مايكل لينك: يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك "بعزيمة" لمواجهة مخططات إسرائيل لضم أراضٍ فلسطينية
السلم والأمن
حثّ الخبير المستقل، مايكل لينك، الاتحاد الأوروبي على استخدام "ثقله الاقتصادي وخبراته الدبلوماسية ومساعداته ونفوذه التجاري والاستثماري" لإحباط أي مخطط إسرائيلي يلوح في الأفق لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.
وحذر المقرر الخاص* المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، في بيان صدر الجمعة من أن يؤدي الضم إلى تدهور ملحوظ في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين.
وأضاف: "إذا أقدمت إسرائيل على أي شكل من أشكال الضم بعد الأول من تموز/يوليو – حتى لو كان "ضمّا خفيفا" يتكون من عدّة كتل استيطانية بدلا من 30% من الضفة الغربية – يجب أن يتولى الاتحاد الأوروبي قيادة العالم في فرض تدابير المساءلة".
وأضاف لينك أن الضم المخطط له بعد الأول من تموز/يوليو هو استمرارية لتوسيع إسرائيل سيادتها غير القانونية على الأراضي العربية والفلسطينية على مرّ عقود، وقال: "باستثناء أنه يحدث الآن والمجتمع الدولي في حالة تأهب أكثر من أي وقت مضى تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".
نهاية الدولة الفلسطينية وليس بدايتها
وشدد مايكل لينك في البيان على أن ما سيتبقى من أراضي الضفة الغربية بعد الضم، سيكون عبارة عن "بانتوستان" تأكله العثّة وهو ما سيكون نهاية، وليس بداية، دولة فلسطينية حقيقية، وسيمثل شكلا حديثا من أشكال الفصل العنصري، وشذوذا سياسيا في القرن الـ 21، بحسب البيان.
Tweet URL
هل فاتتكم جلسة مجلس الأمن حول #الشرق_الأوسط؟في الفيديو أدناه مقتطفات من أبرز المتحدثين فيها👇أما تفاصيلها، فتجدونها على الرابط التالي: https://t.co/bQshe1Dqn1#فلسطين #إسرائيل #الضفة_الغربية_المحتلة@antonioguterres @nmladenov_ar @UNSCO_MEPP pic.twitter.com/Egu9oOMyFG
UNNewsArabic
وأشار المقرر الخاص إلى أنه لا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكتفي بالإصرار على التزام إسرائيل الصارم بالقانون الدولي، ولكن يجب تفصيل العواقب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي ستطبقها إذا تحدّت إسرائيل الرأي الدولي.
وأضاف لينك: "لقد وصلنا إلى نقطة لم تعد فيها القرارات المتخذة بدون تصميم قادرة على المساهمة في الوصول إلى السلام العادل والدائم والأمن البشري الذي يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون. إنها لحظة الحقيقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وسلامة سياسته الخارجية".
وأعرب عن أمله في أن يتخذ المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي، إجراءات متضافرة لمواجهة مخطط الضم وضمان المساءلة عن أي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية تعرب عن قلق شديد
وفي بيان صدر عنها الجمعة، أعربت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة**، عن قلق عميق إزاء "التدهور الحاد" في حقوق الإنسان بسبب الاحتلال المستمر منذ عقود وسياساته وممارساته.
وأوضحت اللجنة أن مخططات الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية القيام بها، هي انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة وللقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وستحمل عواقب كبيرة على حقوق الإنسان للفلسطينيين وستزيد من سوء الانتهاكات المرتكبة بحقهم.
مستوطنة بيت هداسا، بالمنطقة المعروفة بـH2 في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
تزايد في التوسع الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين
وبسبب جائحة كـوفيد-19، نظمت اللجنة سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع وكالات الأمم المتحدة والوزارات والمؤسسات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني من 9-12 ومن 16-17 حزيران/يونيو 2020، قدمت خلالها إحاطة أشارت فيها إلى الزيادة الملحوظة في التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين وهدم المنازل الفلسطينية، واستخدام الجيش الإسرائيلي العنف المفرط ضد الفلسطينيين واستمرار انعدام المساءلة عن هذه الانتهاكات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وستقدم اللجنة تقريرها المقبل إلى الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة في تشرين الثاني/نوفمبر، مشيرة إلى أنها ستخصص جزءا من التقرير لأثر السياسات والممارسات الإسرائيلية على النساء والفتيات.
--
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
**أنشئت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر لتبحث وضعية حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في الجولان السوري و الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة.