الأمم المتحدة: "ننظر بقلق" إلى قرار الإدارة الأميركية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

تعقيبا على القرار الرئاسي الأميركي فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية تنظر بيعن من القلق إلى هذه التطورات وتتابع الموضوع عن كثب.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن الأمم المتحدة أخذت علما بالقرار الأميركي، وأضاف للصحفيين خلال المؤتمر اليومي الافتراضي: "يساورنا القلق بشأن التقارير المتعلقة بالأمر التنفيذي الذي يشير إلى فرض عقوبات ضد أفراد معيّنين في المحكمة الجنائية الدولية".

عقوبات أميركية على المحكمة الجنائية

وأصدر البيت الأبيض يوم الخميس بيانا أعلن فيه توقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على مرسوم رئاسي يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية وأشار البيت الأبيض إلى أن "أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع أي من موظفي الولايات المتحدة أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم دون موافقة من الولايات المتحدة، أو أفراد من دول حليفة للولايات المتحدة وليست طرفا في نظام روما الأساسي.. يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

ويأتي المرسوم الرئاسي كرد على قرار استئنافي للمحكمة الجنائية في آذار/مارس الماضي يسمح بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان، رغم معارضة إدارة الرئيس الأميركي.

• اقرأ أيضا: المحكمة الجنائية الدولية تأذن بفتح تحقيقات في جرائم حرب مزعومة في أفغانستان

وتشمل العقوبات تعليق تأشيرات دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها ووكلائها وأفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة.

وأضاف دوجاريك ردّا على أسئلة الصحفيين: "نحن على دراية بوجود تصريحات سابقة صدرت عن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وهو أنه سيتم تنفيذ أي قيود مفروضة على الأفراد بشكل متسق مع التزامات البلد المضيف بموجب اتفاقية مقرّ الأمم المتحدة".

وأوضح دوجاريك موقف الأمم المتحدة الثابت إزاء مكافحة الإفلات من العقاب والسعي من أجل تحقيق العدالة، مؤكدا أن التقارير الصحفية التي صدرت صباح اليوم بهذا الشأن تثير الشواغل.

كيف سيؤثر ذلك على عمل الأفراد؟

وأثار دوجاريك قضية التعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والتي تستند إلى اتفاق العلاقة الذي صادقت عليه الجمعية العامة في 2004. وأضاف: "سننظر في أي آثار محتملة لهذا التطور فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية".

وفيما يتعلق بالمسائل التشغيلية وكيف سيؤثر القرار الأميركي على عمل الأفراد في المحكمة الجنائية الدولية، شدد دوجاريك على أن المحكمة الجنائية الدولية هي وحدها من سيجيب عن هذه التساؤلات، مؤكدا أن أي إجراء سيؤخذ ويُنفذ بشكل متسق مع التزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاق مقرّ الأمم المتحدة.

وتسعى المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، إلى التحقيق في ادعاءات بتجاوزات ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان، بعد تقديم مزاعم بالتعذيب تستهدف وكالة المخابرات المركزية. ورغم أن الولايات المتحدة ليست عضوة في المحكمة، إلا أن أفغانستان عضوة فيها.