صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلق نداء إنسانيا عاجلا بهدف الاستجابة للاحتياجات الطارئة في لبنان
المرأة
أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان نداء إنسانيا عاجلا، بهدف توفير 19.6 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات اللازمة لإنقاذ أرواح النساء والفتيات اللواتي تضررن من الانفجار، الذي هز مرفأ بيروت، في الرابع من آب/ أغسطس. وأسفر الانفجار المدمر عن وفاة ما لا يقل عن 160 شخصا، فضلا عن إصابة نحو 6 آلاف بجروح، ونزوح نحو 300 ألفا آخرين.
وتشير التقارير، وفقا لبيان صادر عن الوكالة الأممية، إلى أن الانفجار ألحق أضرارا فادحة بنحو 80 مركزا من مراكز الرعاية الصحية الأولية. "كما تُظهر التقييمات الأولية تأثر ما يقّدر بنحو 15 مستشفى بدرجة كبيرة، وأن ثلاث مستشفيات، على الأقل، أصبحت معطلة عن العمل، وغير قابلة للتشغيل، إما جزئيا أو كليا.
وأوضح الصندوق أن انفجار بيروت أحدث أزمة أخرى واسعة النطاق في لبنان، وهو بلد يعاني من أزمة مالية واقتصادية خطيرة، فضلا عن جائحة كوفيد-19.
"ففي الأشهر الأخيرة، أدى الانكماش الاقتصادي، وتزايد الفقر، والتضخم، وارتفاع أسعار المنتجات الأساسية إلى تفاقم الاحتياجات الأساسية لدى المجتمعات المحلية اللبنانية وغير اللبنانية على حد سواء، بما في ذلك ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ يشكلون أعلى عدد من اللاجئين في العالم مقارنة بعدد السكان."
احتياجات آلاف النساء في سن الإنجاب
Tweet URL
صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعو إلى تمويل عاجل للاستجابة للاحتياجات الطارئة في لبنان https://t.co/gzbVLDHyMw @UNFPALebanon
UNFPA_Arabic
ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بحسب البيان، على مضاعفة جهوده وتوسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات الطارئة لما يقدر بنحو 81 ألف امرأة في سن الإنجاب، و48 ألف مراهق ومراهقة، من بين 300 ألف شخص نزحوا، بسبب الانفجار.
ونظرا لتضرر العديد من أقسام الولادة ومراكز الرعاية الصحية الأولية، أكد الصندوق أنه يهدف إلى ضمان استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية السابقة للولادة، وأثناء الولادة، لمن هم في حاجة إليها بين النازحين بفعل الانفجار، بما في ذلك ما يقدر بنحو 4 آلاف امرأة من النساء الحوامل.
وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن الأموال المطلوبة سيتم تخصيصها لتوفير الخدمات المتكاملة العاجلة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك حالات الولادة الطارئة، رعاية المواليد الجدد، وخدمات تنظيم الأسرة.
كما يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بشراء المعدات الطبية والأدوية واللوازم الضرورية لأقسام الولادة والمرافق الصحية المتضررة، وهو يدعم توفير 25 في المائة من احتياجات المشتريات الصحية للأشهر الستة المقبلة، على النحو الذي حددته منظمة الصحة العالمية.
كما سيوفر صندوق الأمم المتحدة للسكان اللوازم والمعدات الطبية، ومعدات الحماية الشخصية لمقدمي الرعاية الصحية، وسيقدم مجموعات حقائب الكرامة المصممة لتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والمراهقات والحوامل والمرضعات، والتي تحتوي على مستلزمات النظافة الشخصية.
أسفر الانفجار المدمر عن وفاة ما لا يقل عن 160 شخصا، فضلا عن إصابة نحو 6 آلاف بجروح، ونزوح نحو 300 ألفا آخرين.
العنف القائم على النوع الاجتماعي
وبالنظر إلى النزوح والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمة وإنشاء ملاجئ مؤقتة لمن أصبحوا بلا مأوى، أكد الصندوق أنه يتوقع ازدياد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والاعتداء الجنسيين زيادة كبيرة.
وقد بدأت هذه المخاطر بالفعل في الازدياد قبل وقوع الحادث، الأمر الذي يعزى إلى حد كبير إلى جائحة كـوفيد-19، وذلك بارتفاع ملحوظ في الإبلاغ عن حالات عنف الشريك الحميم.
وسيستخدم التمويل المطلوب أيضا لضمان تمكين النساء والفتيات من الحصول، بشكل آمن، على خدمات الاستجابة عالية الجودة في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك توفير مساحات آمنة للنساء والفتيات، والمعالجة السريرية للعنف الجنسي، والإسعافات الأولية النفسية، والاستشارات والإرشاد النفسي.
وأشار الصندوق الأممي إلى أنه سيعمل كذلك على ضمان التخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، طوال مراحل الاستجابة، مع التركيز على الشرائح الأكثر استضعافا من المجتمع المحلي، بما في ذلك المراهقات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
استجابة منسقة لمواصلة دعم الناجيات
وشددت الوكالة الأممية إلى أن الاستجابة الفعّالة للمخاطر المتزايدة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي ستتطلب استجابة منسقة لمواصلة دعم الناجيات، مع التركيز على ضمان حماية الرفاه البدني والنفسي للنساء والفتيات المحتاجات. "وفي هذا الصدد، سيتعاون صندوق الأمم المتحدة للسكان مع فريق من علماء النفس للعمل مع الشركاء المنفذين المحليين لضمان تعميم الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي وإدماجهما بشكل كاف في حزمة الخدمات المقدمة."
ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان حاليا مع السلطات المحلية والوكالات الشريكة لدعم التقييم السريع المشترك للمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأولية من أجل تحديد مدى الضرر الذي لحق بأقسام الصحة الجنسية والإنجابية والولادة.