منظور عالمي قصص إنسانية

مجلس الأمن يدعو كافة الأطراف في لبنان إلى بدء حوار مكثف لتجنب العنف

كارين بيرس، المندوبة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، تتلو أمام الصحفيين بالمقر الدائم بيانا صحفيا لمجلس الأمن عقب مشاورات مغلقة حول القرار 1701. (25/11/2019)
UN News
كارين بيرس، المندوبة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، تتلو أمام الصحفيين بالمقر الدائم بيانا صحفيا لمجلس الأمن عقب مشاورات مغلقة حول القرار 1701. (25/11/2019)

مجلس الأمن يدعو كافة الأطراف في لبنان إلى بدء حوار مكثف لتجنب العنف

السلم والأمن

دعا مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان "قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني وإعادة الاستقرار إلى البلد وفق الأطر الدستورية."

جاء ذلك في بيان صحفي تلته مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، كارين بيرس، والتي قالت عقب مشاورات مغلقة حول قرار مجلس الأمن 1701  "إن أعضاء مجلس الأمن أشاروا خلال الجلسة إلى هذه الأوقات الحرجة في لبنان، وشددوا على أهمية تشكيل حكومة جديدة قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني وإعادة الاستقرار إلى الدولة وفق الأطر الدستورية."

وفي إشارة إلى أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها بعض التظاهرات، أضافت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة أن أعضاء المجلس دعوا جميع الأطراف إلى إطلاق حوار وطني والحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات عبر تجنب العنف واحترام الحق في التجمع السلمي والاحتجاج. وأضافت قائلة "إن أعضاء المجلس أشادوا بدور الجيش اللبناني وغيره من مؤسسات الأمن في الدولة التي عملت على الحفاظ على هذا الحق."

الالتزام بالتعهدات الدولية أساسي

وشدد، وفق البيان، أعضاء المجلس على حاجة السلطات اللبنانية إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية هادفة وبتوقيت مناسب وضمن عملية بقيادة لبنان تكون ملكا له ووفق الالتزام بالتعهدات أمام مجموعة الدعم الدولي للبنان ومؤتمري "روما اثنان" و"الأرزط.

وأضافت كارين بيرس "يطالب مجلس الأمن أعضاءَ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضمان استمرار الدعم للبنان في قضايا الأمن والاقتصاد والتحديات الإنسانية التي يجابهها لبنان."

وفي ختام البيان، شدد أعضاء مجلس الأمن على دعمهم القوي لاستقرار وأمن ووحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.