خبيران حقوقيان يرحبان باتخاذ دولة قطر إجراءات لتحسين ظروف العمّال الأجانب
حقوق الإنسان
رحب خبيران حقوقيان* تابعان للأمم المتحدة بالقوانين التي صدرت حديثا في قطر، والتي من شأنها أن تُنهي ما يُسمّى بنظام الكفالة. ودعا الخبيران الأمميان حكومة قطر لتفكيك هذا النظام التقييدي للعمالة بفعالية لضمان حماية العمّال الوافدين من الاستغلال.
وقد ألغت قطر في 30 آب/أغسطس 2020 القيود المفروضة على تغيير العمال الأجانب لوظائفهم من دون الحصول على إذن أرباب العمل، وحدّد القانون ألف ريال قطري (275 دولار) كحد الأدنى للأجر الشهري، بالإضافة إلى تزويد العمّال بالسكن والطعام أو دفع المخصصات للعمال لتغطية هذه النفقات.
وقال الخبيران الحقوقيان في بيان:
"لقد شجعتنا الخطوات الجريئة التي تتخذها قطر لزيادة حماية حقوق العمّال الأجانب وضمان ظروف عمل ومعيشة مناسبة للجميع، وإذا تم تنفيذ القانون الجديد بشكل فعّال، فإن زيادة حرية العمّال في تغيير وظائفهم ستجعل من السهل عليهم التخلص من ظروف العمل الاستغلالية والمسيئة".
"ظروف عمل ومعيشة لائقة" للجميع
وأشار الخبيران إلى أن إدخال حدّ أدنى للأجور، بشكل غير تمييزي، يعد خطوة مهمة للأمام، وينطبق أيضا على عاملات المنازل اللائي لم يستفدن من الإصلاحات السابقة.
وسيؤدي الحد الأدنى للأجور الجديد إلى زيادة دخل العمّال الأقل أجرا، ولكن ينبغي مراجعته بانتظام وزيادة تدريجية لضمان ظروف عمل ومعيشة لائقة للجميع.
وقد كشفت قطر عن الإصلاحات لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وجرى التوقيع عليها في نهاية آب/أغسطس لتصبح قانوناً.
وسيلغي القانون الجديد شهادة "عدم الممانعة" التي تمنع العمال من تغيير وظائفهم من دون الحصول على إذن صاحب عملهم، وسيتمكن العمال من ترك وظيفتهم بتقديم إشعار لصاحب العمل.
وقال الخبيران: "من خلال هذه الإصلاحات، وإلغاء متطلبات تصاريح الخروج لمعظم العمّال في كانون الثاني/يناير من هذا العام، فإن حكومة قطر ألغت من الناحية الفنية نظام الكفالة".
تهمة "الهروب" تلاحق العمال الأجانب
إميلي فرنانديز، وهي عاملة مهاجرة من الفلبين تعمل حاليا في قطر ، تستمتع بقضاء يوم في المدينة.
لم تضع الإصلاحات حداً لقدرة أرباب العمل على توجيه تهمة "الهروب" ضد العمال الذين يتركون وظيفتهم دون إذن، كما سيظل أصحاب العمل مسؤولين أيضاً عن تجديد أذونات إقامة عمالهم وإلغائها.
ودعا الخبيران حكومة قطر لإزالة الركيزة الأخيرة لهذا النظام، وإلغاء تهمة "الهروب" ومحاسبة أرباب العمل الذين يفرضون رسوم توظيف غير قانونية تترك العديد من العمّال المهاجرين وفي أعناقهم ديون.
وقال الخبيران: "كما نشجع حكومة قطر على التنفيذ الفعّال والكامل للقوانين الجديدة بمجرد دخولها حيّز التنفيذ من خلال سن عقوبات صارمة، وتعزيز قدرات وتواتر عمليات التفتيش في جميع القطاعات، وتعزيز تحديد الانتهاكات لإنهاء استغلال العمّال المهاجرين بشكل نهائي".
وقد فاقمت جائحة كـوفيد-19 من نقاط الضعف الهيكلية والانتهاكات التي سهّلها اعتماد العمّال المهاجرين الشديد على أرباب العمل إلى جانب ثغرات الحماية التي سمحت لمثل هذه الانتهاكات بالاستمرار من خلال نظام الكفالة.
وتابع الخبيران: "هذه الإجراءات مهمة بشكل خاص في سياق كوفيد-19، مع الحاجة لجهود إضافية من أجل ضمان ألا يتخلف العمّال الأجانب عن الركب".
-- == --
*الخبيران الحقوقيان هما السيد تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، من بينها الأسباب والتداعيات؛ السيد فيليب غونزاليس موراليس المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.