خبير أممي يدعو إلى أن تكون الانتخابات العامة المقبلة في ميانمار حرة ونزيهة

16 تموز/يوليه 2020

"شعب ميانمار يستحق انتخابات حرة ونزيهة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل". هذا ما أكد عليه المقرر الخاص الأممي الجديد المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، السيد توماس أندروز.

وأضاف في بيان أن "هذا يشمل احترام حق التصويت بصرف النظر عن سلالة الفرد أو العرق أو الدين والحرية في التعبير والتجمع، وإمكانية الفرد على الوصول إلى المعلومات والصحافة الحرة".

الأمر سيتطلب أيضا، بحسب أندروز "اتخاذ خطوات الآن لضمان قدرة أولئك الموجودين في مناطق النزاع على ممارسة حقوقهم".

القتال يتصاعد والنازحون في حالة يرثى لها

وقد بدأ الإصلاح السياسي في ميانمار قبل 10 سنوات، بعد حوالي 50 سنة من الحكم العسكري.

وفي هذا الصدد، تساءل السيد أندروز في البيان حول ما إذا كان هذا الإصلاح سيستمر:

"هل سيقوم الجيش أو تاتماداو، على خدمة الوطن - ويخضع للمساءلة أمام شعبه من خلال ممثليه المدنيين المنتخبين على نحو الواجب - أم أنه سيكون بعيدا عن متناول سلطة الحكومة المدنية ومساءلتها؟"

كما أعرب المقرر الخاص الجديد للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، عن قلق خاص إزاء تصاعد القتال في ولاية راخين، التي شردت المزيد من المدنيين في وقت لا يزال مئات الآلاف من روهينجا الذين طردوا من ديارهم، يعيشون في ظروف يرثى لها في مخيمات وقرى اللاجئين والنازحين، يفتقرون إلى حقوقهم الأساسية وغير قادرين على التحرك بحرية.

تأييد دعوة الأمين العام إلى وقف عالمي لإطلاق النار

وأشار السيد توماس أندروز إلى إن الناخبين الأساسيين هم أولئك الذين تتعرض حقوقهم الإنسانية للتهديد أو تحت الحصار.  وتعهد أيضا بالانخراط مع حكومة ميانمار والاستماع إليها بشأن قضايا حقوق الإنسان.

كما دعا جيش ميانمار إلى مراعاة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عالمي لإطلاق النار، وشجع حكومة ميانمار على التعاون مع آليات العدالة الدولية القائمة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية وآلية التحقيق المستقلة لميانمار والمحكمة الجنائية الدولية، لضمان المساءلة عن الجرائم الدولية المزعومة.

=-=-

*السيد توماس هـ. أندروز (من الولايات المتحدة الأمريكية) هو المقرر الخاص الجديد المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار. وهو عضو سابق في الكونغرس الأمريكي من ولاية مين.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.