العراق: المنسقة الإنسانية تحذر من مغبة عدم حصول الجهات الفاعلة على تراخيص لإيصال المساعدات الإنسانية مشيرة إلى احتمال تضرر 2.4 مليون محتاج

أعربت السّيدة مارتا رويدس، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق، عن قلقها الشديد بسبب إيقاف منح التراخيص إلى الجهات الفاعلة الإنسانية التي تقوم بمهام إنسانية مهمة لدعم الفئات السكانية الضعيفة في العراق.

وبحسب بيان صادر عن السيدة رويدس، فإن هذه التراخيص كانت تصدر في السابق كل 30 يوما من قبل هيئة حكومية مفوضة. ولكن منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، تباطأت عمليات وصول المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء العراق بشكل كبير، بسبب وقف إجراءات تراخيص الوصول المتفق عليها مسبقا، وعدم وجود آليات بديلة قابلة للتطبيق، بحسب البيان.

وحذر البيان من مغبة توقف العمليات الإنسانية في العراق بالكامل خلال أسابيع ما لم يُسمح للشركاء في المجال الإنساني بالاستئناف الفوري لحركة موظفيهم وإمداداتهم دون عوائق.

ويعاني مئات الآلاف من الأشخاص في المناطق الأكثر تضررا من الصراع من نقص الطعام والأدوية ولوازم فصل الشتاء خلال أبرد أشهر السنة.

رويدس: الأرواح في خطر

وفي هذا الصدد، صرّحت السيدة رويدس بالقول:

"عملياتنا في خطر، ومن دون تصريح متواصل ومستمر للوصول، ستكون المساعدات الإنسانية عرضة للتعفن في المستودعات، وتكون الأرواح في خطر، وستضيع أموال الجهات المانحة التي تمس الحاجة إليها بشدة."

وقبل الأزمة الحالية، ذكر البيان أن المجتمع الإنساني في العراق كان يعتمد منذ فترة طويلة على آلية وصول متفق عليها، يتم من خلالها منح منظمات الإغاثة تصاريح شهرية تسمح لها بالمرور عبر نقاط التفتيش دون تدخل من الجهات الأمنية، مشيرا إلى أن عملية منح التصاريح كانت تتم بعد عملية التقديم والتدقيق الشاملة، والتي تم الالتزام بها بالكامل من قبل الأمم المتحدة وشركاء المنظمات غير الحكومية في العراق.

واعتبارا من الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 2020، انتهت صلاحية تراخيص الوصول لجميع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني تقريبا، ولم يتم إصدار أي تراخيص جديدة.

© UNHCR/Ed Ou

أسرة عراقية نازحة تتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان، في مخيم للمشردين داخليا في كردستان العراق.

 

تأثر العمليات الإنسانية بشكل مباشر بسبب غياب التراخيص

ووفقا للبيان، فقد أوضح مسح لشركاء المنظمات غير الحكومية في كانون الثاني/ يناير 2020، أن 90% من المستجيبين أفادوا بأن عدم وجود تراخيص وصول قد أثر بشكل مباشر على عملياتهم الإنسانية.

 كما أفادوا أيضا بإلغاء أكثر من 2،460 مهمة إنسانية أو منعها من الوصول إلى وجهاتها، منذ بداية كانون الأول/ ديسمبر 2019. وتشير التقديرات إلى تضرر حوالي 2.4 مليون شخص محتاج جرّاء القيود المفروضة على الحركات الإنسانية.

وخلال عام 2019، عمل المجتمع الإنساني في العراق بموجب خطة منسقة بقيمة 700 مليون دولار تهدف إلى مساعدة 1.75 مليون شخص من النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة الفقيرة المحتاجة.

حاجة إلى 250 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية

وأشار البيان إلى أن أكثر من 100 شريك إنساني نفذوا عمليات في أكثر من 1،300 موقع في مختلف أنحاء شمال ووسط العراق وإقليم كردستان العراق. في 31 كانون الأول / ديسمبر 2019، أشار البيان إلى حصول الخطة على 92% من التمويل المطلوب، مما يدل على دعم الجهات المانحة وثقتهم، حيث وصلوا إلى أكثر من مليون شخص مستهدف بموجب الخطة. وفي عام 2020، يسعى المجتمع الإنساني إلى الحصول على 520 مليون دولار لمواصلة عمله الحيوي.

وأضافت السيدة رويدس:

"نطلب من حكومة العراق أن تقدم توضيحا حول إجراءات منح تراخيص الوصول للمنظمات الإنسانية، وتسمح لنا باستئناف تقديم المساعدات بشكل فعال وكفوء خدمة لشعب العراق."