الأمين العام "علينا جميعا بذل جهد أكبر لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة"
السلم والأمن
أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بيانا رئاسيا جدَّد فيه دعوته كل الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة إلى أن تعمل، منذ المراحل المبكرة لجميع عمليات السلام، على "دمج كافة أحكام حماية الطفل في جميع مفاوضات السلام واتفاقات وقف إطلاق النار،" بما في ذلك التركيز على "حقوق ورفاه الأطفال ومصلحتهم الفضلى."
وكان المجلس قد استضاف اليوم جلسة رفيعة المستوى خاطبها الأمين العام وعدد من المسؤولين الأمميين المشتغلين على "دمج حماية الطفل في عمليات حلّ النزاع والحفاظ على السلام،" بالإضافة إلى كلمات من ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء.
إرشادات عملية لحماية الأطفال، في الدول التي تعاني الصراعات المسلحة
وقد ركزت إحاطة الأمين العام على وثيقة الإرشادات العملية للوسطاء بشأن حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح بحسبانها "الخطوة التالية في استراتيجية الأمم المتحدة" لوضع الأطفال في صميم جهود الحماية وبناء السلام والوقاية.
من بين هذه، أكد الأمين العام على "ضرورة مراعاة احتياجات الأطفال خلال جميع مراحل الصراع، من جهود الوقاية إلى الوساطة والإنعاش من خلال التنمية المستدامة" الشاملة للجميع.
وقال الأمين العام في تقديم الإرشادات إنها "تستند إلى مبادئ تحظر التمييز وتضع مصالح الأطفال في المرتبة الأولى" مؤكدا أن دمج "تدابير محددة" لحماية الأطفال في عمليات السلام من شأنه تحقيق نتائج ملموسة لهذه الفئة الضعيفة، وللسلم عموما.
وشجع أنطونيو غوتيريش بقوة جميع الدول الأعضاء والمنظمات والوسطاء والجهات الفاعلة الأخرى "على الاستفادة الكاملة من هذه التوجيهات وتعميمها على نطاق واسع لتحقيق أكبر قدر ممكن من التأثير" واستخدامها في عمليات السلام والوساطة التي تدعمها الأمم المتحدة وترعاها وتسهلها.
كما حث غوتيريش الجميع على اتخاذ إجراءات ملموسة لإعطاء الأولوية لحماية الأطفال المتأثرين بالصراعات، مؤكدا على استعداد ممثله الخاص "لدعم جميع الدول الأعضاء في هذا الجهد، وخاصة مالي وسوريا واليمن."
وضع الأطفال "في قلب عمليات منع وحل النزاعات"
وفي إحاطة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، شدد السيد إسماعيل شرقي مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي على أهمية أن يكون الأطفال "في صميم كل جهودنا لمنع وحل النزاعات العنيفة" مؤكدا على الحاجة إلى "تدابير ملموسة لتجنب كل أشكال سوء معاملة وإهمال واستغلال الأطفال، والاستجابة لها".
وأضاف المسؤول الأممي أنه لا يجب منع انتهاكات حقوق الطفل فقط بل "التصدي لها قبل وأثناء وبعد النزاعات".
وقال السيد إسماعيل شرقي إن انتهاكات حقوق الطفل التي لا تتم معالجتها "تديم ثقافة الإفلات من العقاب والظلم والخروج على القانون، وهي نفسها التي قد تكون المسببة في نشوب النزاع في المقام الأول، وتوفر أرضا خصبة للعودة إلى صراع عنيف".
وبالنظر إلى التأثير المدمر للنزاع العنيف على الأطفال وخاصة على تراجع حقوقهم وحرياتهم الإنسانية الأساسية، قال مفوض الاتحاد الأفريقي إنه من الضروري أن "تدمج جميع الجهات الفاعلة المشاركة في عمليات الوساطة ولغة السلام وأحكام حماية الطفل في اتفاقات السلام".
حقوق الأطفال في عمليات السلام، وفي المراحل الانتقالية
وقد تحدثت أيضا أمام جلسة مجلس الأمن الدولي جو بيكر، مديرة برنامج الدفاع عن حقوق الطفل في منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالنيابة عن شبكة المراقبة المعنية بالأطفال والصراع المسلح – المكونة من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية.
وأوضحت المتحدثة أنه على الرغم من أن المجلس قد طالب "مرارا وتكرارا" بإدراج حماية الطفل في عمليات السلام، فإن الحقيقة المحزنة هي أن "عقد اتفاقات سلام تتضمن حماية الطفل هو أمر نادر الحدوث" فهو يمثل "الاستثناء وليس القاعدة" حسب قولها.
وكشفت السيدة جو بيكر أن تحليل الشبكة لـ 444 وثيقة منذ عام 1999 – العام الذي نظر فيه المجلس في موضوع الأطفال في النزاعات المسلحة – يظهر أن "أقل من 18 في المائة من هذه الوثائق تتضمن أحكام حماية الطفل".
وأشارت السيدة بيكر إلى أن عمليات السلام "تتضمن أكثر من إنهاء الحرب" فهي تنشئ إطارا انتقاليا وأجندة سياسية واجتماعية واقتصادية للسلام وأولويات للاستثمار وتخصيص الموارد" بعد انتهاء الصراعات.
وأضافت أنه عندما يتم استبعادهم من هذه الإجراءات الانتقالية، تصبح احتياجات وحقوق الأطفال "غير مرئية" مما يؤدي إلى مظالم جديدة أو إلى أن "يحمل جنود أطفال سابقون السلاح مرة أخرى" حسب تعبيرها.
وأكدت مديرة برنامج الدفاع عن حقوق الطفل في منظمة "هيومن رايتس ووتش" للمجلس أن تلبية احتياجات الأطفال المتأثرين بالنزاعات في عمليات السلام "ليست مجرد ضرورة أخلاقية أو قانونية" بل هي "ضرورية لتحقيق سلام دائم."
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة الخاصة في مجلس الأمن الدولي تتزامن مع "يوم اليد الحمراء" أو اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال كجنود، وقد رأس الجلسة وزير الخارجية البلجيكي بحضور ومشاركة ملك وملكة بلجيكا التي تدعم هذا الموضوع المرتبط بالسلام والأمن العالمي.