تمثيل المرأة في تدابير معالجة كوفيد-19 ناقص.. ودعوة إلى الأخذ في الاعتبار احتياجات النساء بمن فيهن اللاجئات وعديمات الجنسية
المرأة
في خضم الأزمة الصحة العالمية، تتعرض النساء بشكل خاص للخطر. إذ إن العديد منهن على الخطوط الأمامية في معركة كوفيد-19 ويقدمن الخدمات الطبية الأساسية وخدمات أخرى. كما يحافظن على سير الأمور في مجتمعاتهن.
هذا بحسب خبيرة حقوق الإنسان السيدة ميسكيرم جيسيت تيشان**، التي تترأس حاليا مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالتمييز ضد المرأة، في بيان صادر اليوم الاثنين، حثت فيه الحكومات على ضمان إدراج النساء من مختلف الفئات والخلفيات في القرارات على المستوى المحلي والوطني والدولي في التعامل مع جائحة كوفيد-19.
وقالت السيدة تيشان "يجب أن تراعي التدابير المتخذة للتخفيف من المخاطر على الصحة والحياة التي تشكلها جائحة كوفيد-19 المخاطر الخاصة التي تواجهها النساء والفتيات، استنادا إلى عوامل مثل جنسهن وعمرهن وإعاقتهن وأصلهن العرقي وحالة الهجرة أو الإقامة وغيرها.
الأمر الذي أشارت إليه أيضا مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في مفوضية اللاجئين، السيدة جيليان تريغز، التي حذرت من الخطر الكبير الذي تتعرض له النساء والفتيات من اللاجئين وعديمي الجنسية خلال جائحة كورونا.
مخاطر تخيم حول اللاجئات وعديمات الجنسية
تواجه النساء والفتيات النازحات خطرا متزايدا من العنف بين الجنسين بسبب جائحة الفيروس التاجي.
وأوضحت السيدة جيليان تريغز أن فيروس كورونا يتسبب في إزهاق الأرواح وتغيير المجتمعات، ولكنه يتسبب أيضاً بمخاطر هائلة تتعلق بحماية النساء والفتيات اللاتي يجبرن على الفرار من ديارهن.
النساء اللواتي لا يملكن وثائق شخصية أو فقدن سبل العيش نتيجة التدهور الاقتصادي الذي أحدثه فيروس كورونا، قد يجبرن على ممارسة الجنس أو زواج الأطفال من قبل أسرهم للحصول على لقمة العيش-- جيليان تريغز
وقالت: "لا يجب ترك الأبواب مفتوحة أمام المسيئين في وقت لا تحظى فيه النساء الناجيات من الاعتداء والعنف على المساعدة“.
وقد أدت سياسات الإقفال والحجر الصحي المعتمدة في جميع أنحاء العالم، والهادفة إلى التصدي للوباء، إلى تقييد الحركة، وانخفاض مستوى التفاعل المجتمعي، وإغلاق الخدمات، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وتؤدي هذه العوامل إلى تفاقم مخاطر العنف المرتبطة بالشريك إلى حد كبير.
وأشارت تريغز إلى أن النساء اللواتي لا يملكن وثائق شخصية أو ممن فقدن سبل العيش نتيجة التدهور الاقتصادي الذي أحدثه فيروس كورونا، "قد يجبرن على ممارسة الجنس أو زواج الأطفال من قبل أسرهم للحصول على لقمة العيش، في حين تحمل الكثير من النساء داخل الأسرة على عاتقها أعباء متزايدة فيما يتعلق بأعمال الرعاية“.
حالات قتل النساء في تزايد مخيف
وذكرت خبيرة حقوق الإنسان ميسكيرم جيسيت تيشان، في بيانها الذي أيدته ثلة من الخبراء* إن النساء يواجهن قيودا على توفير الخدمات الصحية الأساسية للنساء والفتيات وهن أكثر عرضة لخطر العنف المنزلي، في حين أن الملاجئ لا تملك القدرة الكافية على استيعاب جميع الضحايا الذين يحتاجون إلى الحماية، مشيرة إلى أنه "يتم الإبلاغ عن حالات قتل النساء بوتيرة تبعث على القلق".
يتم الإبلاغ عن حالات قتل النساء بوتيرة تبعث على القلق--ميسكيرم تيشان
وقد زادت الحصة غير المتناسبة من مسؤوليات الرعاية التي تتكبدها المرأة- بسبب القوالب النمطية الثقافية المتعلقة بأدوار الجنسين داخل الأسرة- زيادة كبيرة، مما أثر على صحة النساء الجسدية والعقلية.
وقالت ميسكيرم تيشان إن النساء اللواتي يعانين بالفعل من التمييز يتعرضن لخطر خاص من زيادة تهميشهن، مشيرة إلى أن نساء الشعوب الأصلية والمهاجرات والمسنات وكذلك النساء ذوات الإعاقة يفتقرن إلى معلومات شاملة حول استراتيجيات الوقاية وكيفية الحصول على الخدمات الصحية وأين يمكن الحصول عليها.
تمثيل المرأة في فرق الاستجابة لكوفيد-19 ناقص!
وأضافت الخبيرة الأممية أن على النساء الريفيات والفقيرات اللاتي لا يحصلن على المياه النظيفة في المنزل أن يذهبن إلى أماكن عامة مزدحمة لجمع المياه وتغطية احتياجاتهن الأساسية.
في هذا الوقت الحرج، يجب على الدول أن تضمن اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات بمشاركة متساوية وهادفة من النساء من مختلف المجموعات--ميسكيرم تيشان
وفيما لفت الانتباه إلى المشقة التي تتكبدها النساء في سياق الأزمات، قالت مسكيرم أيضا إن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في فرق الاستجابة لكوفيد-19، ومجالات السياسة وصنع القرار.
وشددت ميسكيرم تيشان: "في هذا الوقت الحرج، يجب على الدول أن تضمن اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات بمشاركة متساوية وهادفة من النساء من مختلف المجموعات".
Tweet URL
”نحن بحاجة لإيلاء اهتمامنا بشكلٍ عاجل لحماية النساء والفتيات اللاجئات والنازحات داخلياً وعديمات الجنسية خلال فترة هذا الوباء (#فيروس_كورونا)، إذ أنهن من الفئات الأكثر عرضة للخطر".مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، @GillianTriggs https://t.co/ZoFFJKdNav
UNHCR_Arabic
وقالت إن أزمة كـوفيد-19 "فرصة لمعالجة عدم المساواة الهيكلية والعجز الذي أعاق المرأة باستمرار وإعادة تصور المجتمعات وتحويلها."
وأوصت الخبيرة الأممية والمقررون الخاصون الذين أيدوا بيانها بالاستماع إلى أصوات النساء والاعتراف بقيادتهن، بحيث يمكن تنفيذ الحلول التي أوصت بها النساء.
ما الذي تقوم به مفوضية اللاجئين؟
على الصعيد العالمي، تقف شبكة مفوضية اللاجئين المؤلفة من موظفي الحماية على أهبة الاستعداد. وتكيف المفوضية برامجها المنقذة للحياة والموجهة للنساء والفتيات المعرضات للعنف حيثما أمكن ذلك. في بعض المواقع، يتم إدارة ذلك عن بعد من قبل الأخصائيين الاجتماعيين وبدعم من شبكات مدربة من المتطوعين المجتمعيين.
إضافة إلى ذلك، تقوم مفوضية اللاجئين بتوزيع مساعدات نقدية طارئة لدعم الناجيات والنساء المعرضات للخطر. كما يتم تنسيق العمل عبر القطاع الإنساني لضمان التخفيف من مخاطر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في جميع الأنشطة القطاعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاستجابة الصحية الطارئة.
وتشير المفوضية إلى أنه ونظراً للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة التي تواجهها العديد من البلدان المضيفة للاجئين حالياً، فستكون هناك حاجة ماسة إلى الدعم من قبل الجهات المانحة، وذلك من أجل الحفاظ على خدمات الوقاية من العنف القائم على الجنس والتصدي له، بما في ذلك تلك التي تقدمها المنظمات المحلية التي تقودها النساء.
-----------------------------
*وقد أيد البيان: السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ السيد ليو هيلر، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي؛ السيدة روزا كونفيلد-ماتي، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان؛ السيدة كاتالينا ديفانداس أغيلار، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ السيد فرناند دي فارينس، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات والسيدة ليلاني فرحة، المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق.
**يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.