في اليوم الدولي للديمقراطية، الأمم المتحدة تدعو إلى بناء عالم أكثر مساواة وشمولا واستدامة، تكون فيه حقوق الإنسان محل احترام كامل

احتفلت الأمم المتحدة باليوم الدولي للديمقراطية، بدعوة قادة العالم إلى بناء عالم أكثر مساواة وشمولا واستدامة، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة مصورة بالمناسبة، إنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة كـوفيد- 19، تغدو للديمقراطية أهميةٌ حاسمة في ضمان التدفق الحر للمعلومات والمشاركة في صنع القرار والمساءلة عن التصدي للجائحة.

ومع ذلك، قال السيد أنطونيو غوتيريش إننا شهدنا منذ بداية الأزمة استخدام حالة الطوارئ في مجموعة من البلدان لتقييد العمليات الديمقراطية والحيز المدني. "وهذا أمر خطير بشكل خاص في الأماكن التي تكون فيها الديمقراطية غير متجذرة والضوابط والتوازنات المؤسسية ضعيفة."

وأوضح أرفع مسؤول في الأمم المتحدة أن الأزمة الصحية تُبرز أيضا أشكالا طال إهمالها من الظلم وتُفاقمُها، من عدم كفاية النظم الصحية إلى فجوات الحماية الاجتماعية والفجوات الرقمية وعدم المساواة في فرص الحصول على التعليم؛ ومن التدهور البيئي إلى التمييز العنصري والعنف ضد المرأة. وإلى جانب ما تحدثه أوجه عدم المساواة هذه من خسائر بشرية هائلة، فإنها تشكل هي ذاتها تهديدات للديمقراطية."

وأكد الأمين العام أنه حتى قبل كـوفيد-19 بوقت طويل، كان الشعور بخيبة الأمل يتصاعد، والثقة في السلطات العامة تتناقص. وكان انعدام الفرص يثير متاعب اقتصادية واضطرابات اجتماعية. "واليوم، بات واضحا أنه يجب على الحكومات أن تفعل المزيد للإصغاء إلى مَن يطالبون بالتغيير وفتح قنوات جديدة للحوار واحترام حرية التجمع السلمي."

وبمناسبة هذا اليوم الدولي للديمقراطية، دعا أمين عام الأمم المتحدة إلى اغتنامْ، هذه اللحظة الفارقة لبناء عالم أكثر مساواة وشمولا واستدامة، تكون فيه حقوق الإنسان محل احترام كامل.

الأمين العام: لنغتنم هذه اللحظة الفارقة لبناء عالم أكثر مساواة وشمولا واستدامة

 

ماذا تعرف عن هذا اليوم الدولي؟

يُحتفل باليوم الدولي للديمقراطية سنويا في 15 أيلول/سبتمبر، وهو يمثل فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم.

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم الدولي في عام 2007. وقد أعادت التأكيد على أن الديمقراطية هي قيمة عالمية تستند إلى إرادة الناس التي يتم التعبير عنا بحرية لتحديد أنظمتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومشاركتهم الكاملة في جميع جوانب الحياة.

كما حثت الجمعية العامة الحكومات على تعزيز البرامج الوطنية المكرسة لتعزيز الديمقراطية وتوطيدها، بما في ذلك من خلال زيادة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.