مبادرة أممية جديد لدعم نظم مالية "تعمل بشكل أفضل للجميع، في كل مكان"

من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، ليست هناك دولة محصنة من "الثغرات ومواطن الضعف" المالية، وفقا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي حذر من أن هذه الثغرات أو الاستيلاء غير المشروع على الإيرادات الحكومية "لها عواقب حقيقية على جميع البلدان."

حديث السيد تيجاني محمد باندي جاء خلال إطلاق الفريق رفيع المستوى المعني "بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة" من أجل تحقيق أجندة 2030، اليوم الاثنين، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. 

يهدف الحوار التفاعلي غير الرسمي، الذي دعت إليه الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى تنفيذ رؤية خطة عام 2030 لجعل النظم الاقتصادية والمالية العالمية عادلة ومنصفة.

ومع إقراره بأهمية عمل الهيئات الدولية لتعزيز التمويل الأكثر نظافة وشفافية كجزء من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، أشار السيد محمد باندي إلى أن العديد من الأسئلة قد نشأت حول الفجوات ومواطن الضعف. وأضاف:

الفساد العالمي يستنزف بشكل كبير ميزانياتنا

"حسب بعض التقديرات، فإن ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي محتجز في أصول مالية خارجية. تحويل أرباح الشركات يكلف الحكومات مجتمعة ما بين 500 مليار و600 مليار دولار كل عام، في إيرادات ضريبة دخل الشركات المفقودة، والفساد العالمي يستنزف بشكل كبير ميزانياتنا."

وسلط رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على الآثار السلبية للسرقة وغسيل الأموال والتهرب الضريبي والرشوة والجرائم المالية الأخرى، مذكرا المجتمعين بتعهدهم بشأن "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب."

وأوضح أنه إذا استمرت هذه الأنشطة، فلن تتمكن أقل البلدان نموا من توفير الرعاية الصحية والتعليم المناسبين لسكانها وستفشل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الجماعية.

وقال السيد باندي:

"لقد دخلنا في عقد العمل والتنفيذ، ويجب أن يكون تركيزنا ثابتا الآن على تنفيذ المخطط الطموح والتحولي لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. هدفنا هو المساهمة في الجهود التي ستمكن الأنظمة الاقتصادية والمالية العالمية من العمل بشكل أفضل للجميع في كل مكان."

عالم أفضل للجميع

وقال إن عملية الحوار التفاعلي الجديدة تسعى إلى إضافة نظرة ثاقبة في المجالات التي تمس الحاجة إليها، وفتح الحوار، وإيجاد طرق لتسريع التقدم، مضيفا أنه يتطلع إلى الأفكار والتوصيات الناتجة عن الحوار، مشيدا بجميع الدول الأعضاء "لالتزامها بمكافحة الفساد واتخاذ خطوات لمنع الرشوة وغسيل الأموال."

كما أشار السيد محمد باندي إلى اتفاقيات الدول الأعضاء بشأن تبادل البيانات الضريبية، إلى جانب التزامها باسترداد الأصول وإعادتها. وحث الحاضرين على "حشد الدعم متعدد الأطراف وتعزيز المؤسسات الدولية لضمان المكاسب وإحراز مزيد من التقدم".

وتم الإعلان عن المبادرة المشتركة لتأسيس فريق معني بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة في كانون الثاني/يناير الماضي.