الأمم المتحدة ترسل فريقا لتقصي الحقائق بعد مقتل 14 مدنيا في مالي

أدانت الأمم المتحدة مقتل 14 مدنيا وإصابة شخصين بجراح في الساعات المبكرة من صباح الخميس، في أحداث عنف داخلية وسط مالي، في تطورات قد تهدد صمود اتفاقيات وقف الأعمال العدائية التي وقعتها الأطراف في آب/أغسطس الماضي.

واستنكر رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، محمد صالح النظيف، الهجوم الذي استهدف مدنيين قرية سيندا الواقعة وسط مالي في منطقة موبتي قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي أن الأمم المتحدة أرسلت فريقا لتقصي الحقائق إلى قرية سيندا، كما أن النظيف عرض على السلطات المالية الدعم لتحديد ما حدث في القرية وجلب المرتكبين للعدالة.

وبحسب التقارير، فإن مسلحين على دراجات نارية هاجموا القرية في الساعات المبكرة من صباح الخميس. وتشهد المنطقة الواقعة وسط وشمال مالي أعمال عنف على نحو مُنتظم، عقب الانقلاب الذي شهدته البلاد عام 2012، إلا أن العمليات العسكرية الفرنسية والأفريقية المشتركة، وجهود الجيش الماليّ، ساهمت في طرد مسلحين واستعادة السيطرة على تلك المناطق.

عنف يهدد الاستقرار

وقد تصاعد العنف الداخلي في وسط مالي منذ عام 2015 بين جماعة تنتمي إلى قومية فولاني وقبائل بامبارا ودوغون.

وفي آذار/مارس من عام 2019، قُتل 160 شخصا ينتمون إلى جماعة فولاني قرب الحدود مع بوركينا فاسو. وفي حزيران/يونيو الماضي، قُتل 35 شخصا ينتمون إلى جماعة دوغون في منطقة سوباني دا، إلا أن هدوءا نسبيا ساد البلاد منذ توقيع اتفاقيات وقف الأعمال العدائية في آب/أغسطس الماضي.