منظور عالمي قصص إنسانية

مفوضية حقوق الإنسان تحث الدول على مساعدة رعاياها العالقين في المخيمات السورية

فتى صغير من مخيم الهول في شمال شرق سوريا (تموز/يوليو 2019)
© UNICEF/Delil Souleiman
فتى صغير من مخيم الهول في شمال شرق سوريا (تموز/يوليو 2019)

مفوضية حقوق الإنسان تحث الدول على مساعدة رعاياها العالقين في المخيمات السورية

حقوق الإنسان

دعت مفوضية حقوق الإنسان إلى مساعدة من يطلق عليهم "رعايا الدول الثالثة" ممن يعيشون في مخيمات النزوح المكتظة مثل مخيم الهول ومخيم روج في شمال شرق سوريا. ودعت دول هؤلاء الرعايا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادتهم لبلدان المنشأ في ضوء القيود الخطيرة على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والمخاطر المرتبطة بكوفيد-19.

وبحسب المفوضية، يعيش نحو 90 ألف سوري وعراقي ورعايا دول ثالثة لديهم روابط أسرية مزعومة مع داعش في مخيمات النزوح المكتظة، ولا يزال نحو 85 ألف طفل من أكثر من 60 دولة محتجزين في مخيمات يسيطر عليها الأكراد، 8 آلاف منهم من رعايا دول ثالثة.

Tweet URL

وفي بيان صدر يوم الاثنين، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، عن قلقها البالغ إزاء محنة الآلاف من رعايا الدول الثالثة أي من دول غير سوريا أو جارتها المباشرة العراق، ومعظمهم نساء وأطفال. هؤلاء عالقون في مخيمات النزوح في شمال شرق سوريا، حيث تم نقل الأغلبية إلى تلك المخيمات في عام 2019، بعد هزيمة داعش في آخر معاقل التنظيم، دير الزور، وظل آلاف آخرون عالقين في مخيم الهول منذ عام 2016.

وقالت باشيليت: "عندما يعود الناس إلى ديارهم، يمكن للدول أن تمضي قدما في إجراءات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، والتحقيق، والمحاكمة إذا لزم الأمر. ولدى الكثير من دول المنشأ أنظمة عدالة جنائية قوية قادرة على التحقيق العادل والفعّال ومحاكمة أولئك الذين توجد ضدهم أدلة كافية على السلوك الإجرامي".

رعايا الدول الثالثة محرومون من الخدمات

وتشير المفوضية إلى أن رعايا الدول الثالثة ليسوا موقوفين بشكل رسمي ولا يواجهون تهما جنائية في سوريا، لكن لا يسمح لهم مغادرة المخيمات، إلا أنهم تُركوا في طيّ النسيان القانوني مع وصول محدود، إن وجد، للخدمات القنصلية، في ظروف قد تهدد الحياة.

لدى الكثير من دول المنشأ أنظمة عدالة جنائية قوية قادرة على التحقيق العادل والفعّال ومحاكمة أولئك الذين توجد ضدهم أدلة كافية -- ميشيل باشيليت

وأكدت باشيليت أنه ينبغي على جميع الدول أن تتحمل مسؤولية مواطنيها وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وقالت: "بعض الدول اتخذت إجراءات لحرمان الأفراد في المخيمات من جنسياتها، وهو ما يجعلهم مواطنين مجرّدين من الجنسية. وتم رفض تقديم الخدمات القنصلية للبعض أو إبطائها"، مشيرة إلى أن هذه الأساليب تقلل من احتمالية الحماية الفعّالة والمساءلة المناسبة عن الجرائم الخطيرة للغاية التي ارتُكبت.

الأطفال المجندون ضحايا في المقام الأول

ورحبت باشيليت بإعادة بعض بلدان المنشأ رعاياها إلى ديارهم، وقالت إنها إشارة تُظهر مزيدا من الانفتاح على إعادة الأطفال الصغار والأيتام إلى أوطانهم. وأضافت: "لكن الحقيقة تبقى أن الآلاف من الناس، معظمهم من النساء والأطفال، غير قادرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية أو تلك التي يحملون جنسيتها".

توفر الظروف اليائسة في هذه المخيمات للجماعات المتطرفة أو الإرهابية مثل داعش أرضا خصبة لاستغلال معاناة الناس كأداة للتجنيد -- ميشيل باشيليت

وبحسب المفوضية، فإن الكثير من الأفراد داخل المخيمات هم أصلا ضحايا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، إذ تعاني النساء والفتيات والأولاد من العنف الجنسي أو التعرّض للاتجار أو الإجبار على الزواج أو الاستعباد الجنسي والاستغلال من قبل المجموعات التي تصنفها الأمم المتحدة كمجموعات إرهابية.

وأوضحت قائلة: "توفر الظروف اليائسة في هذه المخيمات للجماعات المتطرفة أو الإرهابية مثل داعش أرضا خصبة لاستغلال معاناة الناس كأداة للتجنيد. من المشروع تماما للدول أن تأخذ في الاعتبار اعتبارات الأمن القومي ولكن لا يمكن أن يتم ذلك على حساب حماية حقوق الإنسان".

وحثت باشيليت على اعتبار الأطفال، ومن بينهم المجندون بشكل إجباري في صفوف داعش، كضحايا في المقام الأول والتعامل معهم بشكل يتماشى مع حقوقهم وكرامتهم ومصلحتهم الفضلى وفقا للقانون الدولي المعمول به وخاصة اتفاقية حقوق الطفل.

موظفو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يساعدون امرأة تنقل حفيدها البالغ من العمر أربعة أيام إلى عيادة صحية في مخيم الهول، سوريا. (16 حزيران/يونيو 2019)
OCHA/Hedinn Halldorsson
موظفو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يساعدون امرأة تنقل حفيدها البالغ من العمر أربعة أيام إلى عيادة صحية في مخيم الهول، سوريا. (16 حزيران/يونيو 2019)

تفاقم الأوضاع بسبب كوفيد-19

وإلى جانب رعايا الدول الثالثة، دعت المفوضية المجتمع الدولي إلى بذل كافة الجهود للدفاع عن حقوق العراقيين والسوريين العالقين في هذه المخيمات، وإعطائهم الفرصة للعودة بأمان إلى ديارهم، ولإعادة التأهيل وإعادة الإدماج مع الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية وضمان المحاكمة العادلة إذا لزم الأمر.

وقالت باشيليت: "تتفاقم المخاطر مع كـوفيد-19، والتي حدّت أكثر من قدرة سلطات الأمر الواقع على ضمان الأمن الكافي في المخيمات المكتظة والحد من تأثير المجموعات الإرهابية. هذا يخاطر بأن يكون له تأثير مرتد على جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب في المنطقة".