمن.
UN OCHA/GILES CLARKE
يعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحاة، مثل هذه المرأة في عبس في شمال اليمن.

وأدان الأعضاء التصعيد في مأرب الذي يعرض السكان والنازحين لخطر جسيم، ويهدد بعرقلة عملية السلام التي تجريها الأمم المتحدة. وأكدوا الإعراب عن قلقهم بشأن استمرار العنف في الصراع اليمني، وأدانوا بشدة استمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، بما يمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي.

وأدان الأعضاء أيضا التصعيد الأخير في محافظة الحديدة، الذي يعد انتهاكا لـ اتـفاق الحديدة، محذرين من مخاطر ذلك على عملية السلام. ودعوا إلى الوقف الفوري للقتال والانخراط مع آليات التطبيق المشتركة لبعثة الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ الاتفاق. وجددوا أيضا التأكيد على أهمية الامتثال التام لحظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن على اليمن.

وأكد الأعضاء الحاجة لامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك ما يتعلق بإتاحة الوصول الإنساني وحماية المدنيين والمنشآت المدنية وعمال الإغاثة والصحة ومنشآتهم. كما شددوا على الحاجة لحماية الأطفال والنساء ضد كل أشكال العنف، وأن تمنع الأطراف وقوع خروقات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة.

وأبدى أعضاء مجلس الأمن الدولي القلق البالغ لأن المجاعة أصبحت احتمالا حقيقيا في اليمن هذا العام إذا طال أمد عرقلة الواردات الغذائية وعمليات التوزيع واستمر الانهيار الاقتصادي الذي يفاقمه جائحة كـوفيد-19 وانتشار الجراد.

وقال البيان الصحفي إن معالجة عوامل انعدام الأمن الغذائي بما في ذلك وقف الصراع وضمان الوصول الإنساني بدون عوائق سيساعد في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وحث أعضاء مجلس الأمن، المانحين الذين قدموا مساهمات كبيرة في الماضي على زيادة الدعم للاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة وضمان تقديم الأموال التي تعهدوا بها من قبل.

وأشار الأعضاء إلى الدور المركزي للانهيار الاقتصادي في زيادة مخاطر حدوث المجاعة، وحثوا شركاء اليمن على النظر في اتخاذ كل التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك عن طريق ضخ النقد الأجنبي إلى البنك المركزي بصورة منتظمة، والقيام بخطوات تشجع التدفقات القوية للواردات الحيوية عبر كل موانئ اليمن.

وسلط أعضاء مجلس الأمن الدولي الضوء على عرقلة العمليات الإنسانية والتدخل فيها. وفيما أشاروا إلى الخطوات الأولية المتخذة من قبل الحوثيين للتعامل مع تلك المشاكل، شددوا على حتمية تحقيق مزيد من التقدم لتمكين المنظمات الإنسانية من مواصلة تقديم المساعدات المنقذة لملايين المستضعفين بأنحاء اليمن. ودعوا الأطراف اليمنية إلى تيسير الوصول الإنساني الكامل والآمن لجميع المحتاجين.

فرق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تقوم بدورية مراقبة في الحديدة القريبة من خزان صافر الذي يهدد بمخاطر بيئية.
UNMHA
فرق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تقوم بدورية مراقبة في الحديدة القريبة من خزان صافر الذي يهدد بمخاطر بيئية.

وأشار الأعضاء أيضا إلى التهديد الجسيم الذي تمثله ناقلة النفط "صافر" التي قد تؤدي حالتها المتردية إلى كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن والمنطقة. ودعوا الحوثيين إلى أن ييسروا على وجه السرعة، الوصول إلى الناقلة بشكل آمن وبدون شروط  لخبراء الأمم المتحدة لإجراء مهمة تقييم وإصلاح. 

ولم تُجر أي عمليات صيانة منذ عام 2015 للناقلة العالقة قبالة الساحل الغربي لليمن وعلى متنها حوالي مليون طن من النفط.

ورحب الأعضاء بالمساهمات الأخيرة من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وفرنسا، وتعبئة مرفق دعم السلام.

وقد أنشئ المرفق عام 2019، بموجب اتفاق ستوكهولم بين الأطراف اليمنية. ويهدف المرفق، من خلال العمل مع أطراف الصراع، إلى دعم عملية السلام عبر الإسراع بتطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها.