منظور عالمي قصص إنسانية

منسق الأمم المتحدة في لبنان وبعد اجتماعه بوزيرة الداخلية، يطالب بوقف العنف المفرط ضد المتظاهرين

التظاهرات في لبنان (من الأرشيف)
Jamil Karam
التظاهرات في لبنان (من الأرشيف)

منسق الأمم المتحدة في لبنان وبعد اجتماعه بوزيرة الداخلية، يطالب بوقف العنف المفرط ضد المتظاهرين

السلم والأمن

اجتمع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، بوزيرة الداخلية اللبنانية ريا حسن، وقال في تغريدة على حسابه الخاص على تويتر إن أبرز ما تم التركيز عليه في الاجتماع هو أن "استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين أمر غير مقبول."

وأضاف كوبيش في التغريدة نفسها أنه "ينبغي اتخاذ الإجراءات لمنع التجاوزات في المستقبل، وأن يكون الصحفيون تحت حماية خاصة، وكذلك من هم دون السن القانوني."

وفي تغريدة أخرى قال كوبيش أن غضب الناس أمر مفهوم، ولكنه يختلف عن تخريب "المتلاعبين السياسيين" وهذا يجب أن يتوقف "وإلا فإن قوات الأمن تستحق احترامنا ودعمنا."

وكان السيد كوبيش قد انتقد السياسيين في تغريدات سابقة، وقال إن السياسيين في لبنان يقفون موقف المتفرج بينما ينهار الاقتصاد، وتابع أن السياسيين يجب ألا يلوموا الناس، بل عليهم أن يلوموا أنفسهم على هذه "الفوضى الخطيرة."

الحق في التعبير

احترام الحق في التعبير والحق في التجمع السلمي وإجراء تحقيق كامل في أحداث العنف -- المتحدث باسم الأمين العام

وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات مساء الخميس إلى عصيان مدني احتجاجا على عدم تشكيل حكومة حتى الآن في لبنان. وأغلق محتجون يوم الجمعة طرقات في العاصمة بيروت ومدن أخرى.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من مقرّ الأمم المتحدة الدائم، قال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، ردّا على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بأحداث لبنان الأخيرة: "كما قال السيد كوبيش، فإننا نشعر بالقلق بشأن العنف الذي رأيناه ضد المتظاهرين، وينبغي احترام الحق في التعبير والحق في التجمع السلمي وإجراء تحقيق كامل في أحداث العنف ويجب محاسبة الأشخاص."

* اقرأ أيضا: قلق من تقارير تفيد باستهداف صحفيين في لبنان

هذا ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب المشاورات منذ أربعة أسابيع لتشكيل حكومة والتوصل إلى صيغة نهائية للحكومة المرتقبة.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي مظاهرات احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والفساد المستشري.  وقد أجبرت الاحتجاجات سعد الحريري على الاستقالة من منصبه كرئيس للحكومة في 29 تشرين الأول/أكتوبر.