لبنان: مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن القلق إزاء تجدد العنف في البلاد وتدعو إلى ممارسة ضبط النفس
التظاهرات في لبنان - صورة من الأرشيف
لبنان: مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن القلق إزاء تجدد العنف في البلاد وتدعو إلى ممارسة ضبط النفس
السلم والأمن
أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء تجدد دائرة العنف في لبنان، هذا الأسبوع، ممّا أودى بحياة أحد المتظاهرين في طرابلس وتسبب في إصابة العشرات من المدنيين ومن قوات إنفاذ القانون بجراح.
وأفاد المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي، عبر الفيديو من جنيف، اليوم الجمعة، بوفاة متظاهر متأثرا بجراحه بعد إصابته بعيار مطاطي في 26 نيسان/أبريل، فضلا عن إصابة 77 مدنيا على الأقل في الفترة الممتدة بين 26 و30 نيسان/أبريل.
وقال السيد كولفيل إن الجيش اللبناني أبلغ عن إصابة ما لا يقل عن 159 من عناصره، منهم 15 في حالة حرجة. وعن ذلك قال كولفيل، "إن أعداد الضحايا هذه تؤكد شدة العنف المخيفة التي تجسدت مؤخرا".
وقد تجدد العنف بعد فترة من الهدوء النسبي شهدها لبنان منذ تفشي جائحة كـوفيد-19.
فقد اندلعت المظاهرات في 17 تشرين الأول/أكتوبر احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية وللمطالبة بمحاربة الفساد المستشري وإسقاط الحكومة. وأدّت الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري.
دعوة لممارسة أقصى درجات ضبط النفس
ودعا كولفيل جميع اللبنانيين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم اللجوء إلى العنف، واحترام الممتلكات العامّة والخاصّة. كما ذكّر ضباط إنفاذ القانون بواجب الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة، ولا سيما مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب." وحث المتظاهرين على عدم اللجوء إلى العنف، مشددا على أن الحق في التجمع السلمي يحمي التجمعات غير العنيفة.
أذكّر ضباط إنفاذ القانون بواجب الالتزام بالقواعد والمعايير الدولية بشأن استخدام القوة، ولا سيما مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب
ورحب المتحدث باسم المفوضية، بإعلان السلطات المختصة عن إجراء تحقيقات في هذه الحوادث، مشيرا إلى أن الضحايا وأسرهم لديهم الحق في العدالة ومعرفة حقيقة ما حدث. وقال:
"في حين أن تدابير معينة مثل الحفاظ على التباعد الجسدي في محاولة لاحتواء الجائحة قد تكون مطلوبة، لكن نذكّر السلطات بأن للناس الحق في المشاركة في الشؤون العامة، بطريقة ما أو بأخرى، ولديهم أيضا الحق في إثارة المخاوف على تشكيل القرارات التي تؤثر على حياتهم".
هذا وقد وقّع، الجمعة، رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، ووزير الماليّة غازي وزني، طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان من الضائقة المالية التي يعاني منها. وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس أقرّ مجلس الوزراء "البرنامج الإصلاحي للبنان" التي قد تسمح للبنان بالحصول على دعم دولي لانتشاله من الأزمة.
يان كوبيش: عيد العمّال تذكير بمسؤولية الحكومة والقوى السياسية لخلق فرص عمل لائقة
يان كوبيش يلتقي وزير الخارجية اللبناني ويجدد استعداد الأمم المتحدة لمساعدة لبنان وخاصة في جهود مكافحة فيروس كورونا
ومن ناحية أخرى، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، إن عيد العمال، الذي يتم إحياؤه في الأول من مايو، هو تذكير للحكومة وجميع القوى السياسية بمسؤولياتها المشتركة للعمل سويا لخلق فرص عمل لائقة وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي للعمال الذين وجدوا أنفسهم في وضع يائس بسبب تفشي الفساد وسوء إدارة الطبقة الحاكمة في لبنان.
جاء ذلك في تغريدة للمنسق الخاص يان كوبيش على تويتر، تزامنا معالمظاهرات التي يشهدها لبنانمنذ أياماحتجاجا على تفاقم الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد تسجيل الليرة اللبنانية مزيدا من الهبوط أمام الدولار. وتابع كوبيش في تغريدة أخرى يقول
"إن التظاهرات السلمية ليست مجرد حق فحسب، بل هي ضرورة أساسية لمواصلة الضغط على الحكومة وفي بعض الأحيان على القوى السياسية المترددة حيال تطبيق إصلاحات هيكلية وعميقة من أجل مستقبل أفضل وعادل وكريم لشعب لبنان."
وأكد أن الأمم المتحدة ستكون دائما داعمة للتظاهرات السلمية.