اتفاق جديد بين اليوناميد وحكومة السودان يقضي بإعادة تنشيط الآلية الأمنية المشتركة لدارفور

أعلنت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة (يوناميد) اليوم الأحد أنها اتفقت مع حكومة السودان على إعادة إحياء الآلية الأمنية المشتركة لدارفور.

يأتي ذلك في أعقاب حوادث النهب الأخيرة لأصول الأمم المتحدة في الغرب والجنوب ومؤخرا في شمال دارفور.

وقد التقى الممثل الخاص المشترك وكبير الوسطاء المشترك للعملية المختلطة، جيريميه مامابولو بمسؤولي حكومة السودان، واتفق على إعادة تنشيط الآلية فورا تسمح بالقيام بالمشاورات واتخاذ القرارات ذات الصلة بالأمن، بسرعة.

ويأتي هذا التطور في أعقاب الاجتماعات التي عقدها السيد مامابولو في العاصمة السودانية الخرطوم مع وزير الدفاع السوداني ووكيل وزارة الخارجية المساعد في 16 كانون الثاني/يناير و24 كانون الثاني/يناير 2020، على التوالي. وتضم الآلية يوناميد، وفريق الأمم المتحدة القطري، ووزارة الدفاع السودانية، وغيرها من السلطات السودانية ذات الصلة.

كيف كانت الاستجابة حيال أحداث كبكابية

وقال مامابولو "هذه خطوة مهمة نحو ضمان سلامة وأمن المجتمعات المحلية وموظفي الأمم المتحدة وأصولها عند وقوع حوادث مثل النهب الأخير في كبكابية.

هذا النهج التعاوني يستحق الثناء والتكرار في المستقبل، عندما تحدث مثل هذه الحوادث-- اليوناميد

وأشار إلى أن هيئة مركزية مثل الآلية الأمنية المشتركة ستعزز التعاون المتعلق بالأمن بين العملية المختلطة والحكومة المضيفة، وهو عنصر رئيسي في تحقيق استجابة فورية وفعالة لهذه المواقف الصعبة.

على سبيل المثال، في حادثة نهب كبكابية الأخيرة، أرسلت وزارة الشؤون الخارجية والعناصر الأمنية ذات الصلة، بمجرد أن تلقت تنبيها من البعثة حول تطور الوضع، الدعم على الفور إلى المنطقة لتفادي المزيد من تدمير الممتلكات واحتمال الخسائر في الأرواح.

كما استجابت كتيبة يوناميد الباكستانية، التي تتخذ من كبكابية مقرا لها، بسرعة للدعوة، وأمّنت مباني وكالة الأمم المتحدة المعنية. "هذا النهج التعاوني يستحق الثناء والتكرار في المستقبل، عندما تحدث مثل هذه الحوادث"، وفقا للبعثة.

تتطلع العملية المختلطة إلى إعادة تنشيط هذه الآلية الأمنية المشتركة على الفور، وتعرب عن استعدادها للقيام بدورها في ضمان تنفيذها بنجاح.