إدانة أممية لاستمرار "عمليات القتل والتشريد" في سوريا على الرغم من "إعلان وقف إطلاق النار"

17 كانون الثاني/يناير 2020

أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم "استمرار قتل وتشريد المدنيين" في شمال غرب سوريا، على الرغم من "إعلان عن وقف إطلاق النار" قبل أسبوع تقريبا .

السيدة باشيليت دعت إلى "وقف الأعمال القتالية فورا" داخل منطقة "خفض التصعيد" في إدلب والمناطق المحيطة بها، وإلى حماية جميع المدنيين والبنى التحتية المدنية، وأعلنت قائلة: "إن همنا الأساسي هو سلامة المدنيين الذين لا يزالون يواجهون خطرا شديدا.  

ورغم أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان شجعت مساعي إيقاف إطلاق النار إلا أنها أشارت إلى أن هذا الاتفاق "قد فشل أيضا في حماية المدنيين، تماما كما حدث ضمن اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار أو التي أبرمت خلال العام الماضي."

وتابعت قائلة: "من المحزن للغاية أن المدنيين لا يزالون يتعرضون للقتل يوميا في ضربات صاروخية جوية وبرية تصيب نساء ورجالا وأطفالا يمارسون حياتهم اليومية البسيطة، إن كانت في المنزل أو في مكان العمل أو الأسواق أو المدارس، وأنهم يتعرضون للقتل والتشويه بسبب أعمال عنف هوجاء."

وقف إطلاق النار لم يوقف القتل والهجمات

المتحدث الرسمي باسم مكتب المفوضة السامية، جيريمي لورنس، أكد للصحفيين في جنيف اليوم (17 كانون الثاني/يناير) أن المدنيين ظلوا يتعرضون للقتل والإصابة بجروح خطيرة "قبل اتفاق وقف إطلاق النار، وخلاله، وبعده."

وتقول المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنه وعلى الرغم من سريان وقف إطلاق النار، في 12 كانون الثاني/يناير، وإنشاء الحكومة السورية لـ"ممرات آمنة" ظل المدنيون يتعرضون لقصف مكثف مع استمرار كل من القوات المسلحة الموالية للحكومة والجماعات المسلحة غير الحكومية في الاقتتال والضغط "لتحقيق التقدم العسكري على الأرض". وقال المتحدث باسم المفوضية إن ذلك يعد "تجاهلا واضحا للقانون الإنساني الدولي ولحماية جميع المدنيين" وعدد حوادث عدة من بينها:

  • 11 كانون الثاني/ يناير، قبل ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قتل ما لا يقل عن 20 مدنيا في غارات جوية على عدة مناطق في إدلب.
  • أيضا وثقت المفوضية حوادث أدت إلى قتل ثمانية مدنيين في مدينة إدلب نفسها، وسبع مدنيات من عائلة واحدة، امرأة وست أطفال إناث، قصف منزلهن في بلدة بنش في ريف إدلب الشرقي. كما قتل خمسة مدنيين، بينهم طفلان، في قرية النيرب في ريف إدلب الشرقي.
  • 12 كانون الثاني/يناير، قتل أربعة مدنيين وجرح ثلاثة آخرون، من بينهم طفلان، في هجمات أرضية قصفت عدة أحياء سكنية في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة الحكومة.
  • 13 كانون الثاني/ يناير، قتل مدني عندما أصاب صاروخ منزله في قرية الدانة في ريف معرة النعمان الخاضعة لسيطرة جماعات مسلحة غير تابعة للدولة.

اقرأ أيضا:  لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية* تصدر تقريرا بعنوان "لقد محوا أحلام أطفالي" 

وفي 15 و 16 كانون الثاني/ يناير، تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان تقارير تشير إلى أن الغارات الجوية قد استؤنفت. ففي 15 كانون الثاني/ يناير، قتل ما لا يقل عن 15 مدنيا من الذكور، من بينهم طفلان، وجرح أكثر من 60 مدنيا، من بينهم 18 طفلا وأربع نساء، في غارات جوية قصفت منطقة صناعية وسوق الهال للخضار في مدينة إدلب. وفي اليوم نفسه، ضربت غارة جوية أخرى مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي وأد ت إلى جرح سبعة مدنيين من بينهم امرأتان وثلاثة أطفال ذكور. كما تسببت الغارة ببعض الأضرار الهيكلية في مدرسة للبنات.

مئات القتلى منذ نيسان/أبريل 2019

مركز طبي في قرية رضوانية في ريف حلب، سوريا. المصدر: اليونيسف/ خضير العيسى

ومنذ بدء تصعيد الأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد في إدلب والمناطق المحيطة بها في 29 نيسان/ أبريل العام الماضي، تحقق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان من عدد من الحوادث التي قتل فيها 1506 مدنيين في الفترة الممتدة من 29 نيسان/ أبريل 2019 إلى 15 كانون الثاني/ يناير.  من بين هؤلاء الضحايا 293 امرأة و 433 طفلا.

75 مدنيا، من بينهم 17 امرأة و22 طفلا، كانوا يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية. وتورد المفوضية السامية أن مئات الآلاف من الناس قد نزحوا بسبب العنف.

وقد فرّ البعض إلى مناطق أصغر في شمال إدلب وعبر آخرون الحدود إلى مناطق في شمال حلب، تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة التي تدعمها تركيا ولا تزال مستويات العنف فيها مرتفعة.

 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.