كورونا: توقعات تراجع النمو بنسبة 3% وصندوق النقد يسعى إلى تخفيف الديون عن أكثر الدول ضعفا في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والكاريبي

ينذر صندوق النقد الدولي بحدوث "أسوأ تراجع اقتصادي منذ الكساد العظيم" في ظل توقعات بتراجع النمو لهذا العام بنسبة 3% ، وهو ما يُعدّ تغيّرا جذريا واضحا منذ تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير الصادر في كانون الثاني/يناير.

وقالت غيتا غوبيناث، المستشارة الاقتصادية ومديرة إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي، على مدونتها، إنه عقب الإغلاق العالمي لاحتواء كوفيد-19، "فإن حجم وسرعة الانهيار في النشاط الذي يتبعه، لا يشبه شيئا شهدناه في حياتنا."

وتواجه عدة دول أزمات على مختلف الأصعدة، من بينها الصحة والمال وأسعار المواد، وهي مشكلات تتقاطع مع بعضها البعض بشكل معقد. ورغم أن صنّاع القرار يقدّمون دعما غير مسبوق للأسر والشركات والأسواق المالية، وهي إجراءات مهمّة للتعافي، إلا أن الغموض يلف المشهد الاقتصادي عند الخروج من الأزمة، بحسب المسؤولة الاقتصادية في الصندوق.

الإغلاق العظيم أسوأ تراجع منذ الكساد العظيم، وأسوأ بكثير من الأزمة المالية العالمية -- المستشارة الاقتصادية في صندوق النقد

وتشير غوبيناث إلى أنه إذا افترضنا أن الجائحة وما يتبعها من إجراءات احتواء، ستبلغ الذروة في الربع الثاني من العام بالنسبة لمعظم البلدان، وستتراجع في النصف الثاني من العام، فإننا "في آفاق الاقتصاد العالمي لشهر نيسان/أبريل، نتوقع أن يتراجع النمو العالمي في 2020 بنسبة 3%، وهو تراجع بـ 6.3% نقطة عن كانون الثاني/يناير لهذا العام. هذا تغيّر كبير في غضون فترة قصيرة. وهو ما يجعل الإغلاق العظيم أسوأ تراجع منذ الكساد العظيم، وأسوأ بكثير من الأزمة المالية العالمية."

الهرولة نحو 2021؟

ثمّة بصيص أمل بالنسبة للعام المقبل، إذا ما انحسر المرض، وإذا كانت الإجراءات المتخذة حول العالم للحيلولة دون إفلاس الشركات وإطالة أمد فقدان الوظائف والضغوط المالية ناجعة، "في هذه الحالة، قالت المستشارة الاقتصادية، "نتوقع نموا عالميا في 2021 بنسبة 5.8%."

وقالت غوبيناث: "التعافي في 2021 سيكون  جزئيا لأنه من المتوقع أن يظل مستوى النشاط الاقتصادي أقل من المستوى الذي كان متوقعا لعام 2021 قبل أن تتفشى الجائحة. يمكن أن تكون الخسارة التراكمية للناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال 2020 و2021 من أزمة الوباء نحو 9 تريليون دولار، أي أكبر من اقتصادات اليابان وألمانيا مجتمعة."

تخفيف الديون عن 25 دولة فقيرة

هذا وقد أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، تقديم خدمات فورية لرفع الديون عن 25 أفقر دولة وأكثرها ضعفا، في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ودول البحر الكاريبي، وذلك لمساعدتها على معالجة الشلل الاقتصادي الذي أصابها بسبب كوفيد-19.

وقد اتفقت الدول التي تنتمي إلى مجموعة العشرين على تعليق مدفوعات الديون المستحقة لها من بعض أفقر دول العالم. وتغطي الاتفاقية الأموال مستحقة الدفع لحكومات مجموعة العشرين حتى نهاية 2020. ومن المتوقع أن تستفيد 77 دولة من هذا الإجراء، كما رحب صندوق النقد الدولي بهذه الخطوة.

Tweet URL

لا يوجد أي دليل حتى الآن على انتقال العدوى من أجساد المتوفين بمرض #كوفيد_19 إلى الأحياء. ويجب طمأنة الأسر المكلومة بدفن أحبائهم الراحلين في مراسم لائقة تحفظ لهم حرمتهم بعد تغسيلهم وتكفينهم بطريقة مأمونة.شاهد هذا التوضيح من د. إيمان هويدي، استشاري مكافحة العدوى في @WHOEMRO 👇 pic.twitter.com/cB8D0O8KUB

WHO EMRO

WHOEMRO

نيسان/أبريل 14, 2020

وقد وافق على هذا الإجراء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بعد تحديث إجراءات "الصندوق الاستثماري لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" والذي يمكن أن يوفر نحو 500 مليون دولار من الإغاثة القائمة على المنح إلى البلدان المحتاجة إليها في حالات الطوارئ.

وقالت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، "يوفر هذا الإجراء المِنح لأعضائنا الأكثر فقرا وضعفا لتغطية ديون صندوق النقد لمرحلة أولية خلال الأشهر الستة المقبلة."

وأضافت أن ذلك سيساعد الدول على توجيه المزيد من مواردها المالية الشحيحة نحو جهود الطوارئ الحيوية الطبية وجهود الإغاثة الأخرى.

والدول الـ 25 هي: أفغانستان، بنن، بوركينا فاسو، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غامبيا، غينيا، غينيا-بيساو، هايتي، ليبيريا، مدغشقر، مالاوي، مالي، موزمبيق، نيبال، النيجر، رواندا، سان تومي وبرينسيبي، سيراليون، جزر سليمان، طاجيكستان، توغو واليمن.

الإغاثة خلال وباء إيبولا

أنشئ "الصندوق الاستثماري لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون" في شباط/فبراير 2015 خلال تفشي وباء إيبولا في أفريقيا، وتم تعديله في آذار/مارس استجابة لفيروس كورونا، ويُعتبر مكمّلا لتمويل المانحين والإقراض الميّسر لصندوق النقد الدولي من خلال "الصندوق الاستثماري للحد من الفقر والنمو."

أحث المانحين الآخرين على المساعدة على تجديد موارد الصندوق وتعزيز قدراتنا على تقديم المزيد من خدمات تخفيف الديون -- مديرة صندوق النقد الدولي

وتشمل الموارد المتاحة في الوقت الراهن تعهدات بنحو 185 مليون دولار قدمتها المملكة المتحدة و100 مليون دولار قدمتها اليابان وغيرها، كما أن دولا أخرى، مثل الصين وهولندا، تتقدم بإسهامات مهمة أيضا.

وقالت مديرة الصندوق: "أحث المانحين الآخرين على المساعدة على تجديد موارد الصندوق وتعزيز قدراتنا على تقديم المزيد من خدمات تخفيف الديون لمدة عامين كاملين للدول الأشد فقرا."

وفي 25 آذار/مارس، انضم صندوق النقد الدولي إلى مجموعة البنك الدولي في دعوة جميع الدائنين الرئيسيين إلى تعليق مدفوعات الديون من أفقر 76 دولة في العالم، وتمكينهم من إعادة توجيه الأموال نحو مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.