فنزويلا: بتر الأطراف والابتزاز والموت في خضم ازدهار تعدين الذهب في البلاد

15 تموز/يوليه 2020

استمع مجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إلى تقارير مروعة بشأن استغلال وإساءة معاملة خطيرة يتعرض لها الأطفال والمجتمعات الأصلية في فنزويلا، حيث يزدهر تعدين الذهب والمعادن الأخرى. وأبلغت ندى الناشف، نائبة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الدول الأعضاء أن السلطات الفنزويلية فشلت في التحقيق في الجرائم المرتبطة بتعدين الذهب، في إقليم أركو مينيرو ديل أورينوكو، بما في ذلك ابتزاز عمال المناجم وبتر أعضائهم ودفنهم أحياء.

تمارس الجماعات الإجرامية السيطرة على عدد كبير من عمليات التعدين هناك، حيث شوهد أطفال لا تتجاوز أعمارهم تسعة أعوام يعملون، وفقا لتقرير صادر عن مفوضية حقوق الإنسان.

يتم كل ذلك على الرغم من الوجود "الملحوظ" للجيش الفنزويلي، الذي زُعم أن قادته يتلقون أجورهم عبر "نظام الفساد والرشوة."

ضرورة إنهاء النشاط الإجرامي

وقالت السيدة ندى الناشف في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان "يجب على السلطات اتخاذ خطوات فورية لإنهاء العمل والاستغلال الجنسي وعمالة الأطفال والاتجار بالبشر، وينبغي تفكيك الجماعات الإجرامية التي تسيطر على أنشطة التعدين. وعليهم أيضا التحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والإساءات والجرائم ومقاضاتهم ومعاقبتهم."

وأورد التقرير شهادات بشأن عقوبات قاسية بحق عمال المناجم الذين لا يمتثلون للقواعد التي تفرضها الجماعات الإجرامية. بالإضافة إلى الضرب المبرح، تضمنت العقوبات الأخرى إطلاق النار على اليدين أو قطع اليدين، وكذلك القتل.

رمي جثث العمال في حفر التعدين

وواصل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إيراد روايات الشهود التي تصف كيف يتم رمي جثث عمال المناجم في كثير من الأحيان في حفر التعدين القديمة،" مشيرا إلى أن العنف مرتبط أيضا بالنزاعات بين الجماعات الإجرامية حول السيطرة على المناجم، والتي من المحتمل أن تكون قد أسفرت عن مقتل 149 شخصا في 16 سلسلة من هذا النوع في السنوات الأربع الماضية.

ويقول التقرير: "إنهم يحددون من يدخل المنطقة ويغادرها، ويفرضون قواعد وعقوبات قاسية على من يخرقونها، ويستفيدون اقتصاديا من جميع الأنشطة داخل منطقة التعدين، بما في ذلك من خلال الابتزاز مقابل الحماية." ويزعم ضلوع قوات الأمن في بعض هذه الحوادث.

وتطرق تقرير المفوضية السامية، الذي سلط الضوء على الأزمة الاقتصادية ونقص العمل في فنزويلا، إلى كيفية زيادة الهجرة الداخلية إلى منطقة التعدين "بشكل كبير" في السنوات الأخيرة، حيث انخرط العمال في عمل شاق وغير رسمي.

يضيف التقرير: "يعمل عمال المناجم لمدة 12 ساعة، وينزلون حفرا عميقة دون أي حماية. يُطلب منهم دفع حوالي 10-20 في المائة مما يكسبونه للجماعات الإجرامية التي تتحكم في المناجم، و15-30 في المائة إضافية لصاحب الطاحونة حيث يتم سحق الصخور لاستخراج الذهب والمعادن الأخرى."

البغاء والاتجار بالبشر

كما أشارت الأبحاث والمقابلات التي أجراها محققو الأمم المتحدة إلى أن النساء يقمن أيضا بأعمال التعدين وغيرها من الوظائف ذات الصلة، مع زيادة حادة في البغاء والاستغلال الجنسي والاتجار في مناطق التعدين، بما في ذلك باستخدام المراهقين.

توصف ظروف المعيشة في مناطق التعدين بأنها "مروعة" بدون مياه جارية أو كهرباء أو صرف صحي.

"إن برك المياه الراكدة والملوثة الناتجة عن التعدين هي أرض خصبة للبعوض، مما يؤدي إلى ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا في المنطقة، مما يؤثر ليس فقط على العمال المهاجرين ولكن أيضا على مجتمعات السكان الأصليين."

وأشارت الشهادات إلى أن العمال والمجتمعات الأصلية، التي دمرت أراضيها ومواردها الطبيعية، قد تضرروا على السواء، بشدة، من التسمم بالزئبق.

يتم استخدام معدن الزئبق لفصل الذهب عن المعادن الأخرى "ويتم استنشاق الأبخرة السامة الناتجة عن العملية بواسطة العمال والأشخاص الذين يعيشون في المنطقة. كما أنه يُسكب على الأرض ويتسرب إلى الأنهار."

قضاء هش

كما يقدم التقرير تحديثا للتحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون والقمع أثناء الاحتجاجات ضد حكومة نيكولاس مادورو منذ عام 2014، والتي تم تفصيلها في التحقيقات السابقة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

أحدث المعلومات من المدعي العام في البلاد تشير إلى أنه في الفترة من آب/أغسطس 2017 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2019، تم فتح تحقيقات مع 766 من أفراد قوات الأمن، من بينهم 505 متهمين، 390 محتجزا و127 مدانا.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.

تتبع الأخبار: أخبار سابقة حول هذا الموضوع

مفوضة حقوق الإنسان تدعو إلى تخفيف العقوبات عن دول مثل إيران وفنزويلا وكوبا لمكافحة انتشار فيروس كورونا

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى إعادة تقييم جميع العقوبات القطاعية واسعة النطاق المفروضة على الدول التي تعاني من جائحة فيروس كورونا، نظرا لتأثيرها المدمر المحتمل على قطاع الصحة وحقوق الإنسان في تلك الدول التي تعاني، في الأغلب، من أنظمة صحية ضعيفة.

فنزويلا: الأمم المتحدة تدعو الجهات السياسية إلى خفض حدة التوتر

قال الأمين العام للأمم المتحدة إن أحدث تطور في الأزمة السياسية المستمرة في فنزويلا "يجعل الحوار الذي تمس الحاجة إليه أكثر صعوبة".