ليبيا: 115 مليون دولار مطلوبة لمساعدة 342 ألف ليبي في عام 2020

31 كانون الأول/ديسمبر 2019

أكدت الأمم المتحدة أنها ستطلب 115 مليون دولار، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لمساعدة ليبيا في عام 2020، بهدف تقديم المساعدة لنحو 342 ألف شخص، مع تصاعد العنف ونزوح المزيد من المدنيين من ديارهم.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد أفاد باستمرار الاشتباكات والغارات الجوية في المناطق السكنية داخل طرابلس وحولها، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين ونزوح المئات.

وبحسب أوتشا، فقد قُتل سبعة مدنيين على الأقل وأصيب 25 شخصا بجراح بسبب الغارات الجوية، منذ 24 كانون أول/ديسمبر. وتفيد التقارير بنزوح أكثر من 1500 شخص من داخل طرابلس والمناطق المحيطة بها خلال الأسبوعين الماضيين.

* إقرأ أيضا: أعضاء مجلس الأمن يعربون عن القلق بشأن التصعيد الأخير في ليبيا

وأوضح بيان للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بمواصلة الأمم المتحدة وشركائها تقديم الدعم بما فيه الطعام، والمواد غير الغذائية والمستلزمات الطبية للمحتاجين. وأضاف البيان أن نحو 3،500 شخص حصلوا على الطعام والمواد غير الغذائية، في حين سيحصل 2،500 شخص على المساعدات في الأيام القليلة القادمة.

وحصل 11 مرفقا صحيا على المستلزمات الطبية من بينها التجهيزات المتعلقة بالصدمات والجراحة للاستجابة إلى الحالات المتزايدة بسبب الأعمال العدائية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمم المتحدة وشركاءها وصلوا إلى أكثر من 226 ألف شخص وقدموا المساعدات لهم منذ بداية الأزمة في نيسان/أبريل 2019.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.

تتبع الأخبار: أخبار سابقة حول هذا الموضوع

الأمم المتحدة تدين استمرار الغارات الجوية التي تتسبب في مقتل وإصابة المدنيين غرب ليبيا

أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بشدة الغارات الجوية التي تستهدف المنشآت المدنية غربي ليبيا، بما في ذلك تاجوراء والزاوية وأبو سليم.

مفوضية حقوق الإنسان: عام 2019 سجّل ارتفاعا في أعداد القتلى والمصابين المدنيين في ليبيا

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف عن القلق إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في ليبيا وتأثير النزاع المسلح على المدنيين، وأفادت باستمرار الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، إضافة إلى سوء معاملة المهاجرين واللاجئين، وظروف الاحتجاز والإفلات من العقاب.