الأمم المتحدة: أكثر من 22 ألف وحدة استيطانية خُطِّطَ لبنائها أو صودق عليها خلال الأعوام الثلاثة الماضية
الأمم المتحدة: أكثر من 22 ألف وحدة استيطانية خُطِّطَ لبنائها أو صودق عليها خلال الأعوام الثلاثة الماضية
ناقش مجلس الأمن الأربعاء تقرير الأمين العام الثاني عشر المتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016) والذي يغطي الفترة الواقعة بين 12 أيلول/سبتمبر و6 كانون الأول/ديسمبر 2019. وبين التقرير ارتفاع عدد الوحدات السكنية التي قدمت خطط لبنائها وتمت الموافقة عليها في عام 2019 مقارنة بالعامين السابقين.
وقدم منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف إحاطة أمام مجلس الأمن، وقال إنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير "لم تؤخذ أي خطوات لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية كما ينص عليه القرار."
وبحسب تقرير الأمين العام الثاني عشر المقدم أمام مجلس الأمن، فقد بلغ عدد الوحدات السكنية التي قُدمت خطط لبنائها أو تمت الموافقة عليها هذا العام 10،000 وحدة سكنية مقارنة بنحو 6800 في كل من السنتين السابقتين. وفي الوقت نفسه، أعلن عن مناقصات لبناء 700 وحدة، مقارنة بأكثر من 3000 وحدة في عامي 2017 و2018. وفي القدس الشرقية، قدمت خطط لبناء نحو 600 وحدة ويعكس هذا انخفاضا مقارنة بعامي 2017 (2300 وحدة)، و2018 (2100 وحدة).
هذه المعطيات تثير قلق جميع من يدعمون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وحيوية إلى جانب إسرائيل -- نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط
وقال ملادينوف "منذ 2016، جرى التخطيط أو تمت المصادقة على مخططات لإقامة أكثر من 22،000 وحدة جديدة في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وصدرت مناقصات لإقامة 8،000 وحدة." وشدد ملادينوف على أن "هذه المعطيات تثير قلق جميع من يدعمون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وحيوية إلى جانب إسرائيل."
وينص قرار 2334 على أن إقامة مستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها أي شرعية قانونية وتُعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي وعقبة أساسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل وشامل ودائم.
استمرار العنف والتحريض
وأفاد ملادينوف باستمرار عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وقال السيد ملادينوف "منذ السادس من كانون الأول/ديسمبر تم هدم أو الاستيلاء على ثمانية مبانٍ يملكها فلسطينيون من قبل السلطات الإسرائيلية ما تسبب في تشريد 20 شخصا."
وأكد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أن القرار 2334 ينص أيضا على اتخاذ إجراءات فورية لمنع أي أفعال عنف ضد مدنيين، وأشار إلى أنه "للأسف استمر العنف حتى خلال الأيام القليلة التي أعقبت تقديم التقرير"، مضيفا أن 16 فلسطينيا أصيبوا بجراح في أحداث متفرقة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقعت الإصابات في مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال اندلاع مظاهرات وعمليات أمنية واعتداءات مرتبطة بالمستوطنين وغيرها.
وفيما يتعلق بمسيرات العودة في غزة، قال السيد ملادينوف إن الاحتجاجات مستمرة ولكنها اتخذت طابعا سلميا بشكل نسبي مع انخراط بعض المتظاهرين بأعمال عنف. وأضاف أن الردّ الإسرائيلي كان باستخدام الأعيرة الحية وغيرها من الأساليب لتفريق المظاهرات، ما أدّى إلى إصابة 38 فلسطينيا بجراح. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر قُتل فلسطيني، حاول الاقتراب من السياج المحيط بغزة، بواسطة طائرة استطلاع إسرائيلية، وبحسب رواية الجيش الإسرائيلي فإن الفلسطيني كان مسلحا. كما أطلق مقاتلون فلسطينيون صواريخ باتجاه إسرائيل، ولم تقع أية إصابات.
وأوضح ملادينوف أن القرار 2334 يدعو الأطراف إلى "الامتناع عن الأفعال الاستفزازية والتحريضية والخطابة الملهبة للمشاعر." إلا أن هذه الأفعال ظلت متواصلة بحسب المسؤول الأممي.
الانتخابات الفلسطينية
وكشف ملادينوف عن مناقشة الأمم المتحدة مع مسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى وأحزاب فلسطينية مختلفة إجراء انتخابات شاملة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أنه تم فرز بعثة الأمم المتحدة لتقييم الاحتياجات الانتخابية (فريق النام) في الأرض الفلسطينية المحتلة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأضاف ملادينوف يقول "في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها طلبت رسميا من إسرائيل السماح للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية محتملة."
دعوة إلى المساءلة وتنفيذ قرار 2334
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، قدم مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، صورة عن الوضع، وقال "كلمتان تلخصان الوضع وهما: الحبس للفلسطينيين والتوسع للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية." وقال إن الفلسطينيين المحاصرين ليسوا فقط أولئك القاطنين في غزة، ولكن مواطني الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية محبوسون أيضا في المناطق التي يعيشون فيها منذ عام 1967.
وأضاف منصور يقول "غاية السياسة الإسرائيلية واضحة وهي الحصول على أكبر عدد من الأراضي الفلسطينية فيها أقل عدد من الفلسطينيين." وقال إن قرار 2334 أعاد التأكيد على التوافق الدولي بشأن السلام الدائم والعادل على أساس القانون الدولي وتحديد التزامات الأطراف والمجتمع الدولي بأسره، ولفت الانتباه إلى أنه "لو تم تنفيذ القرار وضمان المساءلة لكن تقرير الأمين العام قد اختلف عما هو عليه الآن،" وأشار إلى أن إفلات إسرائيل من العقاب مكّنها من متابعة وتجذير الاحتلال غير المشروع على حساب الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بحسب تعبيره.
إسرائيل: إيران تتحمل المسؤولية
وبدوره، قال المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن النظام الإيراني كرّس وقته لإطلاق ثورة راديكالية ويطبق خططه من خلال أذرع تزرع الرعب في قلوب الناس وتستخدم المدنيين كدروع بشرية، على حد وصفه.
وأضاف دانون يقول "من الصعب أن تكون مدنيا في إسرائيل على الحدود، ومن الصعب أن تكون مدنيا في غزة والعراق ولبنان واليمن وسوريا لأن النظام الإيراني يستغل المدنيين في كل الجهات، ويمول حماس والجهاد الإسلامي ويأمرهم بتنفيذ الهجمات على المدنيين الإسرائيليين."
الكويت: القضية الفلسطينية على مفترق طرق
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، أكد مندوب دولة الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، على الموقف العربي المتمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وقال العتيبي "ندين بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية." وقال العتيبي إن المستوطنات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا. وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تقف على مفترق طرق، ولن يتم التوصل إلى اختراق في عملية السلام دون امتثال جميع الأطراف لما نصت عليه المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.