أوتشا: إسرائيل واصلت هدم المباني الفلسطينية خلال جائحة كوفيد-19 رغم الإعلان عن "تقييد" الهدم
السلم والأمن
وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هدم أو مصادرة 389 مبنى يملكه فلسطينيون بين شهري آذار/مارس وآب/أغسطس 2020، أي بمعدل 65 مبنىً شهريا.
وبحسب أوتشا، فإن هدم المنازل خلال هذه الأشهر الخمسة يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام: 52 مبنى عام 2019، 38 مبنى عام 2018 و35 مبنى عام 2018.
وتستمر سياسة الهدم، رغم أن السلطات الإسرائيلية أشارت في المراحل الأولى من جائحة كـوفيد-19 إلى تقييد سياساتها طويلة الأمد في هدم منازل الفلسطينيين.
كما تسببت سياسة الهدم بتشريد 442 فلسطينيا بين شهري آذار/مارس وآب/أغسطس. وفي شهر آب/أغسطس وحده، تم تشريد 205 من الأشخاص، وهو عدد يفوق من تشرّدوا في شهر واحد منذ كانون الثاني/يناير 2017.
دعوة لوقف سياسة الهدم
وفي رسالة مصوّرة، دعا جيمي ماكغولدريك، منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى "وقف عمليات الهدم غير المشروعة" خاصة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.
سياسة السلطات الإسرائيلية في هدم المباني التي يملكها فلسطينيون استمرت حتى خلال تفشي جائحة كوفيد-19 -- جيمي ماكغولدريك
وقال إن "سياسة السلطات الإسرائيلية في هدم المباني التي يملكها فلسطينيون استمرت حتى خلال تفشي جائحة كوفيد-19. وكنتيجة لذلك أصبح الكثير من الفلسطينيين بلا مأوى، وفقد الكثير منهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وسبل عيشهم".
ووفق أوتشا، تشمل الممتلكات المستهدفة، منشآت المياه والنظافة الصحية والصرف الصحي، والمباني الزراعية وغيرها، مما تسبب في تقويض إمكانية وصول الكثيرين إلى سبل عيشهم وحصولهم على الخدمات. وألقى تدمير المباني بظلال ثقيلة على الفئات الأكثر ضعفا على الإطلاق، وعطّل عمليات الطوارئ.
وأوضح ماكغولدريك أن تدمير المباني الأساسية خلال كوفيد-19 "يبعث على القلق بشكل خاص"، فقد زادت الجائحة العالمية من احتياجات الفلسطينيين وأوجه ضعفهم، على حدّ تعبيره، "وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة الوضع غير الطبيعي الناشئ عن احتلال عسكري طال أمده".
صعوبة الحصول على تراخيص
بحسب أوتشا، ما يبعث على القلق هو استخدام السلطات الإسرائيلية الإجراء المستعجل (الأمر 1797) لإزالة المباني في غضون 96 ساعة من تسليم الإخطار بالهدم، مما يحول دون قدرة الفلسطينيين على التوجه للهيئات القضائية المختصة للإدلاء بأقوالهم.
وتشير السلطات الإسرائيلية إلى أن أوامر الهدم تأتي بسبب عدم وجود تراخيص للبناء، لكنّ حصول الفلسطينيين على تلك التراخيص يُعدّ "أمرا من ضرب المستحيل بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي"، مما يترك السكان بلا خيار سوى البناء دون ترخيص.
وأشار ماكغولدريك في رسالته إلى أن هدم المباني في أرض محتلة محظور من قبل القانون الإنساني الدولي، إلا إذا كان حتميا للعمليات الحربية.
فلسطينيون نازحون مع أمتعتهم، عقب هدم السلطات الإسرائيلية لمبانيهم في عين الحلوة (محافظة طوباس) في وادي الأردن في 30 كانون الثتني/يناير 2014