مفوضية شؤون اللاجئين: أحداث العنف في النيجر تتسبب بأزمة لجوء ونزوح جديدة

أعربت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء أمن آلاف المدنيين واللاجئين بسبب أحداث العنف الأخيرة في النيجر.

وقالت المفوضية في بيان صدر السبت، إنها وشركاءها يجدون صعوبة في الوصول إلى آلاف المدنيين الذين أجبروا على الفرار عقب هجوم مميت على تشيناغودار، وهو الهجوم الأحدث في سلسلة من الأحداث الأمنية المثيرة للقلق التي تعصف بمنطقة تيلابيري في النيجر. وبحسب التقارير، أجبِر 7000 مدني من بينهم 1000 لاجئ على ترك منازلهم بحثا عن الأمان، بعد الهجوم الذي استهدف تشيناغودار على بعد 20 كيلومترا من الحدود مع مالي.

وقالت المفوضية إنها حصلت على إفادات من أشخاص أعطتهم مجموعات مسلحة مهلة لترك المنطقة، بالإضافة إلى استهداف مدنيين بالخطف أو القتل ونهب الممتلكات. وقالت المفوضية "إن كل الأشخاص الذين فرّوا لم يأخذوا معهم سوى الملابس التي على ظهورهم، تاركين خلفهم منازلهم وممتلكاتهم، كما أنهم بحاجة ماسة إلى الطعام والماء والمأوى بالإضافة إلى الصرف الصحي والحماية والأمن."

ديكارلو تختتم زيارة لغرب أفريقيا

وكانت السيدة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، قد اختتمت زيارة رسمية استغرقت خمسة أيام إلى غرب أفريقيا وشملت السنغال والنيجر ونيجيريا وغينيا بيساو وبوركينا فاسو. واصطحبها في الجولة محمد بن شمباس، الممثل الخاص للأمين العام في منطقة غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، حيث ناقشت مع القادة الوطنيين والإقليميين القضايا الملحة للسلام والأمن والتنمية، كما اجتمعت مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في تلك الدول.

وفي النيجر، اجتمت ديكارلو مع الرئيس محمدو إسوفو، وأكدت على دعم الأمم المتحدة لشعب النيجر وحكومته في مكافحة ومنع العنف والتطرف وتعزيز الحكم الديمقراطي، كما جددت التزام الأمم المتحدة في الاستمرار بدعم الجهود الإقليمية لاستدامة السلام والتنمية.

أحداث عنف مستمرة

ويُقدر عدد الباحثين عن الحماية في النيجر بـ 5000 شخص في مدن بنيبانغو أو أولام وهي منطقة تستضيف حاليا 7،326 لاجئا. في حين يُقدّر عدد الأشخاص الذين عبروا إلى مالي بـ 1000 لاجئ بينهم أطفال غير مصحوبين في منطقة مناكا، حيث أظهرت المجتمعات المحلية تضامنها عبر تقديم الطعام إلى الأشخاص الأكثر ضعفا. كما أن مئات الماليين الموجودين في تلك البقعة من النيجر بغرض التجارة غادروا خوفا من المواجهات بين قوات الأمن والمجموعات المسلحة.

وتؤكد مفوضية اللاجئين أن انعدام الأمن يعيق بشدة القدرة على الوصول إلى الأشخاص المتضررين، وأولئك الذين أجبروا على الفرار والمجتمعات المضيفة. وقال البيان "من دون القدرة على إدخال المساعدات الإنسانية لا يمكن إيصال المساعدات التي يحتاجون إليها بشدة، وهي: الحماية، الطعام، الماء، الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم."

وقالت المفوضية "في الساحل، يجب أن يكون توفير حماية لأولئك الذين أجبروا على الفرار في جوهر الاستجابة لهذه الأزمة."

وكانت حكومات هذه الدول  قد وقعت في نهاية العام الماضي على إعلان باماكو وأعادت على تأكيد التزامها بحماية المواطنين النازحين في سياق عمليات مكافحة الإرهاب. وأوصى الإعلان بتحسين التنسيق بين المدنيين والعسكريين لضمان الدخول الإنساني وتقديم المساعدة الفورية للمحتاجين إليها وتهيئة الظروف للأطراف الإنسانية والتنموية لتقديم الحلول المستدامة للمتضررين وحماية المناطق التي يصل إليها الفارّون من النزاع.