بعد غرق قارب قبالة السواحل الليبية.. وكالات أممية تؤكد على "الحاجة الملحة" لتوسيع نطاق البحث والإنقاذ في البحر المتوسط

20 آب/أغسطس 2020

دعت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة إلى تكثيف عمليات البحث والإنقاذ في وسط البحر المتوسط، في أعقاب حادثة الغرق المأساوية لقارب يقل مهاجرين ولاجئين، مما أودى بحياة 45 منهم، بينهم خمسة أطفال.

وقد غرق القارب، الذي كان يقل أكثر من 80 شخصا، في 17 آب/أغسطس، بعد انفجار محرّكه قبالة ساحل زوارة في غرب ليبيا. وأنقذ الصيادون المحليون حوالي 37 ناجيا، وقد تم احتجازهم بعد الإنزال.

وتسجل هذه المأساة أكبر حادثة غرق لسفينة قبالة السواحل الليبية هذا العام، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. هذا العام، لقي أكثر من 300 مهاجر ولاجئ مصرعهم أثناء محاولتهم عبور البحر من ليبيا إلى أوروبا، لكن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

"خطر حدوث كارثة أخرى"

ودعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة إلى مراجعة نهج البلدان تجاه الوضع، مؤكدين على "الحاجة الملحة" لتعزيز قدرة البحث والإنقاذ الحالية للاستجابة لنداءات الاستغاثة.

وقالت المنظمات "نخشى من أنه بدون زيادة عاجلة في قدرات البحث والإنقاذ، قد يؤدي ذلك إلى حدوث كارثة أخرى مماثلة للحوادث التي شهدت خسائر كبيرة في الأرواح وسط البحر المتوسط قبل إطلاق عملية (بحرنا)".

وعملية "بحرنا" أو (Mare Nostrum) هي عملية إيطالية ساهمت في إنقاذ نحو 150 ألف لاجئ ومهاجر، وتم إطلاقها في تشرين الأول/أكتوبر 2013، وتوقفت بعد عام.

دعم الجهود لإنقاذ الأرواح

كما أعربت الوكالتان الامميتان عن مخاوفهما بشأن التأخير في عمليات الإنقاذ والإنزال، ودعتا الدول إلى الاستجابة بسرعة لنداءات الاستغاثة وتوفير ميناء آمن يكون معروفا للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر.

وقالت المنظمتان:

"عندما تكون السفن التجارية هي أقرب قارب قادر على تنفيذ عملية الإنقاذ، يجب تزويدها على الفور بميناء آمن لإنزال الركاب الذين تم إنقاذهم."

وأشارتا إلى أنه لا ينبغي إصدار تعليمات للسفن بإعادة الأشخاص إلى ليبيا، حيث يتعرّضون لخطر النزاع المستمر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والاحتجاز التعسفي.

كما طالبت الوكالتان بإزالة القيود القانونية واللوجستية المفروضة على سفن المنظمات غير الحكومية، والتي لعبت دورا حاسما في إنقاذ الأرواح في عرض المتوسط في ظل انخفاض حاد في جهود الدول الأوروبية.

مكافحة التهريب والاتجار بالبشر

من جانب آخر، حثت مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة السلطات الليبية على العمل بحزم ضد المهربين وتجار البشر الذين يستغلون المهاجرين واللاجئين المستضعفين.

وقالت المنظمتان: "ينبغي أن يشمل ذلك مكافحة ووضع حد لعصابات التهريب التي تقودها الجماعات الإجرامية لمنع المزيد من الاستغلال والانتهاكات".

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.

تتبع الأخبار: أخبار سابقة حول هذا الموضوع

ليبيا: ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى أكثر من 15 ضعفا خلال شهرين

أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بازدياد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 من 571 في حزيران/يونيو إلى أكثر من 9 آلاف حالة اليوم، أي ارتفاع بأكثر من 15 ضعفا في أقل من شهرين.

ليبيا: مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تعين ثلاثة محققين مستقلين لتوثيق الانتهاكات في البلاد

عينت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم الأربعا، ثلاثة محققين مستقلين لتوثيق الانتهاكات في ليبيا، وهو ما يشكل دفعة قوية للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في سبيل التصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الدولة التي مزقتها الحرب.