مفوضية حقوق الإنسان: مقتل هشام الهاشمي يوضح بجلاء المخاطر التي يتعرض لها من يتحدثون عن انتشار الإفلات من العقاب والفساد

رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمحاسبة المسؤولين عن مقتل كبير الباحثين والمحللين الأمنيين، هاشم الهاشمي، مشيرة إلى أن مقتل الهاشمي يتبع نمطا من عمليات القتل التي تستهدف الأفراد الذين ارتبطوا بطريقة أو بأخرى بالمظاهرات، أو الذين وجهوا انتقادات علنية للحكومة أو الأحزاب السياسية أو المليشيات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز ثروسيل، خلال الإحاطة الدورية من جنيف، إن حادثة القتل المروعة التي تعرض لها الخبير الأمني في العاصمة العراقية بغداد، هذا الأسبوع، أظهرت بجلاء المخاطر التي يواجهها الأشخاص الذين يتجرأون على تحدي المليشيات القوية في العراق، ويتحدثون عن انتشار الإفلات من العقاب والفساد.

وقد أحدث مصرع الهاشمي، الذي قتل برصاص مهاجمين مجهولين خارج منزله في 6 يوليو / تموز، صدمة كبيرة في جميع أنحاء البلاد. وكان القتيل خبيرا في الإرهاب والتطرف العنيف والجماعات المسلحة والجهات الفاعلة من غير الدول في العراق، بما في ذلك داعش والميليشيات.

وكان الهاشمي "ينتقد بشدة هذه المليشيات، كما أعرب عن دعمه العلني للمظاهرات التي بدأت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضد فساد الدولة والإفلات من العقاب."

توثيق مقتل وإصابة العديد من النشطاء

وفقا للمفوضية، تحققت بعثة الأمم المتحدة في العراق ومكتب حقوق الإنسان من عمليات القتل التي استهدفت مقتل 23 شخصا وإصابة 13 شخصا آخرين على صلة بالمظاهرات، في الفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر إلى 9 أيار/مايو.

وقد شملت قائمة الضحايا نشطاء سياسيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، وأشخاصا كانوا يتحدثون بصوت عالٍ على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم المتظاهرين، ومنظمي المجتمع المحلي. وقد قُتل الكثير منهم بطريقة مماثلة، غالبا خارج منازلهم.

وتشير ليز ثيروسيل إلى التقارير الموثوقة التي تفيد بأنه في كل هذه الحوادث، تقريبا، بدأت التحقيقات الجنائية "ولكننا لم نتلق أو نحصل على معلومات تشير إلى أنه تم التعرف على أي جان مزعوم أو اعتقاله."

ورحبت المفوضية بالتزام الحكومة العراقية الجديدة، التي تشكلت في  أيار/مايو، بتحديد عدد وملابسات جميع حوادث القتل الناجمة عن العنف المرتبط بالمظاهرات، بما في ذلك مقتل حوالي 490 شخصا أثناء المظاهرات، أو بالقرب من مواقع الاحتجاجات.

ضرورة المساءلة في جميع أعمال العنف ذات الصلة بالمظاهرات

ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة العراقية إلى ضمان المساءلة في جميع أعمال العنف التي ترتكب فيما يتعلق بالمظاهرات وعمليات القتل المستهدف، من خلال إجراء تحقيقات ومحاكمات شاملة ومستقلة وشفافة.

واختتمت المتحدثة باسم المفوضية حديثها بالقول:

"من الضروري محاسبة المسؤولين عن ارتكاب أو التخطيط لأعمال القتل هذه. للضحايا وأسرهم الحق في العدالة والحقيقة والتعويضات."