مفوضية اللاجئين: قرار لجنة حقوق الإنسان بشأن تغيّر المناخ هو "تنبيه مهم" للدول

رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين بقرار لجنة حقوق الإنسان الذي يدعو الحكومات والدول إلى أخذ التغير المناخي بعين الاعتبار قبل ترحيل طالبي اللجوء، وهو حكم قد يعزز طلبات اللجوء السياسي على أساس التغيّر المناخي في المستقبل. ووصفت المفوضية القرار بالتاريخي قائلة إن من شأنه أن يؤدي إلى فتح الباب أمام التزامات دولية خاصة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.

وكان قرار لجنة حقوق الإنسان قد جاء بعد شكوى قدمها المواطن أيواني تيتوتا، من جزيرة كيريباس في المحيط الهادي، عام 2015، حيث كان قد تم ترحيلُه من نيوزيلندا وتم رفضُ طلب لجوئه. وقال إن حقه في الحياة انتُهك لأن ارتفاع منسوب مياه البحر وغيرها من آثار التغير المناخي المدمرة، جعلت من بلده مكانا غير قابل للسكن.

وفي حين أن اللجنة لم تؤيد دعوى تيتوتا لأنه لم يثبت تعرّضه لخطر وشيك، إلا أنها وجدت أن "الأشخاص الذين يفرّون من بلدانهم بسبب آثار تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية لا يجب إعادتهم قسرا إلى بلدهم الأصلي إذا ما ثبت تعرّض حقوقهم الإنسانية للخطر في حال عادوا." وخلصت اللجنة أيضا إلى أن القرار يضع معايير جديدة من شأنها أن تسهل نجاح دعاوى مرتبطة باللجوء بسبب تغيّر المناخ.

قرار تاريخي

تؤدي الصراعات وأزمة المناخ معا إلى تفاقم الجوع والفقر في بلد مثل تشاد الذي يعاني من التدهور البيئي والتصحر السريع.

ووصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذا قرار بالتاريخي في إشارة إلى أهميته على المدى البعيد في حماية النازحين بسبب تغيّر المناخ والكوارث. وقالت "إن الأشخاص الذين يفرّون بسبب آثار التغير المناخي وتداعيات الكوارث المفاجئة (مثل الزلازل والأعاصير) والكوارث ذات الآثار التدريجية (مثل ارتفاع منسوب مياه البحر) قد تكون دعاويهم شرعية للحصول على وضع لاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو الأطر الإقليمية للاجئين. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحالات التي يتشابك فيها تغير المناخ والكوارث مع الصراع والعنف. ويدعم قرار اللجنة هذا التفسير المتعلق بأطر الحماية الحالية، ويقرّ بأن القانون الدولي للاجئين قابل للتطبيق في سياق تغير المناخ والنزوح.

وسلطت المفوضية الضوء على ما خلصت إليه لجنة حقوق الإنسان بشأن المخاطر المحدقة بالأفراد، وقالت "قد يكون من غير القانوني بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن ترّحل الحكومات الأشخاص إلى بلدانهم حيث تعرّضهم آثار تغيّر المناخ إلى مخاطر تهدد الحياة (المادة 6)، أو تعيد أشخاصا يتعرّضون لخطر حقيقي كالمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة (المادة 7). كما يشير العهد إلى طائفة واسعة من الحقوق المدنية والإنسانية يمكن تطبيقها على طالبي اللجوء واللاجئين، وهذا يتضمن الحق في الحياة (المادة 6)."

تنبيه مهم لتفادي مخاطر التغير المناخي

وقالت المفوضية إن القرار يؤكد أيضا على أهمية قيام الدول باتخاذ إجراءات لمنع الأضرار المرتبطة بتغير المناخ أو التخفيف من حدتها، والتي قد تجبر الأشخاص في المستقبل على المغادرة، مما يؤدي إلى فرض التزامات دولية.

وأضافت "هذه الإشارات تعتبر أيضاً تنبيهاً مهماً للدول والمجتمع الدولي ككل، حيث تؤكد على الضرورة الملحة لدعم تدابير الوقاية وتخفيف المخاطر والقدرة على التكيف في البلدان المتأثرة بتغير المناخ ومواصلة تعزيز تعاون الجميع للتصدي لما يمثل التحدي الأكثر إلحاحاً في عصرنا."