سويسرا: خبراء حقوقيون يحذرون من أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يشكل "سابقة خطيرة"

حذرت مجموعة من خمسة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الجمعة من أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد المقترح في سويسرا يمكن أن يشكل سابقة خطيرة لقمع المعارضة السياسية في جميع أنحاء العالم.

وقالوا إن مشروع القانون، المعروض حاليا على البرلمان السويسري، يوسع تعريف الإرهاب ولم يعد يتطلب احتمال أي وقوع جريمة على الإطلاق، في نداء منهم إلى المشرعين ملتمسين تراجعهم عن المشروع في اللحظة الأخيرة.

تعريف واسع للإرهاب

مستشهدين بالمعايير الدولية، عرّف الخبراء الإرهاب على أنه ترهيب أو إكراه السكان أو الحكومات من خلال العنف الذي يتسبب في الوفاة أو الإصابة الخطيرة، أو أخذ الرهائن.

بموجب مشروع القانون السويسري، قد يشمل "النشاط الإرهابي" حتى الأعمال المشروعة التي تهدف إلى التأثير على النظام الدستوري أو تعديله، مثل الأنشطة المشروعة للصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء السياسيين.

وقال الخبراء، الذين تم تعيينهم جميعًا من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "إن توسيع تعريف الإرهاب ليشمل أي حملة غير عنيفة تنطوي على نشر الخوف، يتجاوز بكثير القانون المحلي السويسري الحالي وينتهك المعايير الدولية".

"هذا التعريف المفرط في التوسع يشكل سابقة خطيرة وقد يصبح بمثابة نموذج للحكومات الاستبدادية التي تسعى إلى قمع المعارضة السياسية بما في ذلك من خلال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

كما أثارت أقسام أخرى من مشروع القانون مخاوف، مثل تلك التي تمنح الشرطة الفيدرالية سلطة واسعة لتصنيف "الإرهابيين المحتملين" واتخاذ الإجراءات الوقائية ضدهم.

سويسرا ترفض المساعدة من الخبراء

وكان خبراء حقوق الإنسان قد كتبوا في وقت سابق إلى السلطات السويسرية، للإعراب عن قلقهم بشأن عدم توافق مشروع القانون مع حقوق الإنسان وأفضل الممارسات الدولية في مكافحة الإرهاب. ومع ذلك، لم يتم القيام بأي تغييرات.

وقالوا: "بينما ندرك المخاطر الأمنية الجسيمة التي يشكلها الإرهاب، فإننا نأسف بشدة لأن السلطات السويسرية رفضت هذه الفرصة للاستفادة من مساعدتنا الفنية وخبرتنا حول كيفية الجمع بين التدابير الوقائية الفعالة واحترام حقوق الإنسان".

ودعا الخبراء البرلمانيين السويسريين إلى أن يضعوا في اعتبارهم التزام بلادهم القوي تقليديا بحقوق الإنسان، وحثوهم على رفض قانون "لا بد أن يصبح وصمة عار خطيرة على تراث حقوق الإنسان السويسريّ القوي".

=-=-

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.