اليونسكو تحذر من عمليات احتيال تستخدم اسمها وشعارها لتصدير ممتلكات أثرية ثقافية من أفريقيا
الثقافة والتعليم
بعد تلقيها عدّة تقارير حول عمليات احتيال واتجار غير مشروع بالممتلكات الثقافية الأفريقية باستخدام وثائق مزورة، حثّت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة على ممارسة أقصى درجات اليقظة.
وتشير التقارير إلى استخدام وثائق تدعي أن اليونسكو تجيز التجارة بالممتلكات الثقافية الأفريقية وتصادق على القيمة النقدية للمقتنيات. وتحمل هذه الوثائق المزورة اسم وشعار اليونسكو وتستخدم أحيانا بطاقات عمل مزورة وتنتحل أسماء مسؤولين في المنظمة. ويقدّر الضرر التراكمي بأكثر من مليون يورو.
وفي بيان صدر عن اليونسكو، أشارت المنظمة إلى أن غالبية ضحايا هذا الاحتيال يقيمون في فرنسا، والكثير منهم لديهم صلات بالدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية.
وأوضحت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أودري أزولاي، أن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية آفة عالمية مربحة في معظم الحالات المرتبطة بأشكال أخرى من الجريمة المنظمة، بما في ذلك تمويل الإرهاب. وأضافت تقول: "إنها تؤثر على جميع أجزاء العالم، وعلى أفريقيا على وجه الخصوص. مثل هذه المخالفات تضرّ بالثقافة".
النظر في اتخاذ إجراءات قانونية
وأفادت اليونسكو بالنظر في اتخاذ إجراءات قانونية لوقف ما وصفتها بعمليات الاحتيال والتضليل. كما دعت جميع من يتلقون مثل هذه العروض إلى ممارسة أقصى درجات اليقظة وضمان التحقق الدقيق قبل التصرّف بناء عليها، وإبلاغ السلطات القضائية المختصة عن هذه العروض.
Tweet URL
☹️💬😱💬😡لم نكن يوماً بحاجة إلى معلومات دقيقة وموثّقة أكثر من يومنا هذا.اكتشف مبادرة @UNarabic الجديدة التي تهدف إلى توفير محتوى يتصدّى للمعلومات غير الدقيقة والكاذبة بهدف تقديم معلومات منقذة للحياة ونصائح قائمة على وقائع.👇https://t.co/5iTkJVbDyU#انتبه_قبل_المشاركة pic.twitter.com/C3rNCBA14F
UNESCOarabic
وقال مساعد المديرة العامة للثقافة، إرنستو أتون راميريز إن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية هو آفة عالمية، لا تقتصر على أفريقيا فقط، التي كان تراثها الثقافي ضحية للنهب والدمار لفترة طويلة، "لكنها تفجّرت مؤخرا في الشرق الأوسط، والأمر متعلق بالصراعات في العراق وسوريا. كما أنها تتنامى على الإنترنت حيث يصعب تتبع الأصول والوسطاء".
وتحتفل اليونسكو هذا العام بالذكرى الـ 50 على الاتفاقية التي اعتُمدت في عام 1970 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وتضطلع اليونسكو بدور تيسير التعاون بين الدول، وضمان مشاركة المعلومات وتنفيذ الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير غير المشروع ونقل ملكية الممتلكات الثقافية.
يُذكر أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، ساعدت اليونسكو عددا من الدول على تضمين قوانينها الوطنية أحكاما لمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الواردة في اتفاقية عام 1970، وشجعت على إعادة القطع التي نُقلت بشكل غير قانوني من أراضيها.