دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف الليبية إلى اغتنام فرصة الدعوات المحلية والدولية لوقف إطلاق النار ووقف جميع العمليات العسكرية على الفور واستئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5).
ورحبت البعثة، في بيان صادر اليوم الخميس، بالمبادرات التي من شأنها أن "تسمح للشعب الليبي، الذي يرزح تحت وطأة هذا النزاع، بالاحتفاء بشهر رمضان المبارك بسلام."
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحث الأطراف الليبية على إغتنام الدعوات إلى الهدنة من أجل إستئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5): 👈https://t.co/THtSv7RJDQ pic.twitter.com/SvRLkFn0u7
UNSMILibya
وحثت جميع الأطراف على الامتناع عن أية أعمال أو تصريحات استفزازية تهدد احتمالات تحقيق هدنة حقيقية واستدامتها، "ويشمل ذلك محاولات استغلال فترات الهدوء من طرف أو آخر لتعزيز موقفه."
ودعت أونسميل الدول الأعضاء "التي تغذي النزاع بشكل مباشر من خلال توفيرالأسلحة والمرتزقة" والمجتمع الدولي ككل إلى استخدام نفوذها لضمان الالتزام بحظر التسليح وإنفاذه على النحو الذي دعت إليه خلاصات مؤتمر برلين ونص عليه القرار رقم 2510 الصادر عن مجلس الأمنالدولي.
وقالت البعثة إن ضمان وقف إطلاق النار الدائم لا يتوقف في نهاية الأمر على حسن نية أطراف النزاع فحسب، بل أيضا على التزام المجتمع الدولي بالتقيد بالتزاماته بالسعي إلى تحقيق السلام والأمن والحفاظ عليهما في ليبيا.
من ناحية أخرى، أشارت البعثة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء النزاع المسلح في ليبيا.
وأفادت في تقرير صادر اليوم الخميس، بتوثيق وقوع ما لا يقل عن 131 ضحية في صفوف المدنيين (64 حالة وفاة و67 إصابة بجروح)، خلال الفترة بين 1 كانون الثاني/ يناير و31 آذار/ مارس 2020،
ووفقا للبعثة، فإن هذا الرقم يمثل زيادة إجمالية بنسبة 45% من جملة الخسائر في صفوف المدنيين مقارنة بعام 2019، مشيرة إلى أن الاقتتال على الأرض كان هو السبب الرئيسي في وقوع هذا العدد من الضحايا بين المدنيين، تليه عمليات القتل المستهدف والغارات الجوية والعبوات الناسفة.
وعزت بعثة الأمم المتحدة السبب في هذه الزيادة الإجمالية في الخسائر في صفوف المدنيين إلى التصعيد في الأعمال العدائية، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين في المناطق المأهولة وزيادة عدد الضحايا جراء استخدام الصواريخ والمدفعية، فضلا عن "عمليات القتل المستهدف على أيدي قوات تابعة للجيش الوطني الليبي."
ودعت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة جميع أطراف النزاع إلى "احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والتحوط في الهجوم للحيلولة دون وقوع إصابات بين المدنيين."
وجددت البعثة دعوتها إلى أطراف النزاع كافة لوقف جميع العمليات العسكرية على الفور وإتاحة المجال للسلطات للتصدي لتهديد جائحة كوفيد-19.
