انتخابات بوليفيا: الأمم المتحدة تدعو إلى تحريم خطابات الكراهية في الحملات الانتخابية
السلم والأمن
مع إعلان رئيس المحكمة العليا للانتخابات العامة في دولة بوليفيا بدء الحملات الانتخابية في البلاد، نادى المبعوث الشخصي للأمين العام بالضرورة القصوى لتحريم "خطاب الكراهية والتحريض على العنف أو التمييز،" للحفاظ على السلام والهدوء وعلى الحكم الديمقراطي للبلاد.
وتأتي الانتخابات الرئاسية في بوليفيا، بعد قرابة الثلاثة أشهر من استقالة رئيس البلاد السابق، إيفو موراليس في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات المدنية المعارِضة، بمزاعم تزوير فرز الأصوات في انتخابات كانت ستمنحه فترة رئاسية رابعة على التوالي.
وشدد المبعوث الشخصي للأمين العام، جان أرنو، على أهمية تحريم خطاب الكراهية والتحريض المباشر أو غير المباشر على العنف أو التمييز، مضيفا أن مثل هذه الخطابات "تسعى إلى تحقيق أهداف حزبية قصيرة المدى، إلا أنها ستضر على المدى الطويل بسلام البلاد والهدوء وبالحكم الديمقراطي."
ووصف المسؤول الأممي المناخ السياسي في بوليفيا حاليا بالاستقطاب المتفاقم "وبحالة من عدم اليقين والقلق والاستياء." وأكد السيد أرنو أن إجراء العملية الانتخابية، باحترام كامل للحقوق السياسية والحريات الأساسية، تشكل تحديا هاما، خصوصا بعد الأزمة السياسية والاجتماعية الخطيرة التي شهدتها البلاد في العام الماضي.
وقال المبعوث الخاص إن "الأمر متروك للسلطات والمؤسسات والمرشحين والأحزاب والتحالفات من جميع الاتجاهات وللحركات الاجتماعية والمدنية ووسائل الإعلام والمواطنين بشكل عام، لمواجهة هذا التحدي."
كما دعا السيد أرنو إلى إجماع عام على "مناقشة سلمية وديمقراطية وتجنب أي عمل ينتهك الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير وتكوين الجمعيات والرأي والتداول."
الأمم المتحدة تدعم طموح بوليفيا في انتخابات ديمقراطية
ونقل المبعوث الشخصي ترحيب الأمين العام ومنظومة الأمم المتحدة بسعي البوليفيين إلى وقف دائرة العنف وإجراء انتخابات ديمقراطية، مؤكدا الالتزام الأممي القوي بمساعدتهم في تحقيق هذا الطموح.
وبتعاون ودعم السخي من أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى، ستقوم الأمم المتحدة بتزويد المحاكم بالمساعدة الفنية التي تراها الهيئة الانتخابية ضرورية. كما ستقوم الأمم المتحدة بمراقبة احترام حقوق الإنسان بشكل استباقي وفقا للمعايير الدولية، حسب المبعوث الشخصي. كما سيتم إيلاء اهتمام خاص لاحترام وضمان مراعاة الأصول القانونية والعمل على تحديد الشكاوى المتعلقة بالتحرش السياسي أو الانتخابي أو العنف ضد المرأة ، والإنذار المبكر، والرصد والمتابعة المحددة.
وأكد المبعوث الشخصي للأمين العام إن المنظمة الأممية ستعمل بالتنسيق مع المؤسسات البوليفية والمجتمع المدني على حل النزاعات التي قد تؤدي إلى تجدد العنف وتخلُّ بنزاهة العملية الانتخابية.