زمبابوي: خبراء يدعون إلى وضع حد لجرائم الاختطاف والتعذيب والاعتداء الجنسي التي تتكرر "بشكل نمطي"
سيّدة ترتدي قناعا للوقاية من كوفيد-19 كما يسير في الشارع رجال شرطة يجوبون شوارع هراري.
زمبابوي: خبراء يدعون إلى وضع حد لجرائم الاختطاف والتعذيب والاعتداء الجنسي التي تتكرر "بشكل نمطي"
حقوق الإنسان
دعا خبراء* حقوقيون تابعون للأمم المتحدة اليوم الأربعاء السلطات في زمبابوي إلى وضع حد لحوادث الاختفاء القسري والتعذيب والتي باتت تحدث بشكل نمطي وتهدف إلى قمع المتظاهرين والمعارضة.
وجاءت الدعوة العاجلة بعد الأنباء التي أفادت باختطاف ثلاث سيّدات نشيطات في المعارضة بعد أن تم توقفيهن على أحد نقاط التفتيش في هراري وتعذيبهن وتعرّضهن للاعتداء الجنسي.
وكانت السيّدات، وهنّ عضوة البرلمان جوانا مامومبي وسيسيليا تشيمبيري ونيتساي ماروفا، في طريقهن للمشاركة بمظاهرة سلمية في 13 أيّار/مايو 2020 نظمها تحالف تجمّع الشباب التابع لأبز الحركات المعارِضة وهي حركة التغيير الديمقراطي.
وبعد مرور نحو 48 ساعة، تم إلقاء السيّدات في أحد الأسواق، ومن ثمّ نُقلن إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. وبعد عدّة أيّام تم توجيه تهم لهنّ بانتهاك توجيهات كـوفيد-19 بشأن التجمعات العامّة واتهمن بالترويج للعنف وخرق السلام.
يجب وقف استهداف المعارضة
ودعا الخبراء السلطات إلى إسقاط التهم الموجهة للسيّدات الثلاث، وقالوا: "إن استهداف المعارضين السلميّين، من بينهم القياديون الشباب، هو انتقام مباشر لممارستهم حرية التجمع والتجمع السلمي وحرية التعبير، وانتهاك صارخ لقانون حقوق الإنسان".
كما طالب الخبراء بملاحقة ومعاقبة "مرتكبي هذه الجريمة البشعة بشكل عاجل، وفرض سياسة عدم التسامح المطلق مع عمليات الاختطاف والتعذيب في جميع أنحاء البلاد" لضمان الحماية الفعّالة للمرأة من العنف الجنسي ومحاسبة المسؤولين عنها.
حوادث متكررة
وأعرب الخبراء عن قلقهم عميق لأن الحادث الذي وقع في هراري ليس فرديا، ففي عام 2019 وحده، وقعت 49 حادثة اختطاف وتعذيب تم الإبلاغ عنها، دون تحقيقات تشير إلى محاسبة المرتكبين.
وقال بيان الخبراء: "إن اختفاء النساء القسري غالبا ما يتضمن العنف الجنسي، والإجبار على الحمل، مع إلحاق ضرر كبير ليس فقط بصحتهن البدنية وسلامتهن ولكن أيضا من حيث الضرر النفسي الناتج والوصم الاجتماعي وتعطيل الهياكل الأسرية"، وحثّ الحكومة على السماح لخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بزيارة البلاد لتقييم وضع حقوق الإنسان هناك.
وأشار البيان إلى أنه بموجب الحظر المطلق وغير القابل للانتقاص للتعذيب وسوء المعاملة، والذي يشمل الاختفاء القسري والعنف ضد المرأة، يجب على زمبابوي أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع مثل هذه الانتهاكات والتحقيق في انتهاكات مشتبه بها وتقديم الجناة للعدالة.
--
*الخبراء هم: نيلز ميلتسر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ لوسيانو هازان (الرئيس)، تاي-أونغ بيك (نائب الرئيس) السيد برنارد دوهايم، السيّدة حورية السلامي، والسيّد هنريكاس ميكفيفكوس؛ والسيّد ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بالتمتع بحرية الرأي والتعبير؛ السيّد كليمنت نياليتوسي فول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ السيّدة دوبرافكا شيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعيّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.