مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن القلق إزاء ترحيل أكثر من ألف مهاجرمن ليبيا خاصة في ظل جائحة كوفيد-19

دقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن وضع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا بسبب ظروف الاحتجاز "التعسفية" وطرد أكثر من 1000 مهاجر هذا العام في ظل تفشي جائحة كورونا.

وأعرب جيريمي لورانس، المتحدث باسم المفوضية حقوق الإنسان عن القلق بشأن ترحيل 1،400 مهاجر ولاجئ على الأقل هذا العام من شرقي ليبيا، مشيرا إلى أن ذلك يُعدّ انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي بشأن عدم الإعادة القسرية والطرد الجماعي، وحذر لورانس من خطر ترحيل المزيد قريبا.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أصدرت إرشادات تتعلق بالممارسات خلال جائحة كـوفيد-19 وحقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين، وأشار جيريمي لورانس إلى أن تشديد القيود على الحدود، وغيرها من الإجراءات، يجب أن تتفق مع "مبدأ عدم الإعادة وحظر الطرد الجماعي وتوفير الضمانات الإجرائية من بينها الإجراءات القانونية الواجبة والحصول على محامين ومترجمين والحق في استئناف قرار العودة". وقال: "أوصينا بأن تعلّق الدول مؤقتا العمل على الإعادة القسرية خلال جائحة كوفيد-19 من أجل حماية حقوق الإنسان وصحة وسلامة جميع المعنييّن".

ترحيل قسري دون حقوق

وبحسب التقارير، فقد تم إرسال معظم من جرى طردهم إلى السودان والنيجر وتشاد والصومال. كما أفاد أحد المسؤولين في الحكومة هذا الشهر بأن السلطات الليبية "أجلت" 160 مهاجرا سودانيا.

وأوضحت مفوضية حقوق الإنسان أن من تم ترحيلهم حرموا من الحصول على اللجوء أو غيرها من احتياجات الحماية والمساعدة القانونية والإجراءات القانونية المهمة.

ودعا لورانس إلى إعادة تقييم جميع قرارات العودة والإجراءات لضمان توافقها مع حق المهاجرين في الصحة بالإضافة إلى استراتيجيات الصحة العامة الأوسع.

مخاوف على وضع الموقوفين

وأعرب السيد جيريمي لورانس، في نفس الوقت، عن القلق بالغ إزاء رفاهية الآلاف من المهاجرين القابعين في مراكز توقيف ومواقع غير رسمية مكتظة وتفتقر للنظافة حيث يتعرّض الموقوفون فيها لانتهاكات بالغة لحقوق الإنسان وسوء معاملة في ظل تفشي كوفيد-19.

وأضاف أن المهاجرين يفتقرون إلى المعلومات والوقاية والخدمات الصحية. ومما يزيد من قلق المفوضية، على حدّ تعبيره، حقيقة أن العديد من مراكز التوقيف موجودة في مناطق قريبة من الأعمال العدائية.

وشدد المتحدث باسم مفوضة حقوق الإنسان على أن الأمم المتحدة أكدت مرارا أن هذا النوع من التوقيف هو تعسفي بشكل أساسي، داعيا إلى إغلاق مرافق الاحتجاز.

وفي سياق جائحة كوفيد-19، ينبغي إعطاء الأولوية للإفراج عن المهاجرين إلى مكان آمن على وجه السرعة، بحسب المفوضية.