منظور عالمي قصص إنسانية

الأمم المتحدة: خطة العمل الشاملة المشتركة المعنية بالمسألة النووية الإيرانية "إنجاز دبلوماسي" لضمان سلمية برنامج إيران النووي

مشهد من إيران.
World Bank/Curt Carnemark
مشهد من إيران.

الأمم المتحدة: خطة العمل الشاملة المشتركة المعنية بالمسألة النووية الإيرانية "إنجاز دبلوماسي" لضمان سلمية برنامج إيران النووي

السلم والأمن

أكدت الأمم المتحدة على أهمية خطة العمل الشاملة المشتركة بوصفها أفضل سبيل لضمان الطابع السلمي الخاص للبرنامج النووي الإيراني ولضمان المنافع الاقتصادية الملموسة لشعب إيران.

جاء ذلك خلال إحاطة افتراضية قدمتها أمام مجلس الأمن وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، وعرضت فيها التقرير التاسع للأمين العام حول تنفيذ القرار 2231 (2015) الذي يقيّم تنفيذ القرار، ويضع الاستنتاجات والتوصيات.

وقالت ديكارلو في مستهل كلمتها: "إن خطة العمل الشاملة المشتركة التي أيّدها قرار 2231 هي إنجاز هام للدبلوماسية متعددة الأطراف والحوار، ولا تزال حاسمة لعدم الانتشار النووي العالمي والأمن الإقليمي والدولي".

خطة العمل الشاملة المشتركة التي أيّدها قرار 2231 هي إنجاز هام للدبلوماسية متعددة الأطراف والحوار -- روزماري ديكارلو

وقد انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل في أيّار/مايو 2018، وأشارت ديكارلو إلى أنه قبل هذا التاريخ، تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من 11 تقريرا يفيد بامتثال إيران بالتزاماتها النووية الواردة في الخطة.

وأضافت المسؤولة الأممية تقول: "يؤسفنا انسحاب الولايات المتحدة من الخطة في أيّار/مايو 2018.. وكذلك تؤسفنا الخطوات التي اتخذتها إيران منذ تموز/يوليو 2019 كردّ على انسحاب الولايات المتحدة من الخطة".

وقد أبرمت خطة العمل الشاملة المشتركة في 14 تموز/يوليو 2015 نتيجة لاثني عشر عاما من الجهود الدبلوماسية المكثفة والحوار.

العقوبات الأميركية على إيران

ومنذ أيّار/مايو 2018، أعادت الولايات المتحدة فرض جزاءاتها الوطنية التي كان قد تم رفعها أو الإعفاء منها بموجب الخطة، وواصلت تنفيذ قرارها القاضي بعدم منح إعفاءات فيما يتعلق بالاتجار بالنفط مع إيران، وبعدم التجديد الكامل لإعفاءات مشاريع عدم الانتشار النووي في إطار الخطة.

وبحسب تقرير الأمين العام، فإن هذه الإجراءات تتنافى مع الأهداف المحددة في الخطة وفي قرار 2231 (2015)، وقد تعيق قدرة إيران على تنفيذ بعض أحكام الخطة والقرار.

وفي 27 أيّار/مايو 2020، أعلنت الولايات المتحدة أن تحديث مفاعل أراك قد يصبح مشمولا الآن في الجزاءات الوطنية.

الخطوات الإيرانية

وبحسب التقرير، في 5 كانون الثاني/يناير، أعلنت إيران أنها اتخذت الخطوة الخامسة والنهائية في مجال الانسحاب من التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي الالتزامات المتعلقة بتحديد أجهزة الطرد المركزي، وجاء في بيان صدر عنها أنها "ستواصل من الآن فصاعدا برنامجها النووي وفقا لحاجاتها الفنية ودون أي اعتبارات أخرى" على أنه يبقى التعاون مع وكالة الطاقة الذرية قائما.

وقالت ديكارلو: "بسبب هذه الخطوات، تجاوزت إيران الحدود التي نصّت عليها خطة العمل الشاملة المشتركة على مستوى تخصيب اليورانيوم وعلى مخزونها من الماء الثقيل واليورانيوم منخفض التخصيب".

وناشد الأمين العام في التقرير إيران أن تعود للتنفيذ الكامل للخطة، وأن تراعي الشواغل الأخرى التي أثارها المشاركون الآخرون في الخطة والدول الأخرى فيما يتعلق بالقرار 2231.

صواريخ وأسلحة إيرانية المصدر

وقد أجرت الأمانة العامة تقييما للعديد من أصناف الأسلحة الموجودة ضمن المضبوطات في عمليتي مصادرة أسلحة وأعتدة قامت بها الولايات المتحدة في تشرين الثاني/يناير 2019 وشباط/فبراير 2020.

Tweet URL

وبيّن التقرير أن الأصناف من أصل إيراني (وحدات حاويات إطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات التي تحمل علامات تشير إلى إنتاجها في الأعوام 2016 و2017 و2018 على التوالي)، أو أنها سلّمت إلى إيران (15 من أجهزة التصويب الضوئية) بين شباط/فبراير 2016 ونيسان/أبريل 2018، أو أنها تتسم بخصائص تصميم (مثل أجهزة التصويب الحرارية الضوئية) وهي مماثلة لتلك التي ينتجها كيان تجاري في إيران. كما أن بعض الأسلحة حملت علامات باللغة الفارسية.

وقالت ديكارلو: "لاحظت الأمانة العامة أن بعض الأصناف المضبوطة في عمليتي المصادرة التي أجرتهما الولايات المتحدة مطابقة أو مماثلة لتلك التي عثر عليها في حطام القذائف الانسيابية والطائرات المسيّرة من دون طيّار المجهزة بأجنحة على شكل مثلث التي استخدمت في هجمات ضد السعودية عام 2019".

وأضافت أنه بحسب تقييم الأمانة العامة، فإن القذائف الانسيابية التي تم فحصها، أو فحص أجزاء منها، والتي استخدمت في الهجمات على السعودية وتلك التي صادرتها الولايات المتحدة هي من أصل إيراني.

مايك بومبيو يدعو إلى تمديد حظر التسليح

وبحسب تقرير الأمين العام، ففي 12 آذار/مارس، كتب وزير خارجية إيران، جواد ظريف، رسالة إلى السيّد غوتيريش يبلغه فيها بأن العقوبات الأميركية تقيّد استجابة بلاده لجائحة كوفيد-19. وقد ناشد الأمين العام الولايات المتحدة التنازل عن العقوبات التي قد تقوّض قدرة البلد على التصدي للجائحة.

فرضية أن عقوباتنا حالت دون دخول المساعدات الإنسانية إلى إيران هي سوء فهم للوضع على الأرض -- مايك بومبيو

وردّا على ذلك، قال وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، في كلمته أمام مجلس الأمن إن الولايات المتحدة عرضت المساعدة الأميركية على إيران خلال أزمة جائحة كوفيد-19، لكنها قوبلت بالرفض. وأضاف يقول: "فرضية أن عقوباتنا حالت دون دخول المساعدات الإنسانية إلى إيران هي سوء فهم للوضع على الأرض".

وتطرق بومبيو إلى انتهاء مفعول حظر التسليح على إيران في 18 تشرين الأول/أكتوبر، أي بعد أربعة أشهر، وقال وزير الخارجية الأميركية: "أمام هذه الغرفة الخيار: إما الدفاع عن الأمن والسلام الدوليين.. أو السماح بانتهاء مفعول حظر التسليح على إيران وبذلك خيانة مهمة الأمم المتحدة ومثلها العليا".

وأشار إلى أن إيران ليست دولة ديمقراطية مسؤولة، وستقوم بشراء المزيد من الأسلحة بعد انتهاء الحظر. ودعا مجلس الأمن إلى تمديد حظر التسليح: "مددوا حظر التسليح... تفضل الولايات المتحدة العمل مع هذا المجلس لتمديد حظر التسليح لحماية الأرواح وأمننا الوطني وأمنكم".

إيران ترفض "الخطوات الأحادية"

أما وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، فقال في كلمته إن الولايات المتحدة تتخذ خطوات أحادية معتبرا الأمر أنه اعتداء على التعاون الدولي والمؤسسات الدولية، ومشيرا إلى أن القوانين الأميركية المحلية قوّضت بشكل مباشر السلام والأمن الدوليين على حدّ تعبيره.

الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام قرار مهم: إما الحفاظ على حكم القانون أو العودة إلى قانون الغاب عبر الاستسلام لمتنمّر خارج عن القانون -- جواد ظريف

وقال جواد ظريف: "إن الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص أمام قرار مهم: إما الحفاظ على حكم القانون أو العودة إلى قانون الغاب عبر الاستسلام لمتنمّرٍ خارجٍ عن القانون".

ودعا المسؤول الإيراني إلى محاسبة الولايات المتحدة على "أفعالها" وقال: "لقد طال أمد انتظار أن يقوم المجتمع الدولي وهذا المجلس على وجه التحديد بمحاسبة الولايات المتحدة على نتائج ممارساتها الخاطئة ومن بينها مساعيها الخبيثة والإرهاب الاقتصادي على الشعب الإيراني وحرمانه من الطعام والدواء.. والإضرار بشكل لا رجوع عنه بالاقتصاد ومستوى المعيشة، يجب على الولايات المتحدة تعويض الشعب الإيراني بالكامل عن كل الأضرار التي لحقت به".