للمرة الأولى، مداولات الجمعية العامة ستعقد افتراضيا هذا العام، وقادة العالم يقدمون خطاباتهم عبر الفيديو
شؤون الأمم المتحدة
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعد أبرز فعالية أممية خلال العام، سيتم تقليصها في أيلول/سبتمبر من هذا العام، حيث سيلقي قادة العالم خطاباتهم، افتراضيا، عبر الفيديو.
وتعزى هذه الخطوة، إلى حد كبير، إلى جائحة كوفيد-19 المستمرة، في ظل استمرار العديد من البلدان في مواجهة التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية العالمية.
وبرغم انخفاض حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في نيويورك بشكل كبير، حيث كانت المدينة ولفترة من الوقت بؤرة الجائحة العالمية في نيسان/أبريل، إلا أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة مازال أعلى من أي دولة أخرى، ويقرب حاليا من أربعة ملايين حالة إصابة.
خطابات مسجلة مسبقا
وفي إحاطة صحفية، اليوم الخميس، أشارت السيدة ريم أباظة، المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة، إلى دعوة كل دولة عضو، عضو مراقب، والاتحاد الأوروبي، لتقديم خطاب مصور، مسجل مسبقا، بواسطة مسؤولها رفيع المستوى المعين، وسيتم تشغيله في قاعة الجمعية العامة.
ولكن السيدة ريم أباظة أوضحت أن قاعة الجمعية العامة لن تكون فارغة، حيث إن مقاطع الفيديو هذه سيقدمها ممثل عن كل دولة، وسيكون حاضرا بصورة شخصية.
وينطبق الإجراء نفسه، على سلسلة من الجلسات الخاصة رفيعة المستوى، المقرر عقدها، بما في ذلك:
-الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة؛
-قمة حول التنوع البيولوجي؛
-واجتماع للاحتفال والترويج لليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية.
وأبلغت السيدة أباظة الصحفيين أن المزيد من التفاصيل بشأن تنظيم أحداث هذا العام، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، سيتم نشرها "في الوقت المناسب".
ومن غير المرجح أن تشهد الفعاليات، التي ستعقد على هامش مداولات الجمعية العامة، مثل أسبوع المناخ في نيويورك، حضورا شخصيا في نيويورك هذا العام، بعد اقتراح رئيس الجمعية العامة، السيد تيجاني محمد باندي بضرورة إجرائها، افتراضيا، عبر الإنترنت.
"إجراء الصمت"
باستخدام طريقة "إجراء الصمت" الجديدة، التي تم اعتمادها منذ بدء انتشار فيروس كورونا، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم أمس الأربعاء، قرارا بتقديم مقاطع فيديو مسجلة مسبقا للمداولات العامة رفيعة المستوى، والتي تجري في بداية الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة.
وبهذه الطريقة، يوزع رئيس الجمعية العامة مشاريع القرارات، مما يمنح الدول الأعضاء مهلة لا تقل عن 72 ساعة للاعتراض. وإذا لم تكن هناك اعتراضات، يقوم الرئيس بتعميم رسالة تؤكد اعتماد القرار.