أفغانستان: أكثر من 3 آلاف ضحية مدنية في النصف الأول من 2020 ويوناما تحث الأطراف على إعطاء الأولوية لحماية المدنيين ومحادثات السلام
السلم والأمن
حثت ديبورا ليونز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان، الأطراف على التوقف لحظة والتفكير في الحوادث الفظيعة التي تستهدف المدنيين، وما تسببه من ضرر على الشعب الأفغاني، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف "المذبحة" وإجراء المحادثات.
وقد أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان(يوناما)، في تقرير جديد صادر اليوم الاثنين، بتوثيق 3,458 ضحية مدنية (1282 قتيلا و2176 جريحا)، خلال النصف الأول من عام 2020، والذي شهد مستويات متقلبة من العنف الذي أثر على المدنيين في أفغانستان.
وعلى الرغم من انخفاض أعداد الضحايا من المدنيين بنسبة 13 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2019، لا تزال أفغانستان واحدة من أكثر الصراعات دموية في العالم بالنسبة للمدنيين. وقد أشار التقرير إلى أن الخسائر في صفوف المدنيين بسبب طالبان وقوات الأمن الوطنية الأفغانية لم تشهد أي انخفاض.
ويعزو التقرير السبب الرئيسي لانخفاض عدد الضحايا المدنيين إلى انخفاض العمليات التي تقوم بها القوات العسكرية الدولية وتنظيم داعش- ولاية خراسان.
وقالت السيدة ديبورا ليونز إنه في الوقت الذي تتاح فيه فرصة تاريخية لحكومة أفغانستان وحركة طالبان لإجراء محادثات السلام، إلا أن الحقيقة المأساوية هي أن القتال مستمر في إلحاق أضرار فادحة بالمدنيين كل يوم.
العناصر المناهضة للحكومة
بحسب التقرير، فقد ظلت العناصر المناهضة للحكومة مسؤولة عن غالبية الخسائر في صفوف المدنيين، حيث وثقت بعثة يوناما زيادة مقلقة في الخسائر في صفوف المدنيين، نتيجة للمتفجرات بدائية الصنع التي تستخدمها طالبان، وكذلك جراء عمليات الاختطاف التي تقود إلى سوء المعاملة، والإعدام بإجراءات موجزة.
وقد تسببت هجمات العناصر المناهضة للحكومة في نحو 58 في المائة من الضحايا المدنيين، حيث كانت طالبان مسؤولة عن 473 1 (580 قتيلا و893 جريحا) تمثل 43 في المائة من إجمالي عدد الضحايا المدنيين في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيو 2020.
وأشار التقرير إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين، المنسوبة إلى قوات الأمن الوطنية الأفغانية بنسبة 9 في المائة، "ويرجع ذلك أساسا إلى الغارات الجوية واستخدام النيران غير المباشرة خلال الاشتباكات البرية. تضاعف عدد الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية الأفغانية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 ثلاث مرات مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2019."
صورة لأطفال في مقاطعة وردك في أفغانستان
وكانت قوات الأمن الوطنية الأفغانية مسؤولة عن 23 في المائة من إجمالي عدد الضحايا المدنيين في النصف الأول من عام العام، 789 شخصا (281 قتيلا و508 جرحى)، وقد ظلت القوات الموالية للحكومة مسؤولة عن معظم وفيات الأطفال.
ولم توثق بعثة يوناما أي خسائر مدنية تُنسب إلى القوات العسكرية الدولية من الأعمال العدائية النشطة خلال الربع الثاني من عام 2020.
استهداف الزعماء الدينيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية
وظلت الاشتباكات الأرضية، وفقا للتقرير الأممي، السبب الرئيسي للإصابات بين المدنيين، حيث تسببت الغالبية العظمى منها في استخدام النيران غير المباشرة، خاصة في المناطق المأهولة بالمدنيين. فيما كان استخدام الأجهزة المتفجرة بدائية الصنع (الانتحارية وغير الانتحارية) السبب الرئيسي الثاني للإصابات بين المدنيين، تليه عمليات القتل المستهدف.
وأعربت البعثة عن قلق خاص إزاء الاستهداف المتعمد للمدنيين، بما في ذلك الزعماء الدينيون والعاملون في مجال الرعاية الصحية وأعضاء السلطة القضائية ونشطاء المجتمع المدني وعمال المنظمات غير الحكومية والصحفيين.
مسجد بل خشتي في كابول بأفغانستان. (من أرشيف)
الأطفال والنساء يتحملون عبئا غير متناسب
وأشار التقرير إلى أن النساء والأطفال لا يزالون يتأثرون، بشكل غير متناسب، بالآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع المسلح، الذي يشكل أكثر من 40 في المائة من إجمالي الخسائر بين المدنيين. "فخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، تسبب النزاع المسلح في إصابة 397 امرأة (138 قتيلا و259 جريحا) و1067 إصابة طفل (340 قتيلا و727 جريحا)."
ويشير التقرير إلى أن أطفال أفغانستان معرضون بشكل خاص للتجنيد والاستخدام من قبل أطراف النزاع، بما في ذلك المهام القتالية، خلال جائحة كوفيد-19.
أضرار جسدية وعاطفية ونفسية ومالية
ويبرز التقرير أيضا الأثر الدائم للنزاع المسلح على المدنيين. فقد أظهرت عملية المراقبة الجديدة التي أجرتها بعثة يوناما أن الضحايا يعانون من أضرار جسدية وعاطفية ونفسية ومالية لا تحصى، بعد أسابيع وشهور من وقوع حادثة، مما يؤثر على قدرتهم على التمتع بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان.
وقد قللت جائحة كوفـيد-19 بشكل كبير من قدرة الضحايا على التعافي، وهو ما يحتم على أطراف النزاع الحد من العنف، بشكل عاجل، والاعتراف باحتياجات الضحايا وحقوقهم ومعالجتها.
وشددت فيونا فريزر، رئيسة قسم حقوق الإنسان في يوناما على ضرورة أن تكون تجارب وحقوق واحتياجات المجتمعات والأفراد المتأثرين بالعنف اعتبارا محوريا في محادثات السلام المقبلة.