منظور عالمي قصص إنسانية

خبراء حقوقيون: العقوبات الأميركية ضد موظفي المحكمة الدولية "هجوم مباشر" على استقلال القضاء

عانت العديد من المدارس في أفغانستان من آثار الصراع طويل الأمد. (من الأرشيف)
©UNICEF/Marko Kokic
عانت العديد من المدارس في أفغانستان من آثار الصراع طويل الأمد. (من الأرشيف)

خبراء حقوقيون: العقوبات الأميركية ضد موظفي المحكمة الدولية "هجوم مباشر" على استقلال القضاء

شؤون الأمم المتحدة

قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الخميس إن قرار الولايات المتحدة بالسماح بفرض عقوبات تستهدف موظفي المحكمة الجنائية الدولية هو "هجوم مباشر" على الاستقلال القضائي للمؤسسة.

وكانت واشنطن قد أعلنت هذا الشهر أنها ستشن هجوما اقتصاديا وقانونيا ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها جميع الأطراف في الصراع في أفغانستان بما في ذلك القوات الأميركية.

المقرر الخاص للأمم المتحدة والمعني باستقلال القضاة والمحامين دييغو غارسيا– سايان
المقرر الخاص للأمم المتحدة والمعني باستقلال القضاة والمحامين دييغو غارسيا– سايان  

وقال دييغو غارسيا-سايان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، متحدثا نيابة عن 34 من الخبراء، إن تنفيذ الولايات المتحدة لهذه السياسات هو فقط للضغط على مؤسسة يتمثل دورها في السعي إلى تحقيق العدالة ضد جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان.

وأضاف يقول: "إنها خطوة أخرى للضغط على المحكمة الجنائية الدولية وقهر مسؤوليها، في سياق تحقيقات مستقلة وموضوعية وإجراءات قضائية محايدة".

ضرورة التحقيق في أحداث أفغانستان

وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرّا لها، أخطر جرائم تهم المجتمع الدولي، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالنزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقد أنشئت في تموز/يوليو 1998 بموجب معاهدة تعرف باسم نظام روما الأساسي، الذي وقعت عليه أكثر من 120 دولة، والولايات المتحدة ليست طرفا فيها.

وكانت دوائر الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية قد أذنت بالتحقيق في أفغانستان في آذار/مارس، ملغية بذلك قرارا سابقا. وفي ذلك الوقت، وصفت المدعية العامة، فاتو بنسودا، ذلك اليوم بأنه "يوم مهم لقضية العدالة في حالة أفغانستان، وللمحكمة، وللعدالة الجنائية الدولية على نطاق أوسع".

حظر الأصول وإلغاء التأشيرات

وردأ على قرار المحكمة، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا في 11 حزيران/يونيو، بمنع الأصول المالية لبعض من موظفي المحكمة الجنائية الدولية، وفرض قيود على تأشيرات دخولهم، وعلى أفراد أسرهم المباشرين.

وقال وزير العدل الأميركي، وليام بار، في مؤتمر صحفي عقد في ذلك اليوم إن هذه الإجراءات "تُعدّ خطوة أولى هامة في محاسبة المحكمة الجنائية الدولية على تجاوزها تفويضها وانتهاك سيادة الولايات المتحدة".

وقد ندد رئيس الهيئة التي تشرف على المحكمة الجنائية الدولية، أو-غون كوون، بهذه الإجراءات قائلا "إنها تقوّض سعينا المشترك إلى مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن الفظائع الجماعية".

"طيف واسع" من الحقوق المنتهكة

وقال الخبراء إن العقوبات التي تستهدف القضاة الدوليين والموظفين المدنيين الدوليين تنتهك امتيازاتهم وحصاناتهم، فضلا عن "طيف واسع" من الحقوق.

وأضافوا أن الأمر التنفيذي "سيؤدي على وجه التحديد إلى انتهاك حظر العقاب على الأفعال التي لا تشكل جرائم جنائية لحظة ارتكابها، والحق في محاكمة عادلة، والحق في حرية التنقل، والحق في الخصوصية والحياة الأسرية".

كما أشاروا إلى أن الولايات المتحدة حذرت من "عواقب وخيمة" على المحكمة الجنائية الدولية لأي تحقيقات اعتربتها "غير شرعية" في الممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

والخبراء، الذين ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا من المنظمة الدولية، على اتصال بالسلطات الأميركية حول هذه القضايا.