الهند: الأمين العام يدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بعد تصاعد العنف في نيودلهي

يتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تطورات الأوضاع في الهند عن كثب، فيما يتعلق بالعنف الدائر هناك عقب أنباء عن سقوط قتلى وجرحى وحرق وتخريب منازل وممتلكات.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك: "يشعر الأمين العام بالحزن إزاء التقارير التي تفيد بحدوث وفيات شهدناها خلال الأيام الماضية في نيودلهي."

وقد تصاعد العنف في الهند خلال الأيام الماضية بين مؤيدي "قانون المواطنة" الهندوس ومعارضيه من المسلمين. وأفادت الأنباء بمقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في الاشتباكات وإصابة العشرات بجراح.

السيّد غوتيريش كان متأثرا طوال حياته بتعاليم المهاتما غاندي، واليوم روح غاندي مطلوبة أكثر من أي وقت مضى -- ستيفان دوجاريك

وقال دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة، يدعو، كما دعا دائما وفي كل موقف مشابه، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام أن السيّد غوتيريش كان متأثرا طوال حياته بتعاليم المهاتما غاندي، واليوم روح غاندي مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، وهي محورية في خلق الظروف لتحقيق مصالحة مجتمعية حقيقية.

قانون ينطوي على التمييز

يُذكر أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وصفت قانون المواطنة المعدّل بأنه قانون ينطوي على "تمييز أساسي" بطبيعته، ويسعى إلى تعجيل منح الجنسية للأقليات، ويسمّي على وجه الخصوص -الهندوس والسيخ والبوذيين وأتباع الطائفة الجاينية والبارسيين والمسيحيين- الفارّين من الاضطهاد في أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، والذين كانوا مقيمين في الهند قبل عام 2014. ولكنه لا يمنح نفس الحماية للمسلمين، بما في ذلك الطوائف من الأقليات.

ويبلغ عدد المسلمين في الهند200 مليون نسمة من أصل 1.3 مليار نسمة 80% منهم هندوس. ويثير نصّ القانون مخاوف الأقلية المسلمة من تحوّل أبنائها إلى مواطنين من الدرجة الثانية، ومنذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، يواجه القانون حركة احتجاجات واسعة.