أونسميل: زيادة في عمليات الاختطاف والاختفاء القسري في ليبيا
أونسميل: زيادة في عمليات الاختطاف والاختفاء القسري في ليبيا
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري في مدن وبلدات ليبيا من قبل الجماعات المسلحة، وإفلات تلك الجماعات من العقاب.
وطالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (أونسميل) في بيان جميع الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وذكرت في البيان أنها تلقت مئات التقارير التي تفيد بحالات الاختفاء القسري والقتل والتعذيب وإجبار العائلات على النزوح منذ نيسان/أبريل الماضي في ترهونة على يد اللواء التاسع (الكانيات).
استهداف مدنيين ومسؤولين ونشطاء
وتحققت أونسميل على وجه الخصوص من قيام اللواء التاسع بتنفيذ العديد من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في ترهونة في 13 أيلول/سبتمبر، كما حصلت أونسميل على العشرات من التقارير عن حالات الاختفاء القسري وتعذيب المدنيين من بينهم نشطاء المجتمع الدولي وصحفيون ومهاجرون ومسؤولون وذلك على يد "النواصي" وقوة الردع الخاصة.
تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء الزيادة الأخيرة في عمليات الاختطاف والاختفاء القسري في المدن والبلدات في ارجاء #ليبيا من قبل الجماعات المسلحة وافلاتها التام من العقاب. تفاصيل الانتهاكات: https://t.co/YqaGCQT3Dy pic.twitter.com/t0KFGFoP58
UNSMILibya
إلى جانب ذلك، وثقت البعثة العديد من الحالات الأخرى للاختفاء القسري. في 12 حزيران/يونيو 2019 اختطفت "الكانيات" رئيس بلدية قصر بن غشير من مكتبه، بسبب رفضه تسليم منصبه لشخص مرشح من جانب اللواء التاسع. في 17 تموز/يوليو 2019، اختطفت سهام سيرقيوة، العضوة المنتخبة في مجلس النواب، من منزلها في بنغازي على يد رجال مسلحين. في 29 شباط/فبراير 2020، اختطفت قوات الجيش الوطني الليبي محامٍ من منطقة بودزيرة في بنغازي بدعوى نشره فيديو ضد الجيش الوطني الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم اعتقاله في جناح عسري في سجن الكويفية في المدينة.
وأفادت البعثة باختطاف مدير عام شركة الخطوط الجوية الأفريقية في الأول من آذار/مارس في طرابلس على يد قوة الردع الخاصة، وتم إطلاق سراحه في الخامس من آذار/مارس لكنه اختطف مجددا بعدها بيومين.
انتهاكات ربما ترقى لجرائم حرب
وجددت أونسميل التأكيد على أن عمليات التعذيب والقتل التعسفي هي انتهاكات للقانون الدولي، والإعلان الدستوري لعام 2011، والقانون المحلي المطبق، واعتمادا على الظروف فإنها قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ودعت البعثة مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية تحقيق باعتباره أبسط قواعد تعزيز المساءلة في ليبيا. وشددت على أنها ستواصل رصد وتوثيق جميع الانتهاكات المرتكبة في عموم ليبيا وإبلاغ الهيئات الدولية المعنية بها.