الأمم المتحدة: في مواجهة الوضع الأمني المتدهور، يجب دعم قوة الساحل الأفريقي المشتركة
السلم والأمن
مع تفاقم الوضع الأمني في الساحل الأفريقي تحتاج القوة المشتركة التابعة لدول المنطقة، أكثر من أي وقت مضى، إلى تلقي الدعم من المجتمع الدولي، حسبما قالت مسؤولة أممية بارزة لأعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم.
مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا بإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، بينتو كيتا، رحبت بالجهود الدولية والإقليمية لمجابهة تحديات الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي لكنها رسمت صورة قاتمة لتدهور الوضع الأمني.
فحسب المسؤولة الأممية "في الأشهر الستة الماضية، استمر الوضع الأمني في الساحل في التدهور. تزايدت الهجمات ضد قوات الأمن والسكان المدنيين التي نُسبت إلى، أو تبنتها، الجماعات الإرهابية، وتزايدت حوادث العنف التي تورط فيها أفراد من مختلف المجتمعات".
وأوضحت السيدة بينتو كيتا أن أحداث العنف التي تسببها الجماعات الإرهابية في الساحل تمتد الآن إلى بلدان ساحل غرب أفريقيا، وعلى امتداد شريط الساحل حتى أنها تربط الآن تقريباً مناطق عمليات القوة المشتركة لمجموعة الساحل ومناطق عمليات القوة متعددة الجنسيات في حوض بحيرة تشاد ، مشيرة إلى أن العديد من المسؤولين الإقليميين يحذرون من خطر انهيار الوضع الأمني في المنطقة.
لا يمكن لدول المنطقة تأمين الساحل الأفريقي بمفردها
ورحبت السيدة كيتا بتسريع قوة الساحل المشتركة من وتيرتها العملياتية، كما رحبت بالتزام بلدان الساحل الخمس وتصميمها (بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر) على التغلب على التحديات الكثيرة التي تواجهها في عمليات القوة المشتركة.
وقالت السيدة كيتا للمجلس إن "القوة المشتركة لا تزال عنصرا أساسيا في سلسلة من التدابير الأمنية الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الجماعات المسلحة المتطرفة في الساحل، وكذلك في التحديات الأخرى العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص والاتجار بالسلع غير المشروعة والأسلحة والمخدرات." وقالت المسؤولة الأممية "لا يمكن للقوة المشتركة بمفردها تأمين الساحل. هناك الكثير مما يجب عمله لمنع المزيد من التدهور في الوضع".
كذلك رحبت مساعدة الأمين العام بالمبادرات الدولية والإقليمية الأخيرة، بما في ذلك الشراكة الجديدة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل التي أعلنتها الحكومتان الألمانية والفرنسية على هامش قمة مجموعة الدول السبع، وكذلك بمبادرة زعماء الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بهدف مكافحة انعدام الأمن والإرهاب المتزايد.
واختتمت مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا بإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام إحاطتها للمجلس بالقول إن على المجتمع الدولي أن "يدعم القوة المشتركة حتى تتمكن من لعب دورها كاملا وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. ومن المهم الالتزام بتعهدات التمويل".
تقرير الأمين العام: "الإرهاب مشكلة عالمية" تتطلب تضافر المجتمع الدولي بأجمعه
وتأتي إحاطة المسؤولة الأممية بعد أسبوع من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة استجابة لطلب مجلس الأمن الدولي التنسيق الوثيق مع القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.
وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش قد أعرب في تقريره عن "بالغ القلق من تصاعد أعمال العنف في منطقة الساحل التي امتدت إلى دول ساحلية من غرب أفريقيا ممتدة بمحاذاة خليج غينيا."
وقال غوتيريش إن "الجماعات الإرهابية ثبّتت موطئ قدمها في جميع أنحاء منطقة الساحل، مما قوّض الاستقرار في مساحات شاسعة منها وأجّج العنف الإثني فيها، ولا سيما في بوركينا فاسو ومالي."
وشدد الأمين العام في تقريره أيضا على أنه "لا يمكن تحميل بلدان المجموعة الخمسة، أو القارة الأفريقية مسؤولية مكافحة الإرهاب" الذي وصفه بأنه "مشكلة عالمية" تقع على عاتق المجتمع الدولي بأجمعه مسؤولية الإسهام في التصدي له.