خبير حقوقي: تسرب غاز مميت في الهند هو تنبيه مرير لواقع الصناعة الكيميائية العالمية

تسرب الغاز السام المميت الأسبوع الماضي في مصنع بوليمر، الذي تملكه جمهوريا كوريا، والواقع في جنوب شرق الهند، هو بمثابة تنبيه قاتم لواقع الصناعة الكيميائية العالمية ودعوة لتعترف بمسؤوليتها عن احترام حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها.

هذا ما جاء على لسان السيد باسكوت تونكاك، المقرر* الخاص المعني بالمواد والنفايات الخطرة، الذي يتابع الحادثة.

وبحسب ما ورد، فإن 12 شخصا لقوا حتفهم وأكثر من 1000 شخص أصيبوا جراء تسرب مادّة الستايرين من مصنع إل جي شيم الواقع بالقرب من فيساكاباتنام، في ولاية أندرا براديش، في السابع من الشهر الجاري.

يُستخدم الستايرين لصناعة البلاستيك، ومن المحتمل أن يسبب مرض السرطان والتلف العصبي، وأن يضر أيضاً عملية التكاثر، وقد تمر سنوات دون أن يلاحظ أحد آثاره الضارة.

قال باسكوت تونكاك المقرر الخاص المعني بالمواد والنفايات الخطرة: "لقد لفتت الكارثة الأخيرة الانتباه بشكل صحيح إلى تسرب الغاز السام عام 1984، والذي أودى بحياة الآلاف في بوبال، بالهند".

محاسبة المسؤولين

وأضاف الخبير الأممي المستقل أن هذه الكارثة توضح أيضاً "نطاق انتهاكات حقوق الإنسان التي نتجت عن استهلاكنا الواسع وإنتاجنا للبلاستيك"، مرحبا ببدء التحقيق واحتمال توجيه تهم بالقتل.

وأشار المقرر الخاص في بيان، إلى أن حادثتي فيساكاباتنام وبوبال تتعلقان بشركات عبر الوطنية، فالأولى مرتبطة بمصنع إل جي شيم الواقع في جمهورية كوريا المعروفة غالبا باسم كوريا الجنوبية، أما حادثة بوبال فمتعلقة باتحاد كربيد بالولايات المتحدة.

وقال "إنه تذكير آخر بأنه في جميع أنحاء العالم، لا تزال الكوارث الكيميائية المصغرة لبوبال تتكشف بشكل منتظم ومروع".

ومكررا دعوته التي وجهها في العام الماضي في الذكرى الخامسة والثلاثين لكارثة بوبال إلى الصناعة لتطبق العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، حث السلطات على اتباع الشفافية الكاملة وضمان محاسبة المسؤولين.

وأعرب السيد تونكاك عن القلق بشأن إمكانية ضمان توفير علاج فعال للضحايا الذين تعرضوا للمواد السامة، في حال أصيبوا لاحقا بأمراض أو إعاقات.

وقال "أحث السلطات الهندية والكورية الجنوبية والشركات المتورطة، على تجنب نفس الأخطاء وسوء استخدام الإجراءات القضائية التي حرمت العدالة عن ضحايا كارثة بوبال، الذين لا يزالون يعانون حتى يومنا هذا."

مبادرة الرعاية المسؤولة

في أعقاب كارثة بوبال، تبنت صناعة المواد الكيميائية العالمية مبادرة الرعاية المسؤولة، في محاولة لمنع حدوث المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان من قِبل الشركات المصنعة للمواد الكيميائية.

وأوضح المقرر الخاص أنه ومع ذلك، فإن "مبادئ مبادرة الصناعة هذه لا تتضمن أي ذِكر لحقوق الإنسان وفشلت في أن تلزم الصناعة باحترام حقوق الإنسان في الممارسة العملية على النحو المطلوب بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان".

وقد أيد نداءه مجموعة العمل المكونة من خمسة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والمعنية بقضية حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، بالإضافة إلى دانيوس بوراس، خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان والبيئة.

تقول التقارير الإخبارية إن مصنع إل جي شيم، قد أرسل فريقا يتكون من ثمانية أعضاء إلى الهند، للتحقيق في تسرب الغاز.

استخدمت المنشأة مادّة ستايرين مونومير الكيميائية لصناعة منتجات البوليسترين، التي تُصبح لاحقا أدوات استهلاكية، مثل الأكواب وأدوات المائدة وشفرات المروحة الكهربائية.

=--=-=-

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.