مصر: مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون وتوفير معلومات موثوق بها حول كوفيد-19 بدلا من قمع المنتقدين

أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن قلق بالغ بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كوفيد-19 بين أكثر من 114,000 سجين في البلاد.

وفي حين أن الوضع لا يمكن مقارنته بأي شكل من الأشكال بسوريا، بحسب المتحدث روبرت كولفيل، إلا أنه حث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وأن "تطلق سراح المدانين بارتكاب جرائم غير عنيفة وأولئك الذين هم رهن الاحتجاز الاحتياطي (ما قبل المحاكمة)، والذين يشكلون أقل بقليل من ثلث مجموع أولئك المسجونين".

نوعية العلاج في السجون المصرية متدنية

وفي مؤتمر صحفي عبر الفيديو من جنيف، أوضح كولفيل أن من بين من توصي المفوضية بالإفراج عنهم في مصر، "المعتقلون الإداريون وأولئك الذين يتم احتجازهم بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان".

يُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية وعلاج ملائمين--مفوضية حقوق الإنسان

كما تدعو مفوضية حقوق الإنسان إلى الإفراج عن الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف خاصة بسبب سنهم (الأطفال وكبار السن)، وبسبب الحالات الطبية المزمنة الخطيرة.

وغالباً ما تكون السجون ومراكز الاعتقال في مصر مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص الموارد. ويُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية وعلاج ملائمين.

 

دعوة إلى معالجة التضليل الإعلامي بدلا من معاقبة المنتقدين

هذا وأعربت المفوضية أيضا عن القلق حيال التقارير التي تفيد بقمع الحكومة للانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كوفيد-19.

ندعو إلى معالجة التضليل من خلال تقديم معلومات واضحة وموثوق بها وقائمة على الحقائق وتسعى إلى إشراك السكان، وتمكين المجتمع المدني من مكافحة التهديد المشترك للجائحة--مفوضية حقوق الإنسان

في 20 آذار/مارس، تلقت المفوضية تقارير عن اعتقال 15 شخصا لنشرهم "أخبارا كاذبة" مزعومة عن فيروس كورونا، وتلقت مؤخرا معلومات عن القبض على طبيب وعامل صيدلاني لنشرهما فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة.

وبدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، دعت مفوضية حقوق الإنسان على لسان المتحدث باسمها روبرت كولفيل "السلطات المصرية إلى معالجة التضليل من خلال تقديم معلومات واضحة وموثوق بها وقائمة على الحقائق وتسعى إلى إشراك السكان، وتمكين المجتمع المدني من مكافحة التهديد المشترك للجائحة".