في وجه اتهامات بالإبادة الجماعية: زعيمة ميانمار تدافع عن بلادها في محكمة العدل الدولية
حقوق الإنسان
ميانمار "لن تتسامح" مع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ولاية راخين، وإذا ما كانت جرائم حرب قد ارتكبت هناك، فإن بلادها ستقوم بمحاكمة الجيش، حسبما قالت أونغ سان سو تشي أمام الهيئة القضائية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة.
جاءت كلمات السيدة سو تشي خلال إدلائها بشهادتها دفاعا عن بلدها، الذي يواجه تهما بارتكاب الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينجا ذات الأغلبية المسلمة. الدعوى القضائية قامت برفعها دولة غامبيا، بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.
الزعيمة الفعلية لميانمار، والتي سبق أن وضعت قيد الإقامة الجبرية عدة مرات على مدى أكثر من 20 عاما من قبل الحكام العسكريين آنذاك، لا تقف أمام المحكمة الدولية باعتبارها متهمة، إذ تتخصص هذه المحكمة التابعة للأمم المتحدة في حل النزاعات بين البلدان.
وقد قررت المحكمة الجنائية الدولية – التي يقع على عاتقها مسؤولية محاكمة الأفراد –في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم القيام بتحقيق خاص بها حول اتهامات بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضد الروهينجا.
السيدة سو تشي (الحائزة في وقت سابق على جائزة نوبل للسلام) قالت في اليوم الثاني من الإجراءات التمهيدية في محكمة العدل الدولية "إذا ما ارتكبت جرائم حرب، فستتم محاكمتها ضمن نظام العدالة العسكرية لدينا."
في افتتاح كلمتها أمام القضاة في لاهاي، استعرضت السيدة سو تشي تاريخ عقود من التوترات بين أفراد أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين وجيرانهم من البوذيين.
وقد تصاعدت هذه الأمور في 25 آب/أغسطس 2017، عندما قام جيش البلاد – الذي يشار إليه أحيانا باسم التاتماداو – بشن حملة واسعة ضد مجتمعات الروهينجا، ردا على هجمات فتاكة قام بها الانفصاليون المعروفون باسم جيش أراكان على مراكز الشرطة والأمن.
النتيجة كانت التسبب في هجرة ونزوح أكثر من 700 ألف شخص إلى دولة بنغلاديش المجاورة. وقد نقل الكثير من هؤلاء لمحققين مستقلين عينتهم الأمم المتحدة مشاهدتهم لأعمال عنف متعمدة وصفوها بالوحشية الشديدة.
وقد وقعت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، التي وصفها المفوض السامي لحقوق الإنسان آنذاك بأنها تحمل جميع السمات المميزة لـ "نموذج التطهير العرقي".
سو تشي: نية ارتكاب الإبادة الجماعية لا يمكن أن تكون "الفرضية الوحيدة"
وقالت السيدة سو تشي للمحكمة إنه لا يمكن استبعاد استخدام جيش التاتماداو "للقوة غير المتناسبة"، بيد أنها أشارت في نفس الوقت إلى أنه "بالتأكيد، لا يمكن، في ظل هذه الظروف، أن تكون نية الإبادة الجماعية هي الفرضية الوحيدة".
نية ارتكاب الإبادة الجماعية هي نفس العبارة المستخدمة في تقرير الأمم المتحدة لعام 2019 الذي قدمه خبراء مستقلون حول الظروف التي أدت إلى الهجرة الجماعية للروهينجا من إقليم راخين. فوفقا لتقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول ميانمار، كان الجيش في البلاد مسؤولاً عن عمليات: "القتل الواسع والممنهج للنساء والفتيات، والاختيار الممنهج للنساء والفتيات في سن الإنجاب من أجل الاغتصاب، والهجمات على النساء الحوامل وعلى الأطفال، والتشويه والإصابات الأخرى لأعضائهن التناسلية ووسمهن بعلامات بدنية ظاهرة على أجسادهن بعلامات العض على خدودهن، وأعناقهن وأثداءهن وأفخاذهن وإلحاق أضرار شديدة بالضحايا لدرجة قد يتعذر عليهن الاتصال الجنسي مع أزواجهن أو الإنجاب."
جيش التاتماداو "سيحاكم في ميانمار إذا كان مذنبا"
السيدة سو تشي شددت على أن نظام العدالة العسكرية في ميانمار "يجب" أن يكون هو المسؤول عن إجراء التحقيقات حول ادعاءات جرائم حرب محتملة من قبل جنود أو ضباط في راخين. كما أعربت زعيمة ميانمار عن "أسفها" لأن القضية التي رفعتها دولة غامبيا على بلدها كانت قضية " غير مكتملة الوقائع ومضللة" حسب تعبيرها.
وأضافت السيدة سو تشي أنه "لن يكون مفيدا" للنظام العدلي الدولي إذا كان هناك انطباع بأن "الدول الغنية بالموارد وحدها هي القادرة على إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية محلية مقنعة ". كما شددت ممثلة ميانمار على أنه من الأهمية القصوى أن تقوم محكمة العدل الدولية بتقييم الوضع "على أرض الواقع في راخين بدقة ودون عواطف"، حسب تعبيرها.
تفاصيل العريضة القانونية ضد ميانمار
أعضاء محكمة العدل الدولية في اليوم الأول من جلسات الاستماع العلنية في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (غامبيا ضد ميانمار).
جلسة القضية التي قامت برفعها للمحكمة دولة غامبيا، بدعم من 57 عضوا في منظمة التعاون الإسلامي تزعم أنه "... على خلفية الاضطهاد والتمييز اللذين طال أمدهما، ومنذ حوالي تشرين الثاني/أكتوبر 2016، شرع جيش ميانمار ("التاتماداو") وغيره من قوات ميانمار الأمنية في "عمليات تطهير" واسعة النطاق وممنهجة - مصطلح تستخدمه ميانمار نفسها - ضد مجموعة الروهينجا".
"أعمال الإبادة الجماعية" التي تلت "كانت تهدف إلى تدمير الروهينجا كمجموعة - كليا أو جزئيا"، حسب ما جاء في عريضة غامبيا للمحكمة، والتي تستعرض بالتفصيل عمليات القتل الجماعي والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد الروهينجا و"التدمير المنهجي بالنار" للقرى "غالبا مع وجود سكان محبوسين داخل المنازل المحترقة".
وبدءا من آب/ أغسطس 2017 فصاعدا، استمرت أعمال الإبادة الجماعية هذه مع استئناف ميانمار لـ"عمليات التطهير" على نطاق جغرافي أوسع وأوسع"، حسب ما ورد في العريضة.