مجلس الأمن يستمع إلى إحاطة عن الوضع في مالي بعد شهرين من الانقلاب العسكري

قال محمد صالح النظيف، المسؤول الأممي البارز في مالي، أمام مجلس الأمن، اليوم الخميس، إن تنظيم انتخابات ذات مصداقية في مالي "يعتمد على الإصلاحات السياسية والمؤسسية والانتخابية والإدارية".

وعقد مجلس الأمن، اليوم الخميس، أول اجتماع رسمي في قاعة المجلس، منذ بداية جائحة كـوفيد-19. ضمن الاحتياطات الاحترازية لمكافحة الجائحة، فقد تم وضع حواجز زجاجية شفافة تفصل الجالسين عن بعضهم البعض.

محمد صالح النظيف، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة مينوسما، تحدث عبر دائرة تلفزيونية، عن الوضع في البلاد بعد انقلاب 18 أغسطس/آب، والذي قاد إلى تشكيل حكومة انتقالية مكونة من 25 عضوا من بينهم العديد من الضباط العسكريين.

وقال النظيف:

"أود أن أوضح للمجلس أن هذه هي المرة الأولى، منذ توقيع الاتفاقية في تموز/يونيو 2015، التي قامت فيها الحركات الموقعة بدخولها رسميا في حكومة جمهورية مالي. هذه نقلة نوعية مليئة بالعبر والمعاني."

وقد التزمت الحكومة الانتقالية بولاية مدتها 18 شهرا، إلى حين اختيار القيادة الجديدة في الانتخابات المقبلة.

وقال الممثل الأممي "إن تنظيم انتخابات ذات مصداقية يمكن أن تؤدي إلى عودة النظام الدستوري يعتمد على الإصلاحات السياسية والمؤسسية والانتخابية والإدارية على النحو المنصوص عليه في الميثاق الانتقالي".

المندوب الدائم لمالي عيسى كونفورو، قال في حديثه في الاجتماع: "لا تزال سلطاتنا الوطنية مصممة على احترام جميع الالتزامات الوطنية والدولية التي التزمت بها مالي بحرية، وفقا لمبدأ استمرارية الدولة".

وأضاف السيد كونفورو قائلا:

"في هذا الصدد، أود هنا، وبدون أي لبس، أن أجدد تصميم سلطات المرحلة الانتقالية على مواصلة التنفيذ الجاد لاتفاق السلام والمصالحة في مالي بلا هوادة".

وكان الانقلاب الذي شهدته مالي في 18 أغسطس/أب هو الثاني في البلاد خلال ثماني سنوات.