خبير أممي يدعم قرار إعادة هيكلة الديون في لبنان لتماشيه مع معايير حقوق الإنسان

12 آذار/مارس 2020

أعرب خبير في الأمم المتحدة عن دعمه لقرار الحكومة اللبنانية الأخير القاضي بتأجيل سداد ديونها. وحث السلطات اللبنانية على وضع حقوق الإنسان في صلب أي مفاوضات مالية مستقبلية.

قال خوان بابلو بوهوسلافسكي، الخبير المستقل المعني الديون الخارجية وحقوق الإنسان*، إنه "في ضوء بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان التي عبر عنها الناس في شوارع لبنان لشهور طويلة، فإن قرار الحكومة بتأجيل سداد ديونها الخارجية يتماشى مع معايير حقوق الإنسان".

جاء ذلك في بيان صادر يوم الخميس أوضح فيه أن سلطات الدولة ربطت بشكل صحيح بين مسألة سداد الديون الخارجية وتأثيرها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب اللبناني."

الدين المستدام يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والإنسانية

وقال الخبير المستقل إن "الواجب الأساسي للدولة هو احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان لسكانها".

لا يمكن اعتبار الدين "مستداما" إذا لم يتم أخذ الأبعاد الاجتماعية وحقوق الإنسان في الحسبان--خوان بابلو بوهوسلافسكي

وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد أعلن في خطاب متلفز القرار يوم السبت 7 آذار/مارس. وقال دياب إن لبنان عالق في دوامة من العجز، مشيرا إلى أن نصف عائدات الدولة تذهب لخدمة الدين بدلا من تحسين الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.

وبحسب بوهوسلافسكي، لا يمكن اعتبار الدين "مستداما" إذا لم يتم أخذ الأبعاد الاجتماعية وحقوق الإنسان في الحسبان. وقال إن توقعات القدرة على السداد للدول المقترضة يجب أن تضمن إمكانية وفاء الدول بالتزاماتها بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشكل فعال.

دعوة إلى الاسترشاد بالمبادئ التوجيهية

وفي بيانه، حث الخبير الأممي السلطات اللبنانية على النظر في نتائج أي مفاوضات مستقبلية مع الدائنين والمؤسسات المالية على حقوق الإنسان للسكان، بما في ذلك الفقر وعدم المساواة.

إن نهج تمويل إنساني أمر حاسم لمعالجة مستدامة للمطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب اللبناني في الشوارع-- خوان بابلو بوهوسلافسكي

وأشار إلى أنه "يجب على الدائنين والمدينين العمل بشكل بناء مع لبنان في مفاوضات تخفيف الديون وإعادة الهيكلة بهدف حماية قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان". وأوضح قائلا إنه "من الأدوات ذات الصلة في هذا السياق هي بالتأكيد المبادئ التوجيهية بشأن تقييم تأثير الإصلاحات الاقتصادية على حقوق الإنسان".

وقال بوهوسلافسكي: "إن نهج تمويل إنساني أمر حاسم لمعالجة مستدامة للمطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب اللبناني في الشوارع".

-=-=-

*تم تعيين السيد خوان بابلو بوهوسلافسكي (الأرجنتين) خبيراً مستقلاً معنيا بآثار الديون الخارجية وحقوق الإنسان من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 8 أيار/مايو 2014. وقد عمل سابقاً كخبير في الديون السيادية لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حيث قام بتنسيق فريق الخبراء المعني بالإقراض والاقتراض السياديين المسؤولين. وهو مستقل عن أي حكومة أو منظمة ويعمل بصفته الفردية.
 

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.