جامو وكشمير: خبراء أمميون يدعون إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع المقلق بشأن حقوق الإنسان

بعد عام من إلغاء الهند للوضع الخاص لجامو وكشمير، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان * الهند والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع المقلق لحقوق الإنسان في المنطقة.

وشدد الخبراء الأمميون، في بيان صادر اليوم الأربعاء، على ضرورة اتخاذ إجراء عاجل، داعين المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده "إذا لم تتخذ الهند أي خطوات حقيقية وفورية لحل الوضع، والوفاء بالتزاماتها بشأن التحقيق في الحالات التاريخية والحديثة لانتهاكات حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات المستقبلية."

تدهور وضع حقوق الإنسان

وأشار الخبراء إلى تدهور وضع حقوق الإنسان في جامو وكشمير، منذ أن ألغى البرلمان الهندي الوضع الدستوري لولاية جامو وكشمير في 5 أغسطس 2019.

وأعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم، بشكل خاص، نسبة لأنه و"خلال جائحة كــوفيد-19، لا يزال العديد من المتظاهرين رهن الاعتقال ولا تزال القيود مفروضة على خدمة الإنترنت."

وذكّر بيان الخبراء بمرور عام، تقريبا، منذ الدعوة التي وجهها العديد من خبراء الأمم المتحدة للحكومة الهندية بشأن إنهاء حملة قمع حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والاحتجاجات السلمية التي أعقبت إعلان 05 أغسطس 2019.

كما أثار الخبراء، في خطابهم إلى الحكومة الهندية، المخاوف بشأن مزاعم الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، والتي ردت عليها الحكومة مؤخرا، فضلا عن تجريم الصحفيين الذين يغطون الوضع واحتجاز وتدهور صحة محام بارز في مجال حقوق الإنسان. وقال الخبراء "لم نتلق أي رد حتى الآن على ثلاث من الرسائل الأربع".

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

وأعرب الخبراء عن القلق، بشكل خاص، إزاء إغلاق اللجنة الحكومية المعنية بوضع حقوق الإنسان في جامو وكشمير في أكتوبر / تشرين الأول 2019، والتي كانت واحدة من الطرق القليلة التي يمكن من خلالها لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التماس الانتصاف.

"علاوة على ذلك، لم يتم تقديم أي معلومات للجمهور حول ما سيحدث للحالات الجارية التي كانت الهيئة تحقق فيها، بما في ذلك مئات حالات الاختفاء القسري المشتبه بها التي يرجع تاريخها إلى عام 1989. كما أن الادعاءات المتعلقة بآلاف المقابر التي لا تحمل علامات وبعض مواقع المقابر الجماعية لم يتم التحقيق فيها بشكل صحيح حتى الآن."

معاناة العائلات

وقال الخبراء: "بعد عقود، ما زالت العائلات تنتظر بألم ومعاناة، وهناك الآن سيل من مزاعم الانتهاكات الجديدة للحقوق. مع عدم وجود لجنة حكومية معنية بحقوق الإنسان وقيود على الإنترنت، يتم تخفيض وسائل الإبلاغ بشكل أكبر."

في عام 2011، أشار الخبراء إلى توجيه الهند دعوة مفتوحة للمقررين الخاصين للزيارة، "ولكن هناك العديد من الطلبات المعلقة."

ودعا الخبراء السلطات الهندية إلى التعامل مع موعد الزيارات المعلقة كمسألة عاجلة، لا سيما الخبراء الذين يتعاملون مع التعذيب والاختفاء".

 

 يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.