منظور عالمي قصص إنسانية

خبيرة أممية تدعو إلى وضع حد للعنف الجنسي القائم على نوع الجنس ضد الصحفيات والعاملات في وسائل الإعلام

الصحفيون خلال الاحتفال باليوم الوطني للصحفيين الأفغان (مارس 2019) ، لدعم حرية الإعلام والتضامن مع الصحفيين في أفغانستان.
UNAMA/Fardin Waezi
الصحفيون خلال الاحتفال باليوم الوطني للصحفيين الأفغان (مارس 2019) ، لدعم حرية الإعلام والتضامن مع الصحفيين في أفغانستان.

خبيرة أممية تدعو إلى وضع حد للعنف الجنسي القائم على نوع الجنس ضد الصحفيات والعاملات في وسائل الإعلام

المرأة

قالت خبيرة أممية مستقلة* لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء، إن الصحفيات يواجهن مخاطر خاصة أثناء قيامهن بعملهن، داعية الحكومات إلى فعل المزيد لحمايتهن.

وفي نداء موجه إلى الدول الأعضاء عبر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، قالت دوبرافكا سيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات الآن لمكافحة "الخطاب الأصولي الناشئ" و "ردود الفعل السلبية العالمية ضد حقوق المرأة".

تهديدات إضافية بالعنف ضد المرأة

وفيما سلطت الخبيرة الأممية السيدة سيمونوفيتش الضوء على اهديدات العنف ضد المرأة الإضافية خلال أزمة فيروس كورونا، وحثت جميع البلدان على دعم استراتيجية تقودها الأمم المتحدة لمكافحة ومنع مثل هذا الاعتداء القائم على نوع الجنس.

وأكدت في رسالتها أن "للمرأة الحق في أن تكون آمنة في منازلها. وأن أي إجراءات لمكافحة الجائحة يجب أن تحترم حقوق الإنسان وأن تأخذ في الاعتبار احتياجات النساء بما يتماشى مع نداء الأمين العام للأمم المتحدة من أجل "السلام في المنزل".

الصحفيات أصبحن مستهدفات بشكل متزايد باعتبارهن ممثلات مرئيات وصريحات لحقوق المرأة-- الخبيرة دوبرافكا  سيمونوفيتش

في حين سلطت الحركات الشعبية في جميع أنحاء العالم، مثل حملة هاشتاغ #MeToo و # NiUnaMenos، الضوء على التحرش الجنسي وأشكال أخرى من العنف القائم على نوع الجنس، ووفرت منصة للصحافيات للتحدث ضد الاعتداءات، لا تزال الكثير ات مترددات في القيام بذلك، بحسب المقررة الخاصة.

أبرزت المقررة الخاصة الأممية أنه منذ عام 1992، قُتلت حوالي 96 صحفية أثناء قيامهن بعملهن. وأوضحت أنه على الرغم من أن عددا أكبر من الصحفيين الذكور يموتون كل عام، إلا أن الصحفيات يتعرضن بشكل خاص إلى "الاعتداء الجنسي والاغتصاب"، ولا سيما خطر التعرض للاغتصاب، الذي يستخدم كأداة لتقويض مصداقيتهن وثنيهن عن العمل في وسائل الإعلام.

"سلاح ذو حدّين"

مترجمة في الأمم المتحدة خلال عملها في فعالية تركز على حماية العاملين في وسائل الإعلام.
UN Photo/Manuel Elias
مترجمة في الأمم المتحدة خلال عملها في فعالية تركز على حماية العاملين في وسائل الإعلام.

يمكن اعتبار توسيع الإنترنت والمنصات الرقمية سلاحاً ذا حدّين بالنسبة للنساء. حيث تعمل المساحات الرقمية الاجتماعية الجديدة على تغيير المجتمع وإعادة تشكيله، ولكنها تتيح أيضا أشكالا جديدة من العنف عبر الإنترنت ضد المرأة.

وأوضحت المقررة الأممية والصحفية سيمونوفيتش، أن "الصحفيات أصبحن مستهدفات بشكل متزايد باعتبارهن ممثلات مرئيات وصريحات لحقوق المرأة". حيث يواجه الصحفيون مستويات أعلى من التمييز إذا كانوا من النساء وفي نفس الوقت من السكان الأصليين، أو من أقلية، أو مثليين، أو ثنائيي الجنس، أو متحولين جنسيًا.

واستشهدت الخبيرة الأممية في رسالتها بدراسة سابقة أجريت عام 2019 عبر عشرات غرف الأخبار في خمس دول مختلفة، أشارت إلى أن النساء والصحفيين من الأقليات لا يتم استهدافهم في كثير من الأحيان عبر الإنترنت فحسب، بل إن الهجمات التي تعرضوا لها كانت ضارة بشكل خاص وغالبًا ما كانت جنسية بدرجة كبيرة.

وإذ أدانت السيدة سيمونوفيتش "الزيادات المقلقة" في العنف الجنسي ضد المرأة، أشارت إلى دراسة استقصائية أخرى أجرتها "مجموعة الغارديان الإعلامية" في المملكة المتحدة، والتي نشرت ملايين التعليقات على موقعها على الإنترنت، تشير إلى أن 8 من أصل 10 كتاب تعرضوا للإساءة كانوا من النساء.

حاجة إلى فعل المزيد

مندوبات ومندوبو وسائل الإعلام العالمية المعتمدات والمعتمدون لدى الأمم المتحدة.
UN Photo/Rick Bajornas
مندوبات ومندوبو وسائل الإعلام العالمية المعتمدات والمعتمدون لدى الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، أكدت المقررة الأممية المستقلة أنه "لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به" للحد من "الزيادات المخيفة في العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصحفيات خلال جائحة كوفيد-19".

وكررت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، السيدة سيمونوفيتش، دعوتها إلى جميع البلدان "لدعم صياغة نهج أو استراتيجية منسقة على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل مكافحة العنف ضد المرأة ومنعه والنظر في وضع خطة تنفيذ عالمية بشأن منع العنف ضد المرأة".

==-==

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.