خبيران أمميان يحثان الحكومات على حماية الفقراء من العبودية الحديثة، وزيادة تمويل التنمية

16 أيلول/سبتمبر 2020

حذر خبير أممي مستقل في مجال حقوق الإنسان من إمكانية دفع الملايين من الأشخاص الأكثر ضعفا في العالم إلى أشكال الرق المعاصرة وغيرها من الاستغلال بسبب جائحة كوفيد-19 إذا لم تتحرك الحكومات الآن.

وجاء تحذير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، تومويا أوبوكاتا، خلال تقديمه تقريره الأول إلى جلسة لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء.

وقال السيد أوبوكاتا في الجلسة الافتراضية للمجلس إن "المستويات التاريخية للعمالة الناقصة أو البطالة وفقدان سبل العيش والآفاق الاقتصادية المشوبة بعدم اليقين هي بعض العواقب المعقدة لجائحة كورونا التي أصابت الفئات الأشد ضعفا".

وإلى جانب شبكات الأمان الضعيفة وتفكيك حقوق العمل وأنظمة الحماية الاجتماعية في بعض البلدان، قال المقرر الأممي إن هناك خطرا حادا يتمثل في دفع أفقر الناس إلى السخرة أو العمل القسري أو غير ذلك من أشكال الرق المعاصرة من أجل البقاء.

© UNICEF/Helene Sandbu Ryeng
طفل يبلغ من العمر 17 شهرا تم علاجه من سوء التغذية الحاد في مركز التغذية الذي تدعمه اليونيسف في مدينة أويل بجنوب السودان.

 

ما من "حل سريع"

وقال السيد أوبوكاتا إنه على الرغم من أن الدول قد تنظر إلى تفكيك حقوق العمال على أنه "حل سريع" للضغط المتزايد على الأعمال التجارية ناجم عن الركود الاقتصادي العالمي، إلا أن ذلك سيأتي "بثمن باهظ".

ودعا الخبير المستقل، بشكل خاص، إلى مساءلة الشركات التي تستغل العمال الضعفاء الذين ينتجون ويعالجون ويوفرون الأدوية أو المعدات الطبية أو معدات الحماية الشخصية أثناء الجائحة.

وشدد على ضرورة دعم حقوق العمل وضمان الحماية الاجتماعية في جميع القطاعات الاقتصادية، قائلا: "يتعين على الدول ضمان عدم ترك أحد يتخلف عن الركب حتى لا يُدفع إلى ممارسات شبيهة بالرق في سياق جائحة كوفيد-19."

استمعوا إلى المجتمعات المحلية

وعلى صعيد ذي صلة، فإن الحكومات مدعوة إلى إنفاق المزيد على التنمية، في الداخل والخارج على حد سواء، والاستماع إلى المجتمعات الأكثر احتياجا.

وقد وجه النداء مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التنمية، سعد الفرارجي، الذي قدم أيضا تقريره السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقال السيد الفرارجي:

"لتعظيم تأثير الموارد المحدودة المتاحة للتنمية، ينبغي على الدول ومؤسسات تمويل التنمية أن تضع المجتمعات والأفراد في صميم عملية صنع القرار."

 

وضع ميزانية لعملية التشاور

وأشار المقرر الأممي إلى أن تمويل التنمية كان متأخرا بالفعل حتى قبل انتشار الجائحة، مما أضاف عبئا إضافيا، لا سيما على ميزانيات البلدان النامية. وحث السلطات على زيادة المساعدة للبلدان النامية، وإنشاء أنظمة ضريبية تصاعدية كوسيلة لسد الفجوات في الموارد، وإشراك المجتمعات في صنع القرار الذي يؤثر عليها.

ودعا إلى الاصغاء إلى أصوات الأشخاص المستفيدين من التنمية، "للتأكد من أننا نستهدف الموارد المحدودة حيث ستكون أكثر أهمية".

وقال إن المجتمعات في جميع أنحاء العالم تفيد بعدم إشراكها في صناعة القرار منذ بداية المناقشات حول أي مشاريع تنموية، مضيفا أنه على العكس من ذلك، فإن بنوك التنمية والحكومات والشركات كثيرا ما تقترح مشاريع بدون استشارة هذه المجتمعات.

ودعا صانعي القرار إلى إنشاء ووضع ميزانية لعمليات التشاور الشاملة بما يتماشى مع الوعد المركزي لأجندة التنمية المستدامة المتمثل في عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.